دانستنيهاي گمرك

         

 

بسم الله الرحمان الرحيم

دانستنيهاي گمرك

 

سخني با خوانندگان

مجموعه حاضر شامل گزيده‌اي از اطلاعات كلي و ضروري گمركي است كه جهت اطلاع عمومي اقدام به تهيه آن گرديده است و لزوما در برگيرنده كليه اطلاعات و دانش گمركي نمي‌باشد .نظرات و پيشنهادات اصلاحي و تكميلي صاحب نظران و همكاران گمركي در پربارتر كردن آن در چاپهاي بعدي مؤثر خواهد بود .

دفتر برنامه ريزي و بهبود سيستمهاي گمركي - ارديبهشت 1379 

 

تاريخچه گمرك در ايران

گمرك سابقه‌اي به قدمت تاريخ دارد . البته اين ادعا نه اغراق است نه از باب مباهات ، بلكه واقعيت انكارناپذيري است كه در مورد بسياري از سازمانهاي دولتي مانند ارتش و نيروهاي دفاعي يا سازمانهايي مانند سازمانهاي خدمات شهري و نظاير آن صادق است . بهتر است اين مطلب را اينگونه بيان كنيم كه گمرك نيز مانند بسياري از سازمانها كه هر اجتماع كوچك يا بزرگي در بدو پيدايش به وجود آن نيازمند بوده است ، ايجاد گرديده است و به تدريج كه احتياجات ديگري مطرح شده سازمان يا سازمانهاي جديدتر در سطح ملي يا بين‌المللي مطابق آنچه امروز شاهد آن هستيم، به وجود آمده است .

گمرك با ايجاد اولين نيروي دفاعي در كوچكترين مقياس متصور ، به منظور حفظ قلمرو ملي يك نمونه كوچك از حكومتها ،‌ مانند يك قبيله ، بوجود آمد . اما اينكه اين نيروچه نام داشته و يا ناميده مي‌شده ، و تشكيلات اداري آن چگونه بوده، به طور مسلم از چندين هزار سال قبل سابقه چندان مستندي وجود ندارد ، ولي قراين نشان مي‌دهد هركجا مبادله بازرگاني بوده اين تشكيلات يا به طور كلي گمرك وجود داشته است .

با توجه به قراين و شواهد تاريخي كه دلالت بر تمدن قوم ماد و حكومت اين قوم بر سرزمين ايران آن روزگار دارد ، مي‌توان ادعا كرد كه بطور قطع مقررات گمركي و گمرك به شكلي درزمان مادها وجود داشته است . همين طور در زمان سلسله هخامنشي ، در سرزمين وسيع ايران كه از شرق هندوستان تا غربي‌ترين نقطه در مصر آن زمان ، و در شمال و جنوب نيز ادامه داشته ، مبادلات بازرگاني از زمان مادها رونق بيشتري داشته و چنين تشكيلاتي نيز داير بوده است .

در زمان اشكانيان گمرك به صورت اداره‌اي منظم فعاليت داشته و كليه اجناس وارده و صادره ثبت مي‌شده است و اهميت قضيه در اين است كه حقوق و عوارض گمركي فقط از كالاهاي وارداتي اخذ مي‌شده است كه خود نشان دهنده اين است كه دولت در حفظ و حمايت مصنوعات داخلي در آن زمان كوشا بوده است .

از دوره ساسانيان اطلاعاتي در مورد وجود گمرك و حقوق و عوارض گمركي و نحوه دريافت آن نمي‌توان بدست آورد ، ولي موارديكه مورد مداقه قرار مي‌گيرد نشان دهنده اين است كه نبايد عنوان كرد كه در آن زمان امور گمركي وجود نداشته است ، زيرا وجود ادارات منظم گمركي و دفاتر گمركي در سلسله اشكانيان محرز بوده است و با توجه به اينكه ساسانيان وارث حكومت اشكانيان مي‌باشند نمي‌توان مدعي شد كه اين منبع درآمد را ناديده گرفته‌اند . نكته ديگر در مورد وجود گمرك و گرفتن حقوق و عوارض گمركي در زمان ساسانيان در رابطه با همكاري و مبادله دولت ايران با دولت روم مي‌باشد كه طبق اطلاعات دقيقي كه دردست است، دولت روم از كالاهاي وارداتي و صادراتي خود حقوق و عوارض دريافت مي‌كرده است .

مورد ديگري كه مي‌توان در اثبات وجود گمرك در دوره ساسانيان به آن اشاره داشت عبارتست ازاينكه دردوره قبل از اسلام در كشور عربستان عشر مال‌التجاره  تاجران را به صورت حقوق گمركي دريافت مي‌كرده‌اند و از عقل سليم به دور مي‌باشد كه كشور ايران كه با عربستان روابط بازرگاني داشته و اين مبلغ را پرداخت مي‌كرده است ، مبالغي را از ورود كالا به كشور دريافت نمي‌كرده است . به هر حال با نتيجه گيري از مطالب فوق اين نكته روشن مي‌شود كه گمرك بايد به صورتهايي تقريبا كاملتر از سلسله اشكانيان وجود داشته باشد . از اين رهگذر اگر عبور كنيم به دوره بعد از اسلام خواهيم رسيد كه نظام ساسانيان درهم شكسته شد و مسلمين بر ايران مسلط گرديدند . به علت فقدان اطلاعات كافي درمورد حقوق گمركي ايران همان قوانين دوره ساسانيان را ابقاء نمودند افراد ايراني را هم به منصبهاي ادارات گمركي برگزيدند .

در مورد قوانين و مقررات گمركي هم در ايران بعد از اسلام اطلاعات ناكافي مي‌باشد ولي تاريخ اشاره‌اي به وضع قوانين گمركي از طرف خليفه ثاني عمر بن خطاب مي‌كند .

حقوق گمركي كه عمر وضع كرد به سه دسته قابل تقسيم مي‌باشد :

1 – حقوق گمركي كه بايد از يهوديها و نصاريها دريافت گردد ، معادل يك درهم از هر 20 درهم بود (5% ارزش كالا) .

2 – حقوق گمركي كه از خود مسلمانان بايد دريافت مي‌شد از هر 40 درهم يك درهم بود (5/2%ارزش كالا) .

3 – اخذ حقوق گمركي از اعرابي كه زيرنظر حكومت اسلامي اداره نمي‌شدند عبارت بود از هر 10 درهم يك درهم (10% ارزش كالا) .

درآن زمان مال التجاره تجار از نظر داخلي از حقوق گمركي معاف بوده است . بعد از آن حكومت خلفا به پايان رسد حكومت بني‌اميه يكسري قوانين مربوط به گمرك را پياده كرد از آن جمله اعشار كشتي‌ها بوده كه ده يك مال التجاره كشتي‌ها را به صورت عيني يا نقدي مي‌گرفته‌اند . درزمان خلفاي عباسي بواسطه افزايش تجارت ميزان اين نوع حقوق گمركي افزايش چشمگيري را نشان مي‌دهد ، به طوري كه كالاهاي مورد معامله در داخل كشور هم شامل حقوق گمركي مي‌گرديده است .

اين وضع همچنان ادامه مي‌يابد و به علت عدم ثبات سياسي كشور و نزاع و كشمكش و روي كار آمدن متناوب چند سلسله از جمله طاهريان ، صفاريان ، سامانيان ، غزنويان و سلجوقيان اين وضعيت حالت اسفناك‌تري به خود مي‌گيرد، به طوريكه در زمان سلجوقيان بعضي از احكام در چهار سوقها و بازارها نيزاز اجناس و كالاها وجوهي را دريافت مي‌كرده اند .

در زمان چنگيزخان ، وي مصمم شد كه راهها را امن نمايد و حافظاني به نام ((قراقچيان)) بر سر راهها نهد و قرار بر آن شد كه از امتعه تاجرين مقداري كه لايق خان باشد به وي داده شود . بعد از افزايش روز افزون قدرت حكومت چنگيز و به دست گيري كشورهاي متفاوت به دست اولادان او مأموريني به اسم ((تتقاول)) در راهها گذارده شد كه مأمور وصول حقوق و عوارض گمركي بوده‌اند . در آن زمان مال التجاره تجار در بين راه مورد حمله دزدان قرار مي‌گرفت ولي اين حمله‌ها به مراتب اثر زيان آور كمتري نسبت به حقوق و عوارضي كه تتفاولها دريافت مي‌كردند ، بوده است . غازان خان بعدا دزدان را تا حدزيادي از بين بردوميزان تقريبا متعادلي از نظر عوارض گمركي در نظر گرفت.

در دوران صفويه ، شاه عباس پس از اينكه توانست ارتشي منظم و قوي براي خود تدارك ببيند شروع به اصلاحات داخلي كرده و به امور مالي و گمركي ايران سر و سامان بخشيد و دفاتر منظم ورود و خروج كالا را تنظيم و خزانه مركزي را به نحو كاملتري پايه‌ريزي نمود . او شروع به بسط و توسعه تجارت خارجي نمود .

در دوران صفويه در رابطه با سرقت مال التجاره افراد هم تضمين‌هايي ايجاد شده بود كه اگر تاجري كالايش به سرقت برود حاكم آن منطقه بايد برحسب اسناد و مدارك موجود در نزد تاجر غرامت كالا را بپردازد و در يافتن كالاي مسروقه خيلي تلاش مي‌نمودند و از اينكه خبر اين سرقت به گوش شاه برسد واقعا بيمناك بودند . در زما صفويه طبق اطلاعات موثق مي‌توان اظهارنمود كه در بندرعباس و بندرلنگه ، و جزيره هرمز ادارات گمركي وجود داشته است .

در دوران زنديه از نظر درآمدي ، ايران وضعيت مناسبي داشته است ولي يكي از مهمترين اقدامات درمورد آزادي بازرگاني اروپائيان در ايران در همين دوره و به دست كريم خان زند به مرحله اجرا درآمده است . وي در فرماني به سال 1176 هجري قمري مطابق با 1762 ميلادي چنين بيان داشته است : ((بر همه اجناس كه انگليسي‌ها از راه بوشهر يا هر بندر ديگر خليج وارد و صادر مي‌كنند عوارض تعلق نخواهد گرفت … و مي‌توانند اجناس خود را بدون حقوق گمركي به همه نقاط ايران بفرستند . آنچه در خود بوشهر يا جاي ديگر مي‌فروشند ، شيخ يا حاكم مي‌تواند فقط 30% از تجار حق صدور وصول كند و هيچ ملت ديگر اروپايي يا ساير افراد مگر كمپاني انگليسي حق ندارد اجناس پشمي به هيچ يك از بنادر خليج وارد كنند … و از اين پس در برابر كالاهايي كه از روسيه به ايران مي‌برند و خريدهايي كه در برابر آنها با ايرانيان و ديگران مي‌كنند و آنچه در آنجا مي‌خرند و مبادله مي‌كنند گمرك ندهند … و نيز اگر اتباع روسيه بخواهند از قلمرو كشور ايران براي كارهاي بازرگاني به هندوستان يا كشورهاي ديگر بروند ، در عبور و مرور ايشان چه از راه خشكي و چه از راه دريا گمركي گرفته نخواهد شد و هيچگونه عوارضي به دولت ايران نخواهند داد …))

در دوران قاجار مهمترين عهدنامه‌اي كه با يكي از همسايگان يعني روسيه منعقد شد استقلال گمركي ايران را خدشه‌دار نمود و علت اين قرارداد جنگي بود كه مابين ايران و روسيه درگرفت و در تاريخ 29 شوال 1228 مطابق با اكتبر 1813 در قريه گلستان عهدنامه صلح امضاء شد . در فصل نهم عهدنامه مذكور مقرر گرديده كه از مال‌التجاره مملكتين صدي پنج قيمت مال التجاره اخذ گردد . اين تعهد اگر چه اختيار دولت ايران را در تغيير و تبديل ميزان حقوق گمركي واردات و صادرات سلب مي‌نمود ولي تا حدودي مي‌توان به اين موضوع كه اين قرارداد حالت دو جانبه داشته است اميدوار بود، چون ازدياد حقوق گمركي از طرف روسيه لازمه‌اش جلب رضايت دولت ايران بوده است و از طرف ديگر بدون اطلاع دولت ايران كم و اضافه كردن حقوق و تعرفه‌هاي گمركي باعث بي‌اثر شدن مفاد اين عهدنامه مي‌گرديده است ، ولي از ضربه‌‌ زدنهاي اين عهدنامه نمي‌توان به هيچ عنوان چشم پوشيد مثلا اخذ صدي پنج از مال التجاره در مورد تمام كالاها يكسان بوده و خود يك عامل در جهت اعمال نابرابري كالاهاي وارداتي و صادراتي مي‌باشد زيرا براي كالاهاي ضروري و تجملاتي هيچ گونه حد و مرزي مشخص نشده بود و هر دو تابع اين قانون مي‌شده‌اند .

بعد از ده سال ازعهدنامه گلستان ، در تاريخ 1238 عهدنامه‌اي فيمابين دولتين ايران و عثماني بسته شد . در ماده دوم آن مقرر گرديده است كه از مال التجاره ايران و عثماني زياده بر حقوق گمركي چيزي مطالبه نشود .

در سال 1243 هجري قمري مطابق با 1828 ميلادي عهدنامه صلحي ما بين ايران و روسيه در قريه تركمنچاي نزديكي ميانج منعقد گرديد . به موجب فصل دهم عهدنامه مزبور قرار شد كه براي استقرار روابط تجاري بين دو مملكت مقاوله نامه عليحده منعقد گردد . در همان روز و تاريخ ، عهدنامه تجاري تدوين و امضاء شد كه مفهوم فصل سوم آن از اين قرار است : ((كليه اجناس و مال التجاره مورد معامله بين دو كشور همان صدي پنج ارزش مال التجاره دريافت مي‌گردد.))

در تاريخ 1246 هجري فرماني از طرف فتحعلي شاه صادر گرديد كه به موجب آن حقوق گمركي در تمام سرحدهاي مملكت در موقع ورود و خروج مال التجاره صدي پنج قيمت امتعه و اجناس تجارتي معين شده است . در حقيقت مي‌توان گفت كه رژيم معاهده تركمنچاي را عموميت داده و به جاري تعرفه عمومي قرار داده است و اين اولين فرماني است ك درخصوص تعرفه گمركي در زمان قاجاريه صادر گرديده است .

در سال 1315 هجري سه نفر بلژيكي به خدمت در گمرك ايران دعوت شدند . يكي از اين سه نفر ژوزف نوز معروف بود .

نوز در سال 1316 مشغول مطالعات شده و در سال 1317 رسم اجاره گمرك را برانداخته و در تاريخ 18 ذي‌الحجه 1318 نيز فرمان الغاي عوارض داخلي را از جانب شاه صادر نمود . نوز در همين ايام شروع به تشكيلات جديد گمرك نمود و وزير پست گرديد .

در ايران همانطوريكه ذكر آن رفت از قديم‌الايام تشكيلات گمركي وجود داشته است .در زمان قاجاريه مانند صفويه ادارات گمرك مرتبا صورتحسابهاي خود را در دو نسخه به‌اداره مركزي ماليه ارسال مي‌داشته‌اند. در زمان ناصرالدين شاه كه وزراء انتخاب شدند ، رئيس كل گمرك ايران را نيز وزير گفتند ، مثل اينكه امين السلطان وزير كل گمرك بوده است .

آخرين وزير گمركي ايران هم نوز بلژيكي است چون بعد از اعلان مشروطيت گمرك جزء ماليه مملكت قرار گرفته است .

رفته رفته ، تشكيلات گمركي در تمام نقاط مرزي كشور بسط و توسعه يافت و نوز رئيس مستشاران بلژيكي كه شخصي مدبر و فعال بود ، به طرز شايسته گمركات ايران را اداره مي‌نمود .

خلاصه اينكه مستشاران  بلژيكي قريب مدت 36 سال در ايران به خدمت اشتغال داشتند و در اين مدت سه تعرفه گمركي تنظيم و براي وصول حقوق و عوارض گمركي به مورد اجراء گذارده شد .

پس از خاتمه خدمت مستشاران بلژيكي و عزيمت آنان از ايران و واگذاري اداره گمرك به مأمورين ايراني بنا به مقتضيات زمان و سياست مالي و اقتصادي دولت، تعرفه گمركي چند بار تغيير پيدا كرد: يكدفعه به موجب قانون 31 ارديبهشت 1315 تعرفه جديدي به مورد اجرا گذاشته شد كه 90% آن از روي وزن و تحت 1216 شماره تدوين و تا سال 1320 مآخذ وصول حقوق و عوارض گمركي بود .

سپس تعرفه‌اي براساس تعرفه جامعه ملل سابق تنظيم شد كه در 22 تيرماه 1330 به موقع اجرا گذاشته شد و از تمام تعرفه‌هاي قبلي مفصل تر و شامل 22 فصل و 2204 رديف بوده است . تعرفه مذكور نيز در سال 1329 تغيير يافت و اصلاحاتي در آن بع عمل آمد و تا سال 1332 تدريجا مورد اصلاحات مجددي قرار گرفت ، آخرين تعرفه گمركي در حال اجرا در اين دوره ، تعرفه مصوب 6 تيرماه 1334 بوده است .

قانون تعرفه و آئين نامه آن در سال 1337 براساس تعرفه ژنو به تصويب رسيد كه تا سال 1351 اجرا مي‌شد .

در سال 1350 قانون امور گمركي به تصويب رسيد كه براساس بروكسل تنظيم گرديده و آئين نامه اجرايي آن در سال 1351 به تصويب رسيد .

در سالهاي بعد از 1351 براساس نياز به سازگاري مواد و مفاد قانون امور گمركي و آئين نامه اجرايي كه با روند اقتصادي ، اداري و سياسي كشور اصلاحاتي به شرح موجود در قانون امور گمركي و آئين نامه اجرايي آن به عمل آمد كه اين اصلاحات به صورت زير نويس در صفحات مرتبط به مواد اصلاح شده درج و به چاپ رسيده است .

 

ساختار تشكيلاتي گمرك جمهوري اسلامي ايران

سازمان گمرك ايران ، از يك ستاد مركزي و 10 حوزه نظارت تشكيل گرديده است . رئيس كل گمرك كه سمت معاونت وزير امور اقتصادي و دارائي را دارا مي‌باشد ، بالاترين مقام گمرك ايران است . ستاد مركزي كه بر مناطق ده گانه و گمركات اجرائي مستقر در تهران سرپرستي و نظارت دارد از حوزه رياست كل و چهار معاونت ، تشكيل گرديده است . حوزه هاي نظارت ده گانه در مناطق مختلف كشور ، بر گمركات اجرائي نظارت دارند . در تهران گمركات مهرآباد ، شهريار، غرب ، جنوب تهران ، امانات پستي و نمايشگاه زيرنظر ستاد مركزي فعاليت مي‌كنند .

تعداد گمركات اجرائي كشور كه در تهران و شهرستانها و اقصي نقاط مرزي و بعضي از جزاير خليج فارس و بازارچه‌هاي مرزي كشور مستقر هستند ، مشتمل بر 129 واحد است .

ستاد مركزي گمرك ايران متشكل از واحدهائي است كه نقش هدايت كننده و هماهنگ سازي حوزه هاي نظارت و گمركات كشور را برعهده دارند و حسب مورد ، به ابلاغ مقررات ، دستورالعملها و مصوبات و ساير اقداماتي كه جهت اجرا لازم است اعلام شود ، اقدام مي‌نمايد و يا به رسيدگي و اعلام نظر نهائي در مورد سئوالات يااختلافاتي مي‌پردازد كه ازطرف گمركات كشور ، استعلام شده‌اند. بدين منظور اداره كل حراست ، اداره كل هماهنگي امور مناطق ، دفتر روابط عمومي و بين‌الملل ، اداره كل بازرسي و كميسيون رسيدگي به حل اختلافات گمركي تحت نظارت رئيس كل انجام وظيفه مي‌نمايند .

 

معاونتهاي چهارگانه گمرك ايران مشتمل بر ادارات كل و دفاتري به شرح ذيل مي‌باشند :

معاونت امور گمركي مشتمل است بر دفاتر امور واردات  – امور صادرات – اداره كل تعيين ارزش و تعرفه

معاونت حقوقي مشتمل بر اداره كل نظارت بر ترانزيت  – اداره كل بازبيني و دفتر حقوقي و قضايي مي‌باشد .

معاونت اداري و مالي شامل ادارات كل خدمات و تداركات - اموراداري  – امور مالي و دفاتر ساختمان و طرحهاي عمراني – تشكيلات و بودجه است .

معاونت طرح و برنامه متشكل است از دفتر برنامه ريزي و بهبود سيستمهاي گمركي – دفتر آمار و خدمات ماشيني ، دفتر آموزش و تحقيقات و نيز پروژه ملي اتوماسيون گمركي ((نگار))* است .

 

نقش و وظايف گمرك

گمرك ايران بعنوان مرزبان اقتصادي كشور ، نقش مهمي در وصول درآمدهاي دولت و همچنين اجراي سياست ها و خط مشي‌هاي اقتصادي – بازرگاني كشور دارد .

اعمال سياستهاي اقتصادي دولت در زمينه بازرگاني خارجي از قبيل حمايت از توليدات داخلي ، كنترل ارز ، كنترل الگوي مصرف ، انتقاد دانش فني و غيره از جمله وظايفي است كه انجام آن بعهده گمرك جمهوري اسلامي ايران است . در اين راستا اجراي مقررات صادرات و واردات ، تشخيص و اخذ حقوق و عوارض گمركي و سود بازرگاني ، مبارزه با قاچاق ، نظارت بر ترانزيت ، پردازش و انتشار آمار بازرگاني خارجي از جمله وظايف كلي گمرك محسوب مي‌گردد .

تحويل گرفتن كالاهاي وارداتي ، صادراتي و مسافري از طريق زميني ، دريايي و هوائي ، نگهداري و حفاظت آنها در انبارها و اماكن گمركي و نظارت بر تحويل و تحول كالاهاي مزبور تا انجام تشريفات قانوني و ترخيص آن توسط صاحب كالا ، يا نماينده قانوني وي و همچنين نظارت بر سلامت كالاهاي ورودي وخروجي از طريق اعمال مقررات قرنطينه ، بهداشت و استاندارد و نيز ممانعت از ورود كالاهاي ممنوعه شرعي و قانوني و كالاهائي كه در تعارض با فرهنگ و شئون ملي است ، از جمله اموري است كه مسئوليت انجام آن بر عهده گمرك است .

نظارت هاي گمركي بر كالاهاي وارداتي بمنظور اعمال محدوديتها و مقررات بهداشتي و استانداردهاي ملي و نيز كنترل محل ساخت يا خواص و مشخصات اصلي كالاهاي مصرفي وارداتي بمنظور حمايت از مصرف كنندگان و جلوگيري از اغفال آنها از جمله مسئوليتهائي است كه گمرك عهده دار انجام آن است.

 

تعريف گمرك

واژه گمرك كه معادل آن در زبان انگليسي CUSTOMS و در زبان فرانسه DOUANE مي‌باشد و بنابر قول مشهور محققين و مورخين ، مشتق از كلمه لاتين COMMERCIUM به معني تجارت و مبادله كالا بوده كه خود اين كلمه مشتق از ريشه يوناني CUMMERX (كومركس) به معني حقوق متعلق به كالا و مال التجاره  مي‌باشد و در زبان تركي به شكل واژه KUMRUK (كومروك) يا GUMRUK رواج يافته است .

اين‌واژه بعدها دردوران صفويه به واسطه همجواري ايران‌با تركيه دركشورما نيز متداول شده است.

 

تعريف گمرك به عنوان يك اصطلاح بين المللي

شوراي همكاري گمركي *، گمرك را چنين تعريف نموده است :((گمرك سازماني است دولتي كه مسئول اجراي قانون گمرك و وصول حقوق و عوارض ورودي و صدوري وهمچنين واردات،ترانزيت و صادرات كالامي باشد .))

اين اصطلاح به هريك از قسمتهاي سازمان گمرك و يا ادارات اصلي يا تابعه آن نيز اطلاق مي‌شود مثلا درمورد مامورين گمرك ، حقوق و عوارض ورودي و صدوري و كنترل واردات يا صادرات يا هر امر ديگري كه در حدود عمليات گمركي باشد نيز به كار مي‌رود مثل : مامور گمرك ، حقوق گمركي ، اداره گمرك و اظهارنامه گمركي .

با توجه به تعاريف به عمل آمده مي‌توان گفت گمرك سازماني است مالي و اقتصادي كه از دير زمان در كشورها وجود داشته و در هر زمان بنا به مقتضيات زمان و خواست حكومتها شكل و سازماني خاص به خود گرفته است تا به صورت فعلي درآمده است .

گمرك به طور قانوني نقش تطبيق واردات و صادرات را با مقررات وضع شده براي واردات و صادرات دارد . بنابراين در ورود يا صدور كالا نقش گمرك آن است كه :

1 ـ الزامات قانوني در ورود و صدور كالا توسط واردكنندگان يا صادركنندگان رعايت شود .

2 – محدوديت ها و ممنوعيت هاي وضع شده مراعات شود .

3 – معافيت ها و تخفيف هاي توصيه شده به موجب قانون در صورت تطبيق مشخصات كالا ، به وارد يا صادر كننده داده شود .

4 – حقوق و عوارضي را كه وضع شده است ، به طور صحيح وصول نمايد .

 

بخش اول : صادرات

صادرات غيرنفتي همواره از مهمترين مسايل موردنظر دست اندكاران و سياستگزاران اقتصادي و بازرگاني جمهوري اسلامي ايران بوده و توجه خاص در برنامه هاي اول و دوم و سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي كشور را معطوف به خود داشته است. لذا ايجاد تسهيلات درزمينه هاي صادرات موجب تحرك در مكانيزم تجارت خارجي و نقش مؤثر در رشد توليد ناخالص ملي خواهد داشت. گمرك ايران ضمن توجه به اين مهم و به روز رساندن تشريفات گمركي كالاهاي صادراتي اقدام به اتخاذ شيوه هاي مناسب براي تسريع و تسهيل در صدور كالا و اختصاص برخي گمركات كشور به امر صادرات نموده است.

 

تعريف صادرات :

صادرات در لغت به معناي انتقال كالا يا ارسال و فرستادن كالا از جايي به جاي ديگر چه در داخل كشور و يا از داخل به خارج كشور،‌ كه در اين مجموعه منظور از صادرات خروج كالا از قلمرو گمركي كشور موردنظر است.

 

صادرات كننده :

به هر شخص حقيقي و يا حقوقي كه داراي كارت بازرگاني و يا مجوز وزارت بازرگاني بوده و اقدام به صدور كالا نمايد صادركننده اطلاق ميشود.

 

صادرات از نظر خروج كالا از كشور :

صادرات از نظر خروج كالا از كشور به دو دسته تقسيم ميشود :

-  صادرات قطعي

-  صادرات موقت

 

صادرات قطعي :

صادرات قطعي عبارتست از ارسال كالا به خارج از قلمرو گمركي كشور به منظور فروش يا مصرف در كشورهاي خارجي '1' ،‌صادرات قطعي از پرداخت حقوق گمركي و سود بازرگاني '2' و عوارض و ماليات '3' معاف مي باشد وليكن مشمول هزينه هاي گمركي است.

 

هزينه هاي گمركي :

هزينه هاي گمركي وجوهي است كه ميزان و شرايط آن با تصويب هيئت وزيران براي تخليه و بارگيري ، انبارداري ، آزمايش و تعرفه بندي ، بدرقه كالا و خدمات فوق العاده تعيين ميشود. كالاي صادراتي از پرداخت هفتاد و پنج درصد هزينه بار بري و تخليه و بارگيري '4' و انبارداري '5' معاف است. كالاي كابوتاژي در گمرك مبدأ هزينه باربري را به مأخذ معين براي كالاي صادراتي و در گمرك مقصد به مأخذ باربري كالاي وارداتي خواهد پرداخت. ارائه گواهي پرداخت بهره مالكانه براي صدور محصولات فرعي جنگلي و مرتعي از سازمان جنگلها و مراتع كشور وزارت جهاد كشاورزي و ارائه گواهي پرداخت مابه التفاوت از سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان وزارت بازرگاني براي اقلام صادراتي مشمول ضروري مي باشد.

 

بيمه كالاي صادراتي :

گمرك ايران مكلف است كالاي موجود در گمرك و بين راهي ترانزيت داخلي اداري را از هنگام تحويل گرفتن تا زمان تحويل دادن به صاحب آن يا نماينده او در مقابل خطرات ناشي از آتش سوزي،‌انفجار ، اشتعال بيمه كرده و حق بيمه متعلق را در موقع ترخيص از صاحبان كالا وصول كند . در صورتيكه كالاي تحويل به گمرك در مقابل خطرات ياد شده به موجب بيمه نامه معتبر بيمه بوده و در موقع ورود كالا و تحويل به گمرك يك نسخه معتبر از بيمه نامه به گمرك مربوط تسليم شده باشد تا زماني كه بيمه نامه مزبور داراي اعتبار بوده و مدت آن منقضي نشده باشد حق بيمه دريافت نخواهد شد. '6'تشريفات گمركي صادرات كالايي كه در گمرك توقف نداشته و قبض انبار براي آن صادر نشده و بصورت حمل يكسره ترخيص ميشود. در صورت تقاضاي ذينفع بدون اخذ بيمه نامه يا هزينه بيمه حمل بلامانع است. ارزش كالا براي دريافت حق بيمه در مورد صادرات ارزش فوب كالاي صادراتي مي باشد كه با توجه به برابري ارز با ريال ملاك محاسبه و دريافت حق بيمه و پرداخت غرامت به صاحب كالا مي باشد. حق بيمه كالاهاي صادراتي براي هر ماه 55% در هزار ارزش كالا مي باشد. بيمه صادرات اختياري است و صادركننده مي تواند كالاي صادراتي خود را نزد هر شركت بيمه كه مايل باشد بيمه نمايد. '7'

 

تشريفات صادراتي قطعي :

براي صدور كالا از كشور قبل از هر چيز تهيه مدارك و اخذ مجوزهايي لازم است. صادركننده كالا بايد با در دست داشتن اين اسناد و مدارك به گمرك محل صدور كالا مراجعه نمايد. اسنادي كه براي مراجعه به گمرك لازم است :

كارت بازرگاني صادركننده

مجوز صدور (حسب مورد)چ

صورت عدلبندي

گواهي بهداشت (حسب مورد درخواست خريداران)

گواهي قرنطينه دامي و نباتي (حسب مورد درخواست خريداران)

گواهي استاندارد (حسب مورد)

معرفينامه يا وكالتنامه اظهاركننده كالا به گمرك

تبصره – رعايت تبصره يك ماده 14 قانون امور گمركي مبني بر گواهي مقام صلاحيتدار (دفتر اسناد رسمي) درخصوص امضاء واگذارنده قبوض انبار و اسناد حمل هنگامي كه كالاي صادراتي در گمرك واگذار ميشود ضروري بوده و ضميمه اظهارنامه مي گردد.

صادركننده كالا پس از تهيه مدارك لازم، مي بايست كالا را به گمرك محل صدور حمل و پس از صدور قبض انبار، اظهارنامه صادراتي را در چهارنسخه تنظيم و تسليم گمرك نمايد كه يك نسخه آن به منزله پروانه صادرات محسوب مي گردد. در مواردي با تقاضاي صاحب كالا و موافقت گمرك، عمليات ارزيابي و انجام تشريفات گمركي كالاي صادراتي را مي توان در خارج از اماكن گمركي انجام داد.

تبصره 1 – صدور قبض انبار براي كالاي حمل يكسره صادراتي كه با وسيله نقليه وارد اماكن گمركي شده و همان روز قبل از پايان وقت اداري تشريفات گمركي آن به اتمام رسيده و از گمرك خارج ميشوند ضرورت نداشته و در اين رابطه تأييد مقدار و تعداد كالا توسط ارزياب مربوطه كافي مي باشد. در صورتيكه كالا بيش از يك روز در گمرك بماند صدرو قبض انبار ضروري است.

تبصره 2 – درخصوص صادرات ميوه و تره بار چنانچه وزن كالا با وزن اظهاري تا 10% اختلاف داشته باشد پذيرش وزن اظهاري بالامانع است.

تبصره 3 – در مورد صادركنندگان خوشنام كه نام آنها از طريق اتحاديه صادركنندگان كتبأ معرفي شده است به استثناء صادرات كالاي نساجي از قبيل پوشاك، فرآورده هاي چرمي ، كف پوش ، پارچه و ... مرحله رؤيت كالا حذف مي گردد.

بديهي است در صورت لزوم به طور اتفاقي از بعضي از آنها رؤيت به عمل خواهد آمد.

تبصره 4 – به منظور تسريع در انجام تشريفات ترخيص كالاهاي صادراتي نيازي به كنترل اظهارنامه ها در واحدهاي درب خروج و اطالعات انبارها ملاحظه نميشود و مراجعه صادركنندگان به واحدهاي مورد اشاره از مراحل تشريفات صدور حذف ميشود.

 

تنظيم اظهارنامه كالاي صادراتي :

اظهارنامه كالاي صادراتي متضمن اطلاعاتي به شرح ذيل است :

مشخصات صادركننده كالا

مشخصات اظهاركننده كالا

مشخصات خريدار

كشور محل صدور

كشور مبدأ

شرايط معامله

مشخصات وسيله حمل و مبدأ بارگيري

مشخصات كالا از نظر نوع، تعرفه ، وزن ، تعداد يامقدار و ارزش صادراتي

مشخصات محموله (بسته ها ، نوع بسته ،‌مقدار، علامت ، وزن با ظرف)

ريز اقلام هزينه هاي گمرك

نام گمرك محل تسليم اظهارنامه و شماره و مشخصات ثبت اظهرانامه در دفتر گمرك

محل براي مهر و امضاء‌و تأييد گمرك و مقامات گمرك

پس از تكميل اظهارنامه، اظهارنامه و مدارك ضميمه آن به قسمت احراز هويت گمرك تسليم مي گردد.

تبصره – صادركنندگاني كه تحت پوشش بيمه اي صندوق ضمانت صادرات ايران قرار دارند جهت وصول خود به هنگام عدم پرداخت وجه كالا از سوي خريدار خارجي نياز به درج مشخصات كامل خريدار يا نام ترخيص كننده كالا در گمرك كشور ورودي دارند.

 

احراز هويت :

دايره احراز هويت به موارد ذيل رسيدگي مي نمايد :

صحت اسناد و مدارك تسليمي

صحت مندرجات از لحاظ نوع و تعرفه كالا و ارزش اظهار شده با اسناد

صلاحيت صادر كننده

دفتر ژورنال :

بعد از رسيدگي دايره احراز هويت ، صادركننده كالا مي بايستي وجوه متعلقه (هزينه هاي گمركي) را پس از واريز به بانك واخذ قبض مربوطه به قسمت ژورنال ارائه نمايد.

 

ارزيابي :‌

بعد از واريز وجوه متعلقه ، اظهارنامه به دايره ارزيابي ارسال و بعد از تعيين ارزياب كالا مورد ارزيابي قرار مي گيرد.  بعد از بازديد محتويات بسته ها و تطبيق آن از لحاظ نوع ، تعداد، ارزش و ساير اطلاعات موردنياز چنانچه ايرادي مشاهده نشود، اظهارنامه امضاء ومهر شده و نسخه اي از اظهارنامه بعنوان پروانه صادراتي به صاحب كالا تحويل ميشود تا نسبت به صدور كالا اقدام نمايد.

رعايت بند 8 ماده 101 ا.ق.ا.گ در خصوص لاك و مهر اظهارنامه هاي صادراتي و رعايت ماده 109 آيين نامه آ.ق.ا.گ در مورد الصاق نمونه هاي كالا و كاتالوگ به اظهارنامه ها خصوصأ اظهارنامه هاي مربوط به كالاهاي ورود موقت و صادرات از محل ورود موقت موضوع ماده 12 قانون م.ص.و و متقاضيان استرداد موضوع ماده 14 قانون م.ص.و ضروري است.

رعايت مفاد مادتين 107 و 108 آيين نامه آ.ق.ا.گ درخصوص ارزيابي دقيق، ظهرنويسي اظهارنامه و ثبت مشخصات كامل كالاي ارزيابي شده و ارزيابان از درج عبارت كلي (مطابق ليست عدل بندي مخصوصأ در مورد اظهارنامه هاي فرش9 ضروري مي باشد.

رعايت مفاد ماده 118 آيين نامه ا.ق.ا.گ مبني بر حفظ و نگهداري اظهارنامه پس از تسليم آن به گمرك

توجه به ارزش اظهار شده در مقايسه با ارزشهاي ابلاغي گمرك ايران و دقت در صحت وزن محموله

 

هنگام قبول اظهارنامه صادراتي، نوع صادرات شامل

الف – صادرات عام

ب – مورد استفاده جهت تسويه موقت موضوع ماده 12 ق.م.ص و با قيد شماره پروانه ورود موقت

ج – مورد استفاده جهت استرداد حقوق گمركي و سود بازرگاني موضوع ماده 14 ق.م.ص و با قيد شماره پروانه ورودي در خانه 44 اظهارنامه درج گردد.

 

پيمان نامه ارزي:

فرمي است كه صادركننده هنگام صدور كالا از كشور جهت تعهد فروش ارز حاصل از صادرات به بانكهاي مجاز با اطلاع گمرك به بانك تسليم مي كند. از تاريخ 1/1/81 به موجب مصوبه شوراي عالي توسعه صادرات غيرنفتي صادرات كليه كالاها و خدمات از سپردن هرگونه پيمان و تعهدنامه ارزي معاف مي باشند.

ثبت آمار صادرات غيرنفتي كشور براساس اظهارنامه صادركنندگان و ارزشيابي و تأييد گمرك وفق قانون امور گمركي صورت مي پذيرد.

صادركنندگاني مي توانند از جوايز و تشويقهاي مقرر در امر صادرات استفاده كنند كه ارز حاصل از صادرات خود را به شبكه بانكي كشور واريز نموده و يا از محل صادرات نسبت به واردات كالا طبق مقررات اقدام نموده باشند.

كليه صادركنندگان رأسأ و مستقيمأ مجاز به واردات تمامي كالاهاي مجاز به ميزان ارز حاصل از صادرات برابر پروانه صادراتي مي باشند.

 

حذف برخي تشريفات گمركي:

گمركات مرزي ملزم مي باشند كه در خصوص كالاهاي صادرات غيرنفتي كه در گمركات داخل پروانه مي گيرند و به مرزهاي خارجي هدايت ميشوند، از بازبيني مجدد محتويات محموله هاي صادراتي در مرزهاي خروجي خودداري كنند و فقط در مواردي كه سوء ظن قوي يا گزارش تخلف در محموله در ميان باشد نسبت به بازبيني محتويات محموله برابر مقررات اقدام نمايند. در اين زمينه و با عنايت به ضرورت رعايت اصل برائت، مأمور بدرقه از كالاهاي صادراتي نيز – كه در گمركات داخلي پروانه ميشوند – حذف شده است.

 

مراحل صادرات در گمرك :

1.      معرفي كالا به گمرك

تسليم اظهارنامه و اسناد لازم

ارزيابي كالا

صدور سند ترخيص

خروج كالا از كشور

 

در جهت تسهيل امر صادرات :

-         ارزيابي كالاهاي صادراتي گاهي در محل كارخانه و يا در انبار واحد توليد كننده كالا بنا به درخواست ذينفع انجام مي پذيرد.

-         صدور سند ترخيص كالا با توجه به تفكيك سرويس ارزيابي صادرات از واردات در كمترين زمان ممكن انجام ميگيرد.

-         خروج كالا از كشور بدون بازبيني و كنترل مجدد و با اعتماد به صادركننده انجام مي پذيرد .

-         كالاهاي سريع الفساد از قبيل ميوه و تره بار (و در صورت لزوم ساير كالاها حسب مورد ) بدون تخليه در انبار و بصورت حمل يكسره و يا بر روي وسيله حمل ارزيابي و صادر ميشوند.

از پيامدهاي مثبت اختصاصي شدن برخي گمركات به صادرات كالاهاي غيرنفتي مي توان وجود كارشناسان و مأموران مجرب در اين گمركات را نام برد كه به دليل داشتن تخصص لازم و كافي ، كارهاي گمركي را با سهولت بيشتري انجام ميدهند. همچنين در كليه گمركات كشور،‌انجام امور صادرات كالاهاي غيرنفتي به هر صورت بر ساير امور اولويت خواهد داشت ونيز سرويس ارزيابي مخصوص صادرات ايجاد گرديده است.

 

گمركات تخصصي ويژه صادرات كالاهاي خاص :

1.      پوست و سالامبور : گمرك جنوب تهران

فرش دستبافت : گمركات غرب تهران ، شيراز، مشهد ، تبريز، زاهدان، كرمانشاه، اصفهان ، اروميه ، بوشهر ، همدان ،كرمان ، مهرآباد ، بندرعباس ، جنوب تهران ، سهلان

زعفران : گمركات مشهد ، يزد، نمايشگاهها، غرب تهران ، مهرآباد و شيراز

پسته : گمركات كرمان، رفسنجان ، غرب تهران ،سهلان ، جنوب تهران ، شيراز، بندرعباس ، سيرجان ،مشهد ، تبريز اصفهان

 

نكات مهم :

1.      صادركننده ملزم به ارائه گواهي مبدأ به گمرك نمي باشد.

حذف ارزيابي كالاهاي صادركنندگان خوشنام با تأييد اتحاديه مربوطه مگر درموارد مشكوك

آزمايش كالاهاي صادراتي بعد از صدور كالا در گمركاتيكه كه فاقد آزمايشگاه هستند.

صدور كالاهاي داراي علامت استاندارد تحت ضوابطي بدون نياز به ارائه گواهي استاندارد.

ارزيابي كالاي صادراتي در صورتيكه صاحب كالا كتبأ تقاضا نمايد مي تواند در خارج از محوطه گمركي در محل انبارهاي ملكي يا استيجاري يا عمومي رسمي صاحب كالا صورت پذيرد . صادرات كالا از محل ورود موقت به دليل نياز به مطابقت كالاي صادره با وارده از شمول اين بند خارج مي باشد.

گمركات صادراتي در موقع بارگيري كالاهاي صادراتي نسخه اي از سند حمل (بارنامه يا راهنمامه CMR) صادره توسط حامل را اخذ و به اظهارنامه خروجي الصاق و لاك و مهر كرده و نگهداري نمايند.

در متن اظهارنامه هاي صادراتي ارزش كالا به دو صورت عددي و حروفي درج و پرفراژ بر روي پروانه هاي صادراتي خواهد شد.

 

صادرات موقت :

كالاهاييكه براي انجام منظوري، موقتي به خارج از كشور ارسال و پس از انجام منظور مورد نظر اعاده ميشود، صادرات موقت ناميده ميشود.

بخش اول : كالاهاي ايراني كه به منظور تعمير يا تكميل يا براي شركت در نمايشگاهها به خارج از كشور ارسال و پس از انجام منظور اعاده ميشوند. از كالاي مشمول اين بخش ، خروج هر نوع كالاي مجاز (توليد داخل يا وارداتي ) بصورت موقت نياز به اخذ تعهدنامه ارزي نمي باشد و مي توان با رعايت مقررات مربوطه و با تنظيم اظهارنامه و اجازه خرج براي تعمير يا شركت در نمايشگاه اقدام به صدور كالا نمود. در صورتيكه كالاي مورد نظر براي مصرف داخلي وارد كشور شده باشد لازمست مجوز صدور قبلأ از وزارت بازرگاني اخذ شود. هرگاه كالا از انواع ممنوع الصدور يا غيرمجاز باشد پس از كسب اجازه از گمرك ايران در دو مورد اقدام به صدور موقت كالا نمود. در مورد كالاي صادراتي موقت ماشين آلات و ابزار فني كه به منظور تعمير يا تكميل به خارج از كشور به گمرك ارائه مي گردد موافقت وزارت صنايع و معادن درخصوص عدم امكان تعمير يا تكميل درداخل كشور نياز نمي باشد. صاحبان كالا بايد اظهارنامه را در دو نسخه تنظيم و تسليم گمرك نموده و سپس كالا مورد ارزيابي قرار مي گيرد و اخذ سپرده نيز ضرورتي ندارد. بعد از خاتمه ارزيابي به بسته ها و محتويات آنها پلمپ گمرك الصاق و پروانه صادرات موقت صادر و در متن پروانه مدتي را كه (حداكثر 6 ماه ) بعد از انقضاي آن كالا به كشور عودت داده شود قيد وسپس در اختيار صاحب كالا جهت صدور قرار مي گيرد.

 

تمديد پروانه صادرات موقت :

اگر منظور صاحب كالا از صادرات موقت در مدت اعتبار انجام نشود مي تواند از گمرك صادركننده پروانه تقاضاي تمديد كند . گمرك صادركننده پروانه به مدت سه ماه و مازاد بر آن تمديد مهلت با موافقت دفتر صادرات گمرك ايران مي باشد.

 

بخش دوم : وسايط نقليه

وسايط نقليه از نوع لكوموتيو ،‌واگن، هواپيما و حتي كشتي متعلق به كشور ايران كه به طور منظم درخطوط بين ايران و كشورهاي خارجي در حركت هستند مشمول عنوان صادرات موقت مي باشند. اين وسايل از انجام تشريفات تسليم اظهارنامه صدورموقت و توديع پيمان ارزي و سپرده گذاري معاف و صرفأ به تسليم اظهارنامه اجمالي يا ارائه و تسليم يك نسخه مانيفست در هر مسافرت اكتفا ميشود. درخصوص وسايط نقليه و حتي چهارپايان و وسايل غيرموتور به طور كلي و نيز وسايط نقليه شخصي مي بايست اظهارنامه موقت و پروانه خروج موقت صادر شود. پروانه صدور موقت وسايط نقليه موتوري و غيرموتوري به مدت يكسال اعتبار داشته و پروانه صدور موقت وسايل نقليه شخصي سه ماه اعتبار دارد. و در فاصله اين مدت وسيله نقليه مذكور مي توان به دفعات رفت و آمد نمايد كه در اين مدت مراتب ورود و خروج در گمرك مرزي با قيد تاريخ خروج و ورود پشت پروانه ثبت ميشود. صدور پروانه خروج موقت وسايل نقليه موتوري و غيرموتوري مذكور موكول به ارائه سند مالكيت و پروانه شناسايي صادره از نيروي انتظامي است. كليه اسناد و مدارك قانوني وسيله نقليه در پرونده اي كه در مورد بنام مالك اتومبيل و به منظور خروج موقت تنظيم مي گردد تا عودت وسيله نقليه نزد گمرك نگهداري ميشود. وكالتنامه هاي دستي و قولنامه ها و اسناد انتقال غيررسمي فاقد اعتبار قانوني بوده و مورد پذيرش گمرك نمي باشد.

 

بخش سوم : ماشين آلات و تجهيزات:

كليه مؤسسات و شركت ها مي توانند اقدام به صادرات خدمات فني ومهندسي و اجرايي نمايند و مي بايست حسب مورد تشخيص صلاحيت توسط سازمان مديريت و برنامه ريزي شوند. و مؤسسات فاقد رتبه بندي سازمان مديريت و برنامه ريزي، توسط كميته موضوع ماده 18 آيين نامه مقررات حمايتي دولت براي صادرات خدمات فني و مهندسي خواهد بود. موسسات و شركتهاي صادركننده خدمات مجازند ماشين آلات و تجهيزات موردنياز فعاليت خود را با ارائه قرارداد از مرزهاي مجاز كشور طبق رويه صادرات موقت خارج كنند. گمرك موظف است براي خروج ماشين الات وتجهيزاتي كه صادرات قطعي آنها از كشور به هر شكل مجاز و يا مجاز مشروط مي باشد (چنانچه براي اقلام مجاز مشروط مجوز لازم اخذ شده باشد) هيچگونه سپرده يا تضميني مطالبه نكند. خروج موقت ماشين آلات و تجهيزاتي كه صادرات قطعي آنها غيرمجاز مي باشد و در مواردي كه مجوزهاي لازم براي اقلام مجاز مشروط اخذ نشده باشد ، منوط به اخذ سفته توسط گمرك، معادل ارزش صادراتي اقلام مذكور مي باشد. كميته ماده 18 آيين نامه مذكور متشكل از نمايندگان وزارت امور اقتصادي و دارايي ، سازمان برنامه و بودجه و دستگاه اجرايي ذيربط و عنداللزوم تشكل صنفي – تخصصي مربوط در خصوص موارد زير اتخاذ تصميم مي نمايد:‌

الف – تشخيص صلاحيت مؤسسات و شركتهاي فاقد رتبه بندي

ب – تعيين نوع و ميزان قابل خروج مصالح، تجهيزات و ماشين الاتي كه صادراتشان (دايمي يا موقت ) نياز به مجوز دارد و با مشكل صدور مجوز از طرف دستگاههاي اجرايي ذيربط روبرو شده اند.

پ – تعيين ميزان ارزي قابل بازگشت هر قرارداد و همچنين نحوه بازگشت ارز حاصل از صدور كالاهايي كه در چارچوب قرارداد به صورت قطعي از كشور خارج شده اند.

ت – تعيين نوع و ميزان مصالح،‌ تجهيزات و ماشين آلاتي كه به منظور ايجاد پايگاه يا شعبه، توسط مؤسسات و شركتهاي آيين نامه بصورت قطعي،‌قابل خروج از كشور مي باشند.

امور مربوط به صادرات خدمات فني ومهندسي در چارچوب آيين نامه اجرايي ماده 117 قانون برنامه سوم توسط وزارت بازرگاني (مركز توسعه صادرات ايران) پيگيري و انجام ميشود. (بابت ماشين آلات و تجهيزات و ابزار موردنياز)

 

بخش چهارم:

دامهايي كه براي تعليف به طور موقت از كشور خارج ميشوند مشمول عنوان صادرات موقت بوده و در ورود از پرداخت حقوق گمركي و سود بازرگاني و عوارض معاف مي باشند . نتايج دامهاي مذكور كه در مدت تعليف بوجود آمده اند نيز در بازگشت از پرداخت وجوه مزبور معاف است. تشريفات خروج و معاودت اين دامها تابع مقررات آيين نامه مخصوص تعليف اغنام و احشام مصوب هيئت وزيران مي باشد.

 

كارت بازرگاني :

مبادرت به امر صادرات بصورت تجاري مستلزم داشتن كارت بازرگاني است كه توسط اتاق بازرگاني و صنايع ومعادن صادر و به تأييد وزارت بازرگاني مي رسد.'8' كارت بازرگاني سندي است كه به موجب آن مي توان اقدام به صادرات و واردات كالا نمود و بنام متقاضيان اعم از اشخاصي حقيقي (ايراني و غيرايراني) ، اشخاص حقوقي صادرمي گردد. صادركنندگان كالا و خدمات داراي كارت بازرگاني باشند يا نباشند در طول اجراي برنامه سوم توسعه (بند ب ماده 113) مشمول پرداخت عوارض و ماليات علي الحساب نخواهند بود. كليه شركتهاي تعاوني كارت بازرگاني خود را صرفأ از اتاقهاي تعاون جمهوري اسلامي ايران دريافت مي نمايند. '9'

 

موارد معافيت از داشتن كارت بازرگاني :

1.   شركت تعاوني مرزنشينان براي ورود كالاهاي موردنياز خانوارهاي مرزنشين طبق فهرست مربوط و به تعداد، مقدار و ارزش تعيين شده و صدور كالا در ازاي كالاهاي وارداتي

2.   ملوانان ايراني شاغل در شناورهايي كه بين سواحل ايران و ساير كشورها در تردد هستند، براي ورود كالاهاي موردنياز خانواده خود به تعداد، مقدار و ارزش تعيين شده

3.   پيله وران براي ورود كالاهاي قابل ورود مورد نياز استان خود و استانهاي همجوار در صورت اخذ كارت پيله وري و مجوز ورود ازاداره بازرگاني شهر يا استان مربوط

4.   كارگران ايران شاغل در خارج از كشور در صورت داشتن كارنامه شغلي از وزارت كار و امور اجتماعي طبق فهرست مربوط به تعداد، مقدار و ارزش تعيين شده

5.      كالاهايي كه ورود و صدور آنها به تشخيص گمرك براي فروش مي باشند.

 

ملاك تجاري بودن كالا :

كالاهايي كه به تشخيص گمرك ايران براي فروش، وارد يا صادر مي گردند، اعم از اينكه به همان شكل يا پس از انجام عمليات (توليدي، تفكيك و بسته بندي) به فروش برسند تجاري تلقي خواهند شد.

الف – نمونه هاي تجاري و توليدي و نمونه براي بررسي و آزمايش در حدي كه مي تواند نمونه تلقي شود به تشخيص گمرك ايران .

ب – ماشين آلات ، تجهيزات ، اجزاء و قطعات مربوط مورد نياز واحدهاي توليدي فاقد كارت بازرگاني كه در مواقع لزوم در حد نياز خود با تشخيص وزارت بازرگاني رأسأ وارد مي نمايند.

پ – عمليات ورود و صدور كالا توسط دستگاههاي اجرايي داراي رديف بودجه منطبق با وظايف و در جهت نيل به اهداف آن دستگاه با اطلاع وزارت بازرگاني كه براي تأمين نياز و نيل به اهداف عمومي آن دستگاه انجام ميشود. در موارد خاص كه وزارت بازرگاني تشخيص ميدهد ورود كالا براي عمليات تجاري است ضمن توقف جريان ، مراتب را به هيئت دولت گزارش مي نمايد.

ت – صدور كالا توسط صادركنندگان مبتدي براي يك دوره حداكثر 6 ماهه در آغاز كار با مجوز وزارت بازرگاني

ث – وسايل و ملزومات مورد نياز واحدهاي تحقيقاتي ، علمي , پزشكي ، آموزشي،‌ آزمايشگاهي، كاتالوگ ، بروشور، كتابچه حاوي مشخصات فني و تجاري كالا، نقشه هاي فني و نمونه هاي فاقد بهاي ذاتي، كالاهاي مورد نياز پيمانكاران ومشاوران با تشخيص وزارت بازرگاني .

 

تقسيم بندي كالاهاي صادراتي :‌

كالاهاي صادراتي و وارداتي به سه گروه تقسيم ميشوند‌:

1.      كالاي مجاز – كالايي است كه صدور يا ورود آن با رعايت ضوابط نياز به كسب مجوز ندارد.

2.      كالاي مشروط – كالايي است كه صدور يا ورود آن با كسب مجوز امكان پذير است.

3.   كالاي ممنوع – كالايي است كه صدور يا ورود آن به موجب شروع مقدس اسلام (به اعتبار خريد و فروش يا مصرف ) و با به موجب قانون ممنوع گردد.

به موجب بخشنامه شماره 7904208 مورخ 17/3/79 اداره كل مقررات صادرات و واردات وزارت بازرگاني،‌صادرات كليه اقلام (توليد داخلي) به استثناء اقلام يارانه اي -  اقلام دامي يا نباتي كه جنبه ذخاير ژنتيك يا محافظت محيط زيست دارند – اشياء عتيقه و ميراث فرهنيگ – پنبه ،‌پوست خام ، سالامبور ، وت بلو،‌ كرك خام بزي، فرآورده هاي نفتي ، الكيل بنزن و محصولات پتروشيمي – شمش مس، شمش آلياژهاي مس ، كاتد و آند مس، شمش فولاد و شمش آلومينيوم ، قراضه و ضايعات فلزي ، جوبه هر شكل ،‌دانه هاي روغني، خوراك طيور،‌ پوكه آمپول و سرنگ .دولت مي توان بنا به مقتضيات و شرايط خاص زماني با رعايت قوانين مربوطه صدور بعضي ازكالاها را ممنوع نمايد.

 

فهرست كالاهاي ممنوع الصدور :‌

1.   به موجب بند 1 مصوبه قانون شوراي انقلاب مصوب 22/10/58 صدور هرگونه اشياء عتيقه و هنري از كشور ممنوع است . اين ممنوعيت شامل تابلو و آثار هنرهاي تجسمي معاصر (مربوط به پنجاه سال اخير) نميشود.

2.      صدور هيزم وذغال چوب ممنوع است. '10'

3.      صدور انواع قالي و قاليچه كه با الياف مصنوعي يا مخلوطي از استاندارد و آنهايي كه تار و پودشان از الياف مصنوعي باشد ممنوع است.

نحوه صدور كتب، نشريات، فيلم، نوار ،‌تابلو نقاشي و ساير آثار فرهنگي هنري: '11'

صدور و كتب و نشريات ، فيلم و نوار كه نشر و پخش آنها در كشور ممنوع نيست مجاز است. صدورتابلو نقاشي و ساير اثار فرهنگي با مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي مجاز مي باشد. خروج اقلام فرهنگي زير تا سقف يك تن، نياز به اخذ مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي ندارد :

1.      كتاب به زبان فارسي و غيرفارسي

2.      پوستر

3.      بروشور

4.      كارت ويزيت

5.      جزوه هاي درسي

6.      تقويم ديواري و جيبي

7.      كارت پستل

8.      ليبل

9.      متون تبليغاتي فرهنگي

خروج آثار صوتي و تصويري و رايانه اي ، شامل نوار كاست ،‌نوار DVD، CD، VHS و نيز آثار مكتوب ،‌شامل كتاب و مطبوعات بصورت همراه مسافر بدون اظهارنظروزارت پست و تلگراف و تلفن و با رعايت ساير مقررات از مرزهاي كشور به خارج، بلامانع است. خروج آثار صوتي به خارج از كشور از طريق پست نياز به مجوز وزارت پست و تلگراف و تلفن ندارد.

 

خروج كالا براي شركت در نمايشگاه خارجي :

برگزاري نمايشگاه به نام جمهوري اسلامي ايران در خارج از كشور و همچنين برگزاري نمايشگاه بين المللي در داخل كشور به منظور معرفي و عرضه محصولات و فرآورده هاي ايراني و خارجي منوط به كسب مجوز از وزارت بازرگاني و برگزاري نمايشگاه نظامي منوط به كسب مجوز از وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح است. كالاهايي كه با مجوز وزارت بازرگاني به ميزان متعارف به منظور عرضه در نمايشگاههاي خارجي ، به خارج از كشور ارسال مي گردد بدون مطالبه كارت بازرگاني و مجوز صدور و بدون سپرده پيمان ارزي با رعايت ساير مقررات ،‌قابل خروج از كشور مي باشند. '12'

 

ارسال نمونه كالا :‌

ارسال كالا اعم از ساخت داخل يا خارج بعنوان نمونه تجاري، يا براي آزمايش ، تجزيه يا تعمير در صورتيكه حجم تجاري نداشته و از انواع ممنوع الصدور شرعي يا قانوني نبوده و از نوع عتيقه نيز نباشد بدون مطالبه كارت بازرگاني و مجوز صدور بلامانع است و مازاد بر آن با كسب مجوزهاي لازم و رعايت مقررات مربوط ميسر خواهد بود. در صورتيكه خروج كالا از اين طريق در رابطه با كالاهايي درمجموع بصورت يك جريان تجاري درآيد وزارت بازرگاني مي تواند فهرست آن كالاها را براي جلوگيري از خروج آنها به گمركات اعلام نمايد. '13'

 

صدور كالا از طريق پست :

ارسال كالا از طريق پست با جنبه غيرتجاري به استثناي كالاهايي كه شرعأ يا قانونأ ممنوع الصدور هستند بدون مطالبه كارت بازرگاني ومجوز صدور به هر ميزان از لحاظ قيمت با رعايت ساير مقررات مجاز است. چنانچه خروج برخي كالاها از اين طريق بصورت يك جريان تجاري درآيد وزارت بازرگاني مي تواند فهرست كالاهاي مذكور را براي جلوگيري از خروج آنها به گمرك اعلام نمايد.

تبصره- سقف ميزان كالاي خارجي قابل ارسال از طريق پست حداكثر 80 دلار براي هر نفر خواهد بود. '14'

 

مقررات مربوط به محمولات ومراسلات پست بين المللي :

مرسولات پستي به كليه اشياء اطلاق ميشود كه بر طبق قوانين پستي داخل يا بين المللي توسط پست قبول،‌مبادله و توزيع ميشود. '15'

 

مرسولات پستي دو نوع است : مراسلات وامانات

مراسلات پستي عبارت است از نامه ، كارت پستي مطبوعات، بسته هاي كوچك، نمونه هاي تجارتي،‌ فنوپست نوار و صفحه پرشده و همانند و مطبوعات برجسته مخصوص نابينايان

 

امانات پستي عبارتست از كليه بسته هاي پستي به استثناي نامه و كارت پستي كه از لحاظ وزن بسته بندي و كرايه پستي تابع شرايط خاصي بوده و معمولأ مخصوص بسته هايي با وزن تا 20 كيلوگرم به طريق زميني و با وزن تا 10 كيلوگرم به طريق هوايي مي باشد.

 

نظارت و بررسي گمركي مراسلات ارسالي به خارج از كشور :‌

كليه مراسلات ارسالي به خارج از مشمول بررسيهاي گمركي هستند بايد فرمهاي مربوطه براي امانات كه توسط فرستندگان تكميل ميشود ،همراه باشد. فرمهاي ياد شده كه اظهارنامه هاي گمركي مرسولات پستي تلقي و بررسي گمركي براساس آن انجام ميشود توسط ادارات پست در اختيار فرستندگان قرار داده ميشود.  در نقاطي كه واحد گمركي تشكيل شده است نمايندگان گمرك در باجه هاي پستي مرسولات پستي مشمول مقررات گمركي را  نظارت مي كنند واين نظارت با زدن مهري كه از طرف گمرك تهيه شده بر روي مرسولات پست اعمال و مشخص ميشود. '16'در نقاطي كه واحد گمركي وجود ندارد مأموران پست به نيابت از طرف گمرك مراسلات و امانات را قبول و به دفاتر پست ارسال مي دارند. '17'

 

تجديد ارزيابي امانات و مراسلات پستي :

نمايندگان گمرك مرسولات قبول شده را با توجه به فرمهاي مربوطه همراه آنها كنترل و در صورت مشكوك بودن مي توانند بازكردن آنها را جهت تطبيق محتوي بسته با فرم همراه مرسوله را از مأمور پست دفتر مبادله بخواهند در صورت مشاده خلاف مي توانند بسته را برگشت داده و در صورت ممنوع الصدور بودن ضبط و طبق مقررات مربوطه اقدام نمايند. '18'

 

كالاي همراه مسافر خروجي :‌'19'

مسافران خروجي اعم از اينكه ايراني باشند يا خارجي ، مي توانند علاوه بر وسايل سفر و لوازم شخصي ، كالاهاي ايراني به هر ميزان و كالاي غيرايراني تا سقف مقرر در آيين نامه مسافران ورودي (80 دلار) را همراه ببرند مشروط برآنكه هر دو گروه كالا جنبه تجاري پيدا نكند.

تبصره 1 – خروج اشياء عتيقه وكتب خطي ممنوع  است.

تبصره 2 – خارجياني كه بطور رسمي در ايران به كار يا تحصيلات حوزوي يا دانشگاهي اتشغال دارند در پايان كار يا تحصيل مي توانند لوازم منزل خود را در حد متعارف بدون ارائه مجوز يا كارت بازرگاني از كشور خارج نمايند.

مسافرين عازم خارج كشور،‌ مجازند كليه كالاهاي ساخت داخل كه جنبه تجاري نداشته باشد به استثناي موارد زير را به همراه خود از گمركات خارج نمايند. '20'

1.   خروج فرش دستبافت به همراه مسافر ، تا سقف بيست متر مربع، مجاز بوده و محدوديتي از نظر تعداد قطعات فرش همراه مسافر در سقف متراژ ذكر شده ، وجود نخواهد داشت.

2.   خروج فرش دستبافت به همراه مسافر به كشور امارات متحده عربي و ساير كشورهاي حوزه خليج فارس ،‌در سقف مندرج در بند 1 بلامانع است.

تبصره – خروج فرش همراه مسافر به مقصد كشورهاي زيارتي عراق، سوريه و عربستان سعودي كماكان ممنوع مي باشد.

3.      خروج فرش همراه مسافر،‌ علاوه بر مرزهاي هوايي، از مرزهاي زميني و دريايي نيز مجاز مي باشد.

4.      خروج فرشهاي نفيس ، عتيقه و يا ساير اشياي مشابه كه جنبه ميراث فرهنگي داشته باشد، به همراه مسافر ممنوع است.

5.      اقلام ساخته شده از طلا و نقره ، مشمول مقررات خاص خود مي باشد.

6.      خروج اقلام صنايع دستي به اسثناي فرش دستباف به همراه مسافر بلامانع است.

7.   خروج خشكبار به همراه مسافر بلامانع است به استثناي پسته كه به ازاي هر گذرنامه حداكثر 10 كيلو و زعفران كه به ازاي هر گذرنامه حداكثر يكصد گرم مجاز بود.

8.      محدوديت فوق به استثناي بندهاي 4 و 5 شامل جهانگرداني كه داراي گذرنامه خارجي مي باشند نميشود.

تبصره – در صورتيكه كالاهاي همراه جهانگردان خارجي ،در مقياس تجاري باشد ، خروج آن در برابر ارايه اعلاميه فروش ارز به سيستم بانكي بلامانع خواهد بود. به موجب بند 7 مصوبه شماره 80698/ت 19476 مورخ 28/12/76 هيئت وزيران (وزارت بازرگاني مجاز است نسبت به اعمال محدوديت در خروج آن دسته از كالاهاي همراه مسافر كه به صادرات رسمي كشور لطمه مي زنند، اقدام نمايد. )

 

تصويب نامه هيئت وزيران،  در خصوص نحوه وميزان كالاهاي قابل خروج توسط اتباع خارجي به شماره 28530/ت 24890 هـ مورخ 19/6/80

1.      خروج كالاهايي كه پيمان سپاري ارزي ندارند به هر ميزان به همراه هر تبعه خارجي مجاز است.

2.      خروج كالاهايي كه پيمان سپاري ارزي دارند تا ميزان يك هزار دلار به همراه هر تبعه خارجي مجاز است.

3.      كالاهاي يارانه اي از شمول اين مصوبه مستثني بوده و دستورالعمل اجرايي اين تصويبنامه توسط وزارت بازرگاني تهيه و ابلاغ مي گردد.

 

دستورالعمل اجرايي تصويبنامه شماره 28530/ت 24890 هـ مورخ 19/6/80 هيئت وزيران

1.   خروج كالاهايي كه مشمول پيمان ارزي نيستند به هر ميزان به همراه هر تبعه خارجي با رعايت سقف غيرتجاري بدون ارائه كارت بازرگاني و بدون مجوزهاي متداول براي صادرات بلامانع مي باشد.

تبصره – كالاهاي يارانه اي از شمول اين بند مستثني مي باشد.

2.   خروج كالاهايي كه مشمول پيمان ارزي است براساس تصريح بند 2 مصوبه، فقط به ميزان ارزش 1000 دلار ، بدون ارائه كارت بازرگاني و اخذ مجوزهاي مقرر،‌ متوسط هر تبعه خارجي مجاز خواهد بود.

3.   مبناي ارزيابي كالاهاي قابل خروج، با استفاده از نرخهاي مندرج در لوحهاي فشرده (CD) مركز توسعه صادرات مي باشد،‌ در مواردي كه در لوح مذكور قيمت كالا وجود نداشته باشد براساس ارزيابي گمرك ايران ،‌عمل خواهد شد.

4.   خروج كالاهاي يارانه اي و اساسي و كالاهاي موضوع بخشنامه شماره 7904208 مورخ 17/3/79 اداره كل مقررات صادرات و واردات وزارت بازرگاني از شمول اين بخشنامه خارج است.

5.   بديهي است خروج اشياء عتيقه و كتب خطي و همچنين كالاهايي كه صادرات آنها از نظر شرعي و يا قانوني ممنوع است مشمول اين دستورالعمل نمي باشد.

 

دستورالعمل اجرايي صادرات همراه مسافر به جمهوري هاي مشترك المنافع (CIS)

موضوع بند 24 تصويبنامه شماره 35985/ت 20035 هـ مورخ 3/6/77 هيئت محترم وزيران

ماده 1 – توريستها و اتباع كشورهاي مستقل مشترك المنافع كه به جمهوري اسلامي ايران مسافرت مي نمايند مجاز خواهند بود برابر مقدار ارزي كه به سيستم بانكي كشور اظهار و اعلاميه ارزي دريافت داشته اند،‌اقدام به خروج كالاهاي مجاز صادراتي به همراه خود از كشور نمايند.

تبصره يك – خروج كالا تا سقف 1000 دلار توسط واجدين شرايط ماده يك نياز به اظهار به سيستم بانمكي كشور و دريافت اعلاميه ارزي ندارد.

تبصره دو – نرخ خريد ارزي مسافرين فوق ، قيمت ارز واريزنامه اي در روز قبل (نرخ صادراتي + قيمت واريزنامه در بازار بورس) خواهد بود.

تبصره سه – خروج كالا همراه مسافر به هر ميزان نياز به مجوز و گواهيهاي رايج ندارد.

تبصره چهار – خروج كالاهاي صادراتي مجاز براي مسافرين كشورهاي CIS نياز به ارائه كارت بازرگاني ندارد.

تبصره پنج – مبناي ارزيابي كالاهاي همراه مسافر ،‌نرخهاي مصوب كميته دائمي قيمت گذاري كالاهاي صادراتي مستقر در مركز توسعه صادرات ايران مي باشد.

تبصره ش – در زمان خروج كالا ، در هر مورد كه نرخ مصوب اعلام نگرديده باشد جهت جلوگيري از بروز هرگونه مشكل براي مسافرين ،‌تعيين نرخ برعهده گمرك مربوطه مي باشد.

ماده 2 – مسافران ايراني عازم كشورهاي مستقل مشترك المنافع (CIS) مجاز به خروج كالاهاي مجاز صادراتي به همراه خود به ميزان 500 دلار مي باشند. خروج كالا بيش از اين مبلغ تنها زماني مجاز است كه با ارز منشأ خارجي و طبق اعلاميه ارزي بانكهاي ارزي صورت پذيرد.

تبصره يك – ترددهاي مرزي نيز شامل مقررات فوق مي باشد.

تبصره دو – خروج اينگونه كالاها به هر ميزان نياز به ارايه مجوز و گواهيهاي رايج صادرات ندارد.

تبصره سه – مبناي ارزيابي كالاهاي همراه مسافر ،‌نرخهاي مصوب كميته دايمي قيمت گذاري كالاهاي صادراتي مستقر در مركز توسعه صادرات ايران مي باشد.

ماده 3 – گمرك ايران آمار صادرات مسافري را در سرفصل معين و به صورت ارزي، همه ماهه به همراه آمار صادرات غيرنفتي كشور اعلام خواهد نمد.

 

بخشنامه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي درخصوص ايجاد تسهيلات براي خروج ادوات موسيقي ساخت داخل توسط مسافرين به شماره 1926/12 مورخ 1/4/79

خروج كليه سازها و ادوات موسيقي (ساخت داخل ) از تاريخ اول تيرماه سال جاري توسط مسافرين عازم به خارج از كشور،‌از نظر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي بلامانع خواهد بود. در صورت مواجهه مأمورين گمرك با مواردمشكوك به ارزشمند بودن از نظر ميراث فرهنگي،‌مراتب را به سازمان ميراث فرهنگي كشور اعلام و نظر آن سازمان را در هر مورد، اختصاصأ جويا شوند.

بخشنامه بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران در خصوص ضوابط خروج مصنوعات طلا و نقره توسط اشخاص جهت مصارف غيرتجاري (همراه مسافر) به شماره ن / 2018 مورخ 12/6/70

1.   خروج زيورالات شخصي همراه مسافر ،‌حداكثر تا ميزان 150 گرم از انواع مصنوعات طلا مجاز خواهد بود. چنانچه زيورآلات موردبحث مزين به سنگهاي گرانبها از قبيل الماس، زمرد و برليان باشد،‌ نبايستي وزن نگين ، منصوب به آنها از اجزاء قيراط (كمتر از قيراط) تجاوز كند.

2.   خروج مصنوعات و ظروف نقره بعنوان هديه و سوغات توسط مسافر حداكثر تا ميزان سه كيلوگرم مجاز مي باشد . مشروط بر اينكه اشياء مذكور از زمره آثار فرهنگي وتاريخي محسوب نگردد.

 

ضوابط ناظر بر صادرات كالاهاي مشمول اجراي اجباري استاندارد :‌

1.      فهرست كالاي مشمول اجراي اجباري استاندارد براي صادرات

الف – كليه محصولات صنعتي كه توليد و عرضه آنها در داخل كشور ،‌مشمول اجراي اجباري استاندارد مي باشد.

ب – شش قلم كالاي كشاورزي شامل : پسته و مغزپسته ، كشمش، زيره ،‌زعفران، خرما و برگه زردآلو

2.      ضوابط ناظر بر اجراي استانداردهاي اجباري كالاهاي صادراتي

الف – براي صادرات كالاي رديف (الف – 1 ) كه داراي علامت استاندارد ايران باشند، ارائه گواهينامه ديگري از مؤسسه استاندارد ضرورت ندارد. در صورتيكه  توليد كنندگان كالاهاي مذكور ،‌در مراحل دريافت پروانه كاربرد علامت استاندارد ايران باشند، براي هر محموله صادراتي خود،‌مي توانند از ادارات كل استاندارد استان محل گواهينامه انطباق با استانداردملي ايران را دريافت نمايند.

ب – در صورتيكه خريدار خارجي ، كالا را براساس استاندارد كشور مقصد و يا استاندارد كشور ديگري سفارش داده باشد،‌ارائه تأييديه انطابق كالا با استاندارد مذكور كه توسط يكي از شركتهاي بازرسي تأييد صلاحيت شده اين مؤسسه و يا شركت بازرسي تعيين شده از سوي خريدار،‌ صادر شود كافي است و نيازي به ارائه گواهينامه ديگري از سوي مؤسسه استاندارد نخواهد بود.

ج – در موارد زير نياز به ارائه گواهينامه استاندارد نمي باشد :‌

-         صادراتي كه از طريق اعتبار اسنادي مورد پذير نظام بانكي صورت مي گيرد (غير از روغن موتور و روغنهاي صنعتي)

-         كالاهايي كه از طريق مرز هوايي صادر ميشود (غير از زعفران)

-     كالاهايي كه صادركنندگان نمونه سالهاي 77-78 و 79 و صرفأ در حوزه تخصصي خود،‌طبق اعلام مركز توسعه صادرات ايران، صادر مي نمايند تا پايان دوره اعتبار كارت صادركننده نمونه .

-         كالاهايي كه براي بازاريابي يا ارائه در نمايشگاه هاي خارجي از كشور با تأييد مركز توسعه صادرات ايران صادر ميشوند.

-     دارندگان كارت عضويت در اتحاديه صادركنندگان پوست، سالامبور و چرم ايران و اتحاديه صادركنندگان روده ايران ،‌جهت صادرات كالاهاي تحت پوشش آن اتحاديه ها (از قبيل پوست، سالامبور و روده) نياز به ارائه گواهي استاندارد ندارند.

-     صدور كالاهاي مشمول اجراي اجباري استاندارد ،‌ جهت بازاريابي يا ارايه در نمايشگاههاي خارجي از كشور با تأييد مركز توسعه صادرات ايران، نياز به گواهينامه استاندارد ندارد.

 

درخصوص ضرورت كنترل محموله هاي صادراتي مشمول مقررات اجباري استاندارد در گمركات

1.      تاريخ اعتبار پروانه كاربرد علامت استاندارد ايران

2.      جعلي نبودن پروانه كاربردعلامت استاندارد (موارد مشكوك از استاندارد استانها استعلام گردد)

3.      اعلام تاريخ انقضاي مصرف شماره ، پروانه بهره برداري،‌ علامت استاندارد ايران بر روي كالا و بسته بندي مناسب.

4.   در صورت نداشتن پروانه كاربرد علامت استاندارد معتبر، ارائه گواهي صادراتي از شركتهاي بازرسي مورد تأييد مؤسسه يا ادارات كل استاندارد استانها ضروري است.

 

بخش دوم : واردات

 

واردكننده كالا

وارد كننده كالا شخصي حقيقي يا حقوقي ميباشد كه نسبت به ورود كالاهاي مورد مصرف در داخل كشور طبق مجوزهاي مربوطه اقدام مينمايد و ميبايست از مقررات وقانون تجارت كشور خود بطور كامل و از مقررات و قانون تجارت كشور فروشنده نيز مطلع باشد . براي واردات داشتن كارت بازرگاني ، كد اقتصادي و چنانچه واحد توليدي باشد ، داشتن پروانه بهره برداري يا پروانه توليد الزامي است .

 

كارت بازرگاني

كارت بازرگاني سندي است كه به موجب آن ميتوان اقدام به صادرات و واردات كالا نمود و توسط شعب اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران در تهران يا شهرستانها بنام متقاضيان اعم از اشخاص حقيقي (ايراني و غيرايراني) ، اشخاص حقوقي ،‌ صادر و در صورت تاييد توسط واحد صدور كارت بازرگاني معتبر مي‌باشد . ضوابط و شرايط و نحوه تمديد آن طبق آئيننامه اجرائي خواهد بود كه به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد .

 

اشخاص و كالاهاي ذيل نياز به ارائه كارت بازرگاني ندارند :

1 – شركتهاي تعاوني مرزنشينان

2 – ملوانان ايراني شاغل در شناورهائي كه بين سواحل ايران و ساير كشورها در تردد هستند .

3 – پيله وران براي ورود كالاهاي قابل ورود نياز استان خود و استانهاي همجوار در صورت اخذ كارت پيله وري و مجوز ورود از اداره بازرگاني شهر يا استان مربوطه .

4 – كارگران ايراني شاغل در خارج از كشور در صورت داشتن كارنامه شغل از وزارت كار و امور اجتماعي.

5 – كالاهائي كه ورود آنها به تشخيص گمرك براي فروش نمي‌باشد .

6 – كالاهاي مسافري .

7 – كالاهاي هديه و سوغات كه از طريق پست وارد مي‌شوند .

 

كالاهاي تجاري

كالاهايي كه به تشخيص گمرك براي فروش ، وارد يا صادر مي‌گردد ، اعم از اينكه به همان شكل يا پس از انجام عمليات توليدي ، تفكيك و بسته بندي به فروش برسد تجاري تلقي خواهد شد .

 

تشريفات مربوطه به خريد كالا

خريدار (وارد كننده) كالا به توجه به محلهاي خريد و شرايط مربوط كه قبلا از طرق مختلف پيش‌بيني و بررسي نموده است ، اقدام به خريد مي‌نمايد . نحوه خريد از بازارهاي خارجي و از طريق نمايشگاههاي بين‌المللي ، بروشورهاي تحقيقي و اتاق بازرگاني در ايران انجام مي‌گيرد . خريد بخش دولتي بيشتر از طريق مناقصه و بخش عمومي بيشتر از طريق استعلام بهاء انجام مي‌پذيرد .

 

روشهاي خريد كالا

روشهاي خريد كالا براساس اينكوترمز 1990 به شرح زير است :

(EX WORKS)  

تحويل كالا در محل كار EXW

تحويل كالا روي عرشه كشتي يا روي كاميون   FOB =  (FREE ON BOARD)    

(FREE ALONGSIDE SHIP) تحويل كالا كنار كشتي  FAS

(FREE CARRIER) به صورت تحويل در محل مقرر به حمل كننده FCA

(COST AND FREIGHT) قيمت كالا و كرايه تا بندر مقصد CFR

(COST,INSURANCE AND FREIGHT) قيمت كالا و كرايه و بيمه تا بندر مقصد CIF

(CARRIAGE PAID TO) پرداخت كرايه حمل تا مقصد CPT

DELIVERED AT FRONTIER تحويل كالا در مرز DAF

DELIVERED EX SHIP تحويل كالا روي عرشه كشتي در بندر مقصد DES

DELIVERED EX QUAY تحويل كالا روي اسكله در بندر مقصد DEQ

تحويل  كالا  در محل  مقرر در مقصد  بدون  ترخيص  و  پرداخت  حقوق  و عوارض DDU

DELIVERED DUTY UNPAID گمركي

تحويل  كالا در محل مقرر در مقصد با ترخيص و با پرداخت حقوق و عوارض گمركي DDP

DELIVERED DUTY PAID          

 

مراحل ثبت سفارش

مراحل انجام ثبت سفارش جهت واردات كالا عبارت است از :

1 – آگاهي از تعرفه كالاي مورد ثبت سفارش . (صاحب كالا قبل از ورود كالا چنانچه تعرفه صحيح كالاي خود را نداند يا در تشخيص آن ترديد داشته باشد ، ميتواند از گمرك ايران تعرفه صحيح كالاي خود را استعلام نمايد .)

2 – اخذ پروفرما از فروشنده كالا .

3 – مراجعه به معاونت بازرگاني خارجي جهت تكميل فرم ثبت سفارش .

4 – اخذ مجوز ورود كالا طبق جدول مقررات صادرات و واردات از سازمانهاي ذيربط .

5 – مراجعه به شركت بيمه و اخذ بيمه نامه

6 – اقدام به ثبت سفارش در بانك واسطه معامله بمنظور ثبت سفارش كالا (پس از تكميل فرم تقاضا براي گشايش اعتبار بانضمام فرم بانكي و پروفرما و بيمه‌نامه اجازه نامه نسبت به پرداخت حق ثبت سفارش اقدام گردد .

 

 حق ثبت سفارش

حق ثبت سفارش عبارت از ميزان و مبلغي است كه به موجب قانون بودجه هر سال تعيين مي‌گردد و به بعضي كالاهاي وارده به كشور اعم از اينكه از طريق سيستم بانكي يا خارجي ازسيستم بانكي سفارش گرديده باشند ، تعلق مي‌گيرد كه مبلغ CIF(فوب + كرايه و بيمه‌نامه) و به ميزان هر دلار 275 ريال (براساس 1379) وصول مي‌شود . حق ثبت سفارش ممكن است در زمان گشايش اعتبار در بانك پرداخت گردد و يا در زمان ترخيص كالا در گمرك وصول شود. در ضمن براي كليه كالاها صرفنظر از تاريخ ورود كالا يا اظهار به گمرك، حق ثبت سفارش به ميزان مقرر در زمان ثبت سفارش پرداخت خواهد شد.

 

كالاهائي كه از پرداخت حق ثبت سفارش معاف هستند عبارتند از :

1 – كالاهاي مسافري

2 – كالاهاي هديه و سوغات وارده از طريق پست

3 – به موجب تبصره 14 قانون بودجه سال 1379 كالاهاي اساسي شامل (گندم ، قند ، شكر ، چاي ، روغن نباتي ، برنج ، گوشت قرمز ، شير ، كود و سم و بذر ، واكسن ، سموم دامي) اعم از يارانه‌اي و غيريارانه‌اي و كاغذ و كالاهاي وارداتي مربوط به طرحهاي بيع متقابل و سرمايه‌گذاري خارجي و خريد خارجي بخش فرهنگ از جمله صدا و سيما از حق ثبت سفارش معاف مي‌باشند .

 

واردات

واردات كالا به دو منظور صورت مي‌پذيرد كه عبارت است از : الف – ورود قطعي  ب – ورود موقت

 

الف ) واردات قطعي

منظور از واردات قطعي ، كالاهائي هستند كه براي مصرف يافروش سفارش شده و به كشور وارد و با انجام تشريفات قطعي گمركي ترخيص مي‌شوند .

 

انواع واردات عبارتند از :

1 – واردات در مقابل صادرات (ارز صادراتي غيرنفتي)

2 – واردات به صورت گشايش اعتبار (ارزي)

3 – واردات به صورت بدون انتقال ارز

4 – واردات از مناطق آزاد تجاري ، صنعتي

5 – واردات مبادلات مرزي (تعاوني مرزنشينان)

6 – واردات مبادلات پيله‌وري

7 – واردات از بازارچه‌هاي مرزي

8 – واردات كالا از طريق پست

 

1 – واردات در مقابل صادرات (ارز صادرات غيرنفتي)

صادركنندگان كالاهاي غيرنفتي مجازخواهند بود در مقابل صادرات كالاهاي خود، كالاهاي قابل ورودي را كه از طرف وزارت بازرگاني يا ستاد پشتيباني برنامه تنظيم بازار اعلام مي‌گردد ، وارد نمايند و يا اينكه از محل صادرات ديگران با استفاده از واريزنامه صادراتي اقدام به ورود كالاهاي اعلام شده مذكور بنمايند .

 

2 – واردات به صورت گشايش اعتبار (ارزي) :

اينگونه واردات به صورت اعتباري اسنادي يا بروات اسنادي از طريق بانك گشايش كننده اعتبار انجام مي‌گيرد و شامل انواع زير مي‌باشد:  الف – انواع اعتبارات اسنادي   ب – انواع بروات اسنادي

 

الف – انواع اعتبارات اسنادي :

1 – اعتبار اسنادي برگشت‌پذير

2 – اعتبار اسنادي برگشت‌ناپذير

3 – اعتبار اسنادي تاييد شده

4 – اعتبار اسنادي گردان

5 – اعتبار اسنادي قابل انتقال

6 – اعتبار اسنادي يك ، دو و يا چند مرحله‌اي

7 – اعتبار اسنادي فرعي

8 – اعتبار اسنادي اتكائي

 

ب – انواع برات :

1 – برات ساده                                        

2 – برات اسنادي(برات مستند)

 

اشكال مختلف بروات اسنادي :

1 – برات ديداري

2 – برات مدت دار

3 – برات در مقابل تاييد بخشي از ارزش كالا و قبول مانده

4 – برات در مقابل قبول

5 – برات رسيد يا تعهد

 

3 – واردات قطعي كالا به صورت بدون انتقال ارز

واردات قطعي كالا به صورت بدون انتقال ارز شامل آن قسمت از واردات مي‌باشد كه خارج از سيستم بانكي عمل مي‌شود و بابت ورود كالا هيچگونه ارزي از كشور خارج نمي‌گردد و باستناد مفاد ماده 38 آييننامه اجرائي قانون مقررات صادرات و واردات شامل :

الف – قطعات يدكي ، ابزار برشي ، قالب نو يا مستعمل و نمونه كالا (براي تحقيق و كپي‌برداري) براي واحدهاي توليدي ، آموزشي يا تحقيقاتي همچنين نمونه دارو (فرآورده‌هاي داروئي ، مواد اوليه و جانبي) مواد بسته‌بندي آن و تجهيزات و ملزومات پزشكي و آزمايشگاهي و بهداشتي ،شير و غذاي كودك و كتب و نشريات و تجهيزات آزمايشگاهي و ملزومات تحقيقاتي علمي براي دانشگاههاي علوم پزشكي در صورتيكه جنبه تجاري نداشته باشد ، راسا بنام واحد توليدي يا موسسه آموزشي يا تحقيقاتي مربوط قابل ورود و ترخيص است .

ب – در صورت كسر تخليه ، ضايعات كالاي وارداتي و مغايرت كالاي وارداتي با كالاي سفارش شده كه فروشنده خارجي ملزوم به ارسال كالاي مجاني براي جبران خسارت مي‌گردد ، كالاي ارسالي با تشخيص گمرك ايران و موافقت وزارت بازرگاني قابل ورود و ترخيص است .

تبصره : كسر تخليه سي،كي،دي  (Compelitly Knocked Down)CKDعبارت است از كالائي كه به صورت كاملا پياده شده و مجزا از هم به سبب سهولت و اقتصادي بودن حمل و نقل وارد مي‌شود كه پس از عمليات ساده مونتاژ ، از قبيل پيچ و مهره‌ كردن و جوشكاري و پرچ و غيره تشكيل يك دستگاه كامل را داده و در رديف دستگاه كامل طبقه‌بندي مي‌گردد و بيشتر مربوط به ماشين آلات مي‌باشد .

كارخانجات مونتاژ و اقلام موردنياز براي ايفاي تعهدات گارانتي با تشخيص وزارتخانه توليدي ذيربط و موافقت وزارت بازرگاني مشمول اين بند خواهد بود .

ج – كاتالوگ ، بروشور ، تقويم ، كتابچه حاوي مشخصات فني و تجاري كالا ، اسناد مربوط به حمل كالا ، نقشه‌هاي فني و نمونه‌هاي فاقد بهاي ذاتي (نظير تابلو منسوجات و غيره) بدون پرداخت سود بازرگاني و بدون كسب مجوزهاي مقرر در جدول ضميمه آئيننامه مقررات صادرات و واردات قابل ترخيص است .

د – كالاي مورد نياز پيمانكاران و مشاوران با تشخيص و موافقت سازمان دولتي ذيربط و موافقت وزارت بازرگاني قابل ورود و ترخيص است .

هـ – ورود و ترخيص موقت يا قطعي كتب و نشريات و ساير محصولات صنعت چاپ ، تكثير و كپي برداري در زمينه‌هاي علمي و فني با موافقت وزارت علوم ، تحقيقات و فن‌آوري و وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكي حسب مورد و در ساير زمينه‌ها با موافقت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي بدون ارائه هيچگونه مجوز ديگري قابل انجام است .

 

4 – واردات از طريق مناطق آزاد تجاري ،‌ صنعتي :

مناطق آزاد تجاري صنعتي در كشورمان عبارتند از : كيش ، قشم و چابهار

واردات از مناطق آزاد تجاري – صنعتي : منطقه آزاد تجاري ، صنعتي ، منطقه ويژه حراست شده بندري و غيربندري مي‌باشد كه طبق بند و تبصره 2 قانون برنامه دوم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي با توجه به تبصره 2 قانون برنامه اول ايجاد شده است .

 

فعاليتهاي مجاز در مناطق آزاد به شرح زير است :

1 – نگهداري اماني كالا

2 – تسريع و تسهيل در دستيابي به كالا ، براي نزديك كردن صحنه فعاليت صاحبان كالا اعم از مواد اوليه ، ماشين آلات و ساير كالاهاي ساخته شده يا به مصرف‌كنندگان داخلي به منظور پشتيباني از توليد داخلي كشور .

3 – پردازش كالا يا ايجاد تغييرات در آن براي تحصيل ارزش افزوده با استفاده از امكانات بالقوه .

4 – فراهم نمودن تسهيلات جهت دستيابي خريداران عمده داخلي و خارجي به كالاهاي موردنياز خود از اين مناطق

5 – ايجاد عرصه فعاليتهاي تجاري منطقه

6 – ارتباط با كشورهاي آسيائي و اروپائي و ساير نقاط و برخورداري مفيد از اين بازارها با استفاده از تمامي تسهيلات ترانزيت داخلي و خارجي ، صادرات .

7 – جذب سرمايه و امكانات داخلي و خارجي براي موارد فوق‌الذكر در نيل به اهداف موردنظر .

مهلت توقف كالاي وارد شده به منطقه با تشخيص مديريت منطقه است . صاحبان كالاي وارد شده به منطقه مي‌توانند تمام يا قسمتي از كالاي خود را به منظور ورود قطعي يا ورود موقت به داخل كشور به گمرك اظهار و با انجام تشريفات و مقررات مربوطه ترخيص نمايند .

هزينه‌هاي تخليه و بارگيري ، انبارداري كالا در اين مناطق براساس تعرفه‌هاي پيشنهادي مدير منطقه و تصويب اكثريت وزراي عضو شوراي عالي مناطق مي‌باشد . كليه كالاهائي كه براي توليد يا ارائه خدمات موردنظر از خارج به منطقه وارد مي‌شود از پرداخت سود بازرگاني معاف است .

 

5 – واردات از طريق مبادلات مرزي (تعاوني مرزنشينان) :

با توجه به آئيننامه اجرائي قانون مقررات صادرات و واردات ، ساكنين نقاط مرزي محروم و اهالي كليه بخشهاي مرزي استانهاي كشور (بغير از استانهاي گيلان و مازندران) باستثناي بخشهاي مربوط به مراكز شهرستانها مجاز خواهند بود تا بخشي از مايحتاج خود را از كشور همجوار استان خود تامين نمايند و براي اين منظور اقدام به صدور كالا به كشور مذكور مي‌نمايند . كالاهاي وارده نياز به مجوزهاي لازم ندارند ولي در هر مورد رعايت مقررات مربوط به بهداشت و استاندارد اجباري مي‌باشد .

مرزنشينان بايستي داراي كارت مبادلات مرزي باشند كه به مهر شركت تعاوني مربوطه ممهور گردد. كارت مبادلات مرزي توسط اداره بازرگاني محل و در صورت نبودن آن در بخشداري محل در اسفند ماه هر سال تا پايان فروردين ماه سال بعد بنام سرپرست خانواده صادر مي‌گردد و به مدت يكسال اعتبار دارد .

در ضمن نوزادان خانواده‌هاي دارنده كارت مبادلات مرزي در صورتي كه عضو ششم به بعد باشد مشمول تسهيلات فوق نخواهند بود .

 

6 – مبادلات مرزي (پيله وري)

مبادلات مرزي به سوداگران و پيله وران اماكن نقاط مرزي استانهاي كشور اختصاص دارد كه تحت شرايطي با كارت پيله‌وري كه توسط ادارات بازرگاني با احراز شرايط مخصوص به خود صادر مي‌شود ، طبق آئيننامه اجرائي قانون مقررات صادرات و واردات از محل فهرستي كه توسط وزارت بازرگاني اعلام مي‌گردد ، اقدام به ورود و صدور كالا مي‌نمايند . در ابتدا به كشور مقابل استان خود كالا صادر و برابر ارزش آن اقدام به ثبت سفارش كالا مي‌نمايند . افراد مذكور حق دادن وكالت جهت ورود كالا به ديگران را ندارند . افراد ساكن بخشهاي مرزي كشور كه پنج سال مستمر قبل از تقاضا در مناطق مرزي محل فعاليت خود سكونت داشته و حداقل دو سال سابقه خريد و فروش كالا در داخل كشور داشته و داراي پيمان يا تعهد ارزي مهلت منقضي واريز نشده باشد ، مي‌توانند با دريافت كارت پيله‌وري بنام خود به مبادلات مرزي در چارچوب مقررات مربوطه اقدام نمايند .

كارت پيله‌وري توسط اداره بازرگاني محل صادر و داراي يكسال اعتبار از تاريخ صدور مي‌باشد . دارندگان كارت پيله‌وري مي‌توانند كالاهائي را كه صادرات آنها مجاز و يا با صادرات آنها موافقت كلي شده است با رعايت مقررات مربوط ، به كشور يا كشورهاي مقابل محل سكونت خود صادر كرده، در مقابل كالاهاي صادر شده كالاهاي مجاز يا مجاز مشروط موردنياز خود را با كسب مجوزهاي مربوطه در جداول مقررات صادرات و واردات از كشورهاي مذكور وارد و ترخيص نمايد .

واردات كالاي توليد شده در كشورهاي آسياي ميانه (آذربايجان ، گرجستان ، ارمنستان ، تركمنستان ، ازبكستان ، قرقيزستان ، تاجيكستان ، قزاقستان ، روسيه و اكراين ) نياز به توديع سپرده ثبت سفارش ندارند .

 

7 – بازارچه‌هاي مرزي :

بازارچه‌هاي مرزي محوطه‌اي است محصور واقع در نقطه صفر مرزي در جوار گمركات مجاز به انجام تشريفات ترخيص كالا ، يا مكانهائي كه طبق تفاهم‌نامه‌هاي منعقد شده بين جمهوري اسلامي ايران و كشورهاي همجوار تعيين مي‌شود و اهالي دو طرف مرز مي‌توانند توليدات و محصولات كشور خود را با رعايت مقررات صادرات و واردات براي داد و ستد در اين بازارچه‌ها عرضه نمايند .

استقرار گمرك در درب ورود و خروج بازارچه جهت اعمال مقررات صادرات و واردات و نظارت بر رعايت آن در بازارچه‌ ضروري است و انجام اين امور به عهده گمرك مي‌باشد . فهرست كالاهاي قابل داد و ستد در بازارچه و ميزان ارزش آن را وزارت بازرگاني با توجه به نيازمنديهاي استانهاي مرزي و تفاهم بعمل آمده با كشور مقابل و مقررات صادرات و واردات كشور ،‌ تهيه و اعلام مي‌نمايد.

ورود و ترخيص كالا در بازارچه‌هاي مرزي صرفا با ارائه فاكتور فروش غرفه‌هاي بازارچه‌هاي مرزي كشور مقابل امكان پذير بوده و نياز به ارائه ساير مدارك از قبيل پروفرما و بارنامه حمل نمي‌باشد . كليه كالاهاي مجاز در بازارچه‌هاي مرزي قابل داد و ستد مي‌باشند . ورود هر نوع كالا از طريق بازارچه‌هاي مرزي موكول به صدور كالا بوده و در هر سال ارزش كالاهاي قابل ورود هر بازارچه تا سقف پنج ميليون دلار تعيين گرديده است . كليه اشخاص حقيقي ساكن در مناطق مرزي و اشخاص حقوقي كه در مناطق مرزي فعاليت مي‌نمايند مجاز به فعاليت در بازارچه‌هاي مرزي هستند .

 

8 – واردات از طريق پست :

طبق ماده 39 آئيننامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات سال 1379 از طريق پست مي‌توان كالاهائي را كه ورود آنها شرعا يا قانونا ممنوع نباشد و جنبه تجاري پيدا نكند تا پنجاه هزار ريال بنام هر نفر بدون پرداخت حقوق گمركي و سود بازرگاني ، بدون مطالبه كارت بازرگاني و مجوزهاي مقرر در جدول مقررات صادرات و واردات وارد و ترخيص نمود . در صورتيكه ورود كالا از اين طريق به صورت يك جريان تجاري درآيد يا مشكلات ديگري را براي كشور ايجاد كند ، وزارت بازرگاني مي‌تواند با هماهنگي وزارت پست و تلگراف و تلفن فهرست كالاهاي مذكور را براي جلوگيري از ترخيص به گمرك اعلام نمايد . ورود كالاهاي موضوع ماده 38 آئيننامه اجرائي قانون مقررا ت صادرات و واردات (بدون انتقال ارز) از طريق پست نيز امكان پذير مي‌باشد .

 

ب : واردات موقت :

 ورود موقت رويه گمركي است كه به موجب آن مي‌توان كالاي خاصي را براي منظور خاصي در مدت معين وارد كشور و سپس خارج كرد . ورود كالاي مجاز و مشروط و غيرمجاز با موافقت گمرك ايران و ورود كالاهاي ممنوع‌الورود موكول به مصوبه هيئت دولت مي‌باشد .

 

ورود موقت به منظورهاي ذيل انجام مي‌پذيرد :

1 – ورود موقت مواد اوليه .

2 – ورود موقت كالاهاي خارجي براي شركت در نمايشگاههاي بين‌المللي .

3 – ورود موقت كالا براي تكميل و تعمير .

4 – ورود موقت دستگاههاي فيلمبرداري و عكسبرداري هوائي و مطالعات علمي و فني و غيره .

5 – ورود موقت وسائط نقليه .

6 – ورود موقت دام كه به منظور تعليف موقتا وارد كشور مي‌شوند .

7 – ورود موقت محفظه‌هاي مخصوص حمل كالا (كانتينر) .

8 – ورود موقت كالاهائي كه طبق كنوانسيون گمركي به صورت موقت وارد مي‌شوند .

 

ج : كالاهاي مرجوعي (اعاده به خارج از كشور) :

كالاهاي مرجوعي كالاهايي هستند كه :

1 – بدليل ممنوعيت و يا غيرمجاز بودن و يا عدم تطبيق با مجوزهاي مربوطه قابل ترخيص نمي‌باشند.

الف – براي اين منظور چنانچه كالا در گمرك مرزي موجود باشد اظهارنامه در دو نسخه تنظيم مي‌گردد و مشمول پرداخت هزينه‌هاي گمركي است و تحت‌نظر مستمر ماموران گمرك از كشور خارج مي‌گردد .

ب : چنانچه كالا در گمركخانه داخلي موجود باشد براي اين منظور اظهارنامه در سه نسخه تنظيم مي‌گردد و براي مرجوع نمودن كالاهاي مجاز مبلغي معادل يك برابر مجموع حقوق گمركي و سود بازرگاني و عوارض مربوطه و براي مرجوع نمودن كالاهاي غيرمجاز و مجاز مشروط و ممنوع ‌الورود مبلغي معادل يك برابر حقوق گمركي و سود بازرگاني و عوارض مربوطه بعلاوه سه برابر ارزش كالا سپرده اخذمي‌گردد كه پس از تاييد پروانه مرجوعي مربوط توسط گمرك خروجي، سپرده مذكور به صاحب آن مسترد مي‌گردد .

2 – بعنوان ورود موقت قبلا به كشور وارد شده‌اند و در پايان مهلت مربوطه براي اعاده به خارج از كشور اظهار مرجوع مي‌شوند .

 

راههاي واردات كالا :

1 – واردات از طريق دريائي

2 – واردات از طريق هوائي

3 – واردات از طريق زميني (جاده‌اي) و يا راه‌آ‎هن

 

تشريفات ترخيص كالا از گمرك :

براي ترخيص كالا از گمرك مراحل زيرانجام مي‌گيرد :

1 – تنظيم اظهارنامه توسط صاحب كالا يا نماينده قانوني وي همراه با كليه اسناد و مدارك و مجوزها در صورت لزوم .

2 – بررسي اظهارنامه توسط قسمت احراز هويت .

3 – مراجعه به بانك جهت پرداخت مبلغ تعيين شده بابت حقوق و عوارض و هزينه‌هاي گمركي در اظهارنامه .

4 – ارائه فيش بانك به دفتر ژورنال گمرك .

5 – مراجعه به قسمت پروانه جهت صدور پروانه سبز گمركي .

6 – مراجعه به دفتر كوتاژ جهت ثبت اظهارنامه .

7 – مراجعه به سرويس ارزيابي جهت تعيين ارزياب .

8 – مراجعه به انبار در معيت ارزياب مربوطه جهت ارزيابي كالا .

9 – ارزيابي كالاي اظهار شده ، در اين مرحله چنانچه نياز به ارسال نمونه به آزمايشگاه باشد ، مي‌بايد به آزمايشگاه مراجعه شود .

10 – مراجعه به دايره ارزش جهت تاييد ارزش اظهار شده .

11 – مراجعه مجدد به ارزياب مربوطه پس از انجام مراحل 9 و 10

12 – پس از امضاي ارزياب ، مراجعه به كارشناس و سپس مسئول سرويس ارزيابي .

13 – پس از مهر رئيس سرويس ارزيابي ، مراجعه به دفتر كل انبارها .

14 – مراجعه به درب خروج جهت اخذ مجوز بارگيري (در اين مرحله اظهارنامه مجددا بررسي و سپس اجازه بارگيري صادر مي‌شود)‌.

15 – مراجعه به انبار جهت تحويل كالا.

16 – مراجعه به درب خروج و پس از امضاي دفتر درب خروج ، اقدام به خارج نمودن كالا مي‌گردد .

 

اسناد و ضمائم اظهارنامه

1 – قبض انبار

2 – ترخيصيه

3 – بارنامه حمل (Bill of lading)

4 – عدلبندي (Packing List)

5 – بيمه نامه

6 – گواهي مبدا

7 – گواهي بازرسي

8 – سياهه خريد (فاكتور)

9 – پيش فاكتور (پروفرما)

10 – گواهينامه مربوط به بهداشت (حسب مورد)

11 – گواهينامه استاندارد (حسب مورد)

12 – فتوكپي كارت بازرگاني

13 – فتوكپي كد اقتصادي

14 – فتوكپي پروانه بهره‌برداري (واحد توليدي)

15 – فتوكپي وكالتنامه رسمي و ثبتي براي نماينده ترخيص

16 – فتوكپي كارت حق‌العملكاري (براي حق‌العملكار)

17 – مجوزهاي ورود (حسب مورد)

18 – اعلاميه فروش ارز

19 – كاتالوگ ، بروشور (حسب مورد)

 

حمل يكسره

حمل يكسره عبارت است از انتقال كالاي گمرك نشده از گمرك مرز ورودي به گمرك مقصد بارنامه حمل ، در داخل كشور بدون تخليه از وسيله حمل ، تشريفات حمل يكسره غير قطعي است .

 

ترخيص يكسره

ترخيص يكسره عبارت است از ترخيص قطعي كالا كه عمليات ارزيابي روي وسيله نقليه انجام مي‌شود و تشريفات آن قطعي است .

 

كابوتاژ

كابوتاژ عبارت است از حمل كالا از يك نقطه گمركخانه به نقطه ديگر كشور از راه دريا و يا رودخانه‌هاي مرزي .

 

كالاهاي انتقالي

كالاهاي انتقالي عبارتند از كالاهايي كه از لنگرگاهها يا بندرها يا فرودگاههاي كشور از يك كشتي به كشتي ديگر ، از يك هواپيما به هواپيماي ديگر انتقال داده مي‌شود كه ممكن است بطور مستقيم يا غيرمستقيم انجام شود . براي انتقال كالا بطور مستقيم ، اظهارنامه در دو نسخه تنظيم مي‌گردد .

براي انتقال كالا بطور غير مستقيم ، اظهارنامه در سه نسخه تنظيم مي‌گردد .

 

روز اظهار كالا

روز اظهار كالا روزي است كه صاحب كالا با توجه به منظورهاي پنجگانه (ورود قطعي ، ورود موقت ، ترانزيت داخلي ، ترانزيت خارجي ، مرجوعي) طبق اظهار خود وجوهي را كه به ترخيص كالا تعلق مي‌گيرد ، به صندوق گمرك پرداخته باشد .

روز اظهار نيز جزو ايام توقف كالا در اماكن گمركي محسوب مي‌گردد .

 

سند ترخيص

سند ترخيص سندي است كه به موجب آن بتوان كالا را از گمرك خارج نمود . مانند پروانه گمركي براي كالاهاي تجاري و پته براي كالاهاي غيرتجاري .

 

تاريخ صدور سند ترخيص

تاريخ صدور سند ترخيص روزي است كه رئيس گمرك محل ترخيص كالا يا قائم مقام او ، سند (پروانه سبز گمركي ، پته) را امضا و اجازه ترخيص صادر نموده است .

 

كالاي متروكه

كالاي متروكه مطابق ماده 22 قانون امور گمركي ، كالاهايي است كه صاحب آن به هر دليل جهت ترخيص آن به گمرك مراجعه نكرده باشد و يا اگر مراجعه نموده در ارائه اسناد و مداركي كه لازم است تاخير كرده باشد و يا به علت عدم ارائه مجوزهاي خاص موردنياز ، كالا متروكه شده باشد .

در فرودگاههاي كشور پس از دو ماه و در ساير اماكن گمركي پس از چهارماه توقف از تاريخ صدور اولين قبض انبار ، كالا متروكه مي‌گردد . بعد از اين مدت با موافقت گمرك تا چهارماه ديگر (در گمركات زميني و دريائي) و تا 2 ماه ديگر در گمركات فرودگاهي قابل تمديد مي‌باشد . همچنين با توجه به ماده 389 آئيننامه اجرائي قانون امور گمركي هرگاه كالايي اظهار و سند ترخيص صادر و تا چهار ماه از گمرك خارج نشود جز در موارد قوه قهريه (فورس ماژور) كالا متروكه شده و تحويل سازمان جمع‌آوري و فروش اموال تمليكي مي‌گردد و گمرك هيچگونه دخل و تصرفي در آن ندارد .

 

كالاهاي ضبطي در گمرك (ماده 31 قانون امور گمركي)

ضبط كالا در گمرك اصولا در مواردي است كه كالا ممنوع‌الورود يا غيرمجاز بوده و با نام مشخصات صحيح اظهار شده باشد كه گمرك نسبت به ضبط آن اقدام مي‌نمايد و سه ماه به صاحب كالا فرصت داده مي‌شود كه كالاي وارده را از كشور اعاده نمايد . ولي صاحب آن در اين مورد اقدامي ننموده ، در اين صورت بعد از انقضاي مهلت مذكور كالا اصطلاحا ضبط مي‌شود . پس از ضبط كالا ، به صاحب آن تا دو ماه مهلت داده مي‌شود . پس از ضبط كالا ، به صاحب آن تا دو ماه مهلت داده مي‌شود كه اگر شكايتي دارد به مراجع قضايي تسليم نمايد ، در غير اينصورت و گذشت مدت دو ماه فوق اصطلاحا كالا ضبط قطعي مي‌گردد يعني به مالكيت دولت درمي‌آيد .

 

انواع كالا از لحاظ شرايط ورود

الف – كالاهاي مجاز : عبارتند از كالاهايي كه ورود آنها نياز به انجام شرط نباشد.

ب – كالاهاي مشروط : كالاهايي هستند كه ورود آنها نياز به انجام شرط شده باشد كه در ستون جدول مقررات صادرات و واردات سالانه يا در مندرجات ذيل يادداشتهاي فصل تعرفه پيش‌بيني مي‌گردد .

ج – كالاهاي ممنوع الورود : كالاهايي مي‌باشند كه ورود آنها به موجب قوانين خاص و تصويب مجلس شوراي اسلامي و يا در چارچوب قانون شرع مقدس اسلام منع گرديده باشد .

 

مرور زمان در گمرك

مرور زمان در گمرك موضوع ماده 16 قانون امور گمركي عبارت است از اينكه چنانچه در اثر اشتباه محاسبه و غيره چه از طرف گمرك و چه از طرف صاحب كالا مبالغي كمتر يا بيشتر دريافت و يا پرداخت شده باشد هر دو طرف در مدت زمان هشت ماه مي‌توانند نسبت به مطالبه كسر دريافتي از طريق گمرك و يا مطالبه اضافه پرداختي اقدام نمايند . مبدا مرور زمان تاريخ صدور سند ترخيص است .

 

انواع بارنامه يا سندحمل كالا

1 – بارنامه دريائي (Bill of Landing)

2 – بارنامه حمل سراسري Trough B/L

3 – بارنامه حمل مركب فياتا (F.B.L) Fiata combined transport

4 – راهنامه هوائي (Air way Bill)

5 – راهنامه زميني (جاده‌اي) (CMR)

6 – راهنامه راه آهن (Railway of Landing)

7 – بارنامه پستي

لازم به ذكر است كه در حمل و نقل بين‌المللي كالا اسناد و مدارك حمل ديگري نيز وجود دارد كه ذكر آنها در اين مقال نمي‌گنجد .

 

ارزش كالا در گمرك

ارزش كالاي ورودي در گمرك در همه موارد عبارت است از بهاي سيف (‌CIF) (بهاي خريد كالا در مبدا باضافه هزينه بيمه ، حمل و نقل و باربندي ) و كليه هزينه‌هاي مربوط به افتتاح اعتبار يا واريز بروات و ساير هزينه‌ها كه به آن كالا تا مرز ورود به اولين دفتر گمركي تعلق مي‌گيرد كه از روي سياهه خريد يا ساير اسناد تسليمي صاحب كالا به گمرك تعيين و براساس نرخ ارز و برابريهاي اعلام شده از طرف بانك مركزي ايران در روز اظهار (تسليم اظهارنامه) محاسبه خواهد شد .

 

سپرده در گمرك

سپرده در گمرك مبلغي است كه نقدا يا به صورت ضمانتنامه بانكي معتبر بعنوان تامين پرداخت وجوهي بابت حقوق گمركي ، سود بازرگاني يا عوارض و هزينه‌هاي گمركي و ساير مخارجي كه ممكن است به كالا تعلق بگيرد موقتا پرداخت مي‌شود ، اصولا داراي مدت معين مي‌باشد و چنانچه ظرف مدت مذكور صاحب كالا تعهدات خود را انجام ندهد مبلغ سپرده به درآمد قطعي منظور مي‌گردد .

 

حقوق گمركي

حقوق گمركي كه خود يك نوع ماليات غيرمستقيم محسوب مي‌گردد عبارت است از وجوهي كه به موجب جدول تعرفه گمركي از كالاهاي ورودي دريافت مي‌گردد و براي توسعه اقتصادي و حمايت از صنايع داخلي مي‌باشد كه توسط مصوبه هيئت دولت به مجلس پيشنهاد و قوه مقننه آنرا تعيين مي‌نمايد .

 

سود بازرگاني

سود بازرگاني يك نوع ماليات غير مستقيم است و عبارت است از وجوهي كه طبق تصويبنامه هيئت وزيران به استناد قانون تجارت خارجي ، قانون امور گمركي و قانون مقررات صادرات و واردات از برخي كالاهاي وارداتي اخذ مي‌گردد و هرگاه دولت لازم بداند به منظور حمايت از توليدات صنايع كشور ميزان آن را تغيير مي‌دهد .

 

هزينه‌هاي گمركي

هزينه‌هاي گمركي وجوهي هستند كه ميزان و چگونگي وصول آنها با تصويب هيئت وزيران براي تخليه ، باربري ، صفافي (بارچيني) ، بارگيري ، انبارداري ، آزمايش ، تعرفه‌بندي كالا، كارشناسي ، بدرقه كالا ، خدمات فوق‌العاده و نظاير آن، توسط گمرك وصول مي‌شود .

 

عوارض دريافتي

عوارض شامل وجوهي است كه وصول آن طبق مقررات بعهده گمرك قرار گرفته است و عبارتند از: عوارض شهرداري ، عوارض هلال احمر ، عوارض هوائي، عوارض شهرداري محل (تعاون) ، عوارض بندري ،عوارض بهداري ،يك درصد عوارض ويژه ،تضمين صادرات ،حق ثبت سفارش.

 

بيمه محلي

گمرك ايران براي جبران خسارت ناشي از آتش‌سوزي احتمالي و از بين رفتن كالا در مدت توقف در اماكن گمركي به نفع شركت بيمه طبق جدول اعلام شده از كالاهاي وارده حق بيمه دريافت مي‌نمايد و نرخ آن در تمام اماكن گمركي اعم از زميني ، دريايي ، هوائي يكسان است .

هم اكنون در ازاي هر ماه يك و نيم در هزار سيف كالا دريافت مي‌شود .

 

تعيين تعرفه

در مواردي كه صاحب كالا يا نماينده قانوني او تعرفه صحيح كالاي خود را نداند و يا در تشخيص آن ترديد داشته باشد مي‌تواند قبل از تنظيم اظهارنامه با تسليم درخواست كتبي و ارائه اسناد مالكيت و الصاق نمونه كالا و مدارك مربوطه به آن و با پرداخت هزينه آزمايش از رئيس گمرك حمل تعرفه‌بندي كالاي خود را استعلام كند و پس از دريافت پاسخ كتبي و حصول اطلاع قطعي از تعرفه كالاهاي خود به تنظيم اظهارنامه مبادرت نمايد (ماده 99 آ.ا.ق.ا.گ) .

 

انوانتر

صاحب كالا يا نماينده قانوني او حق دارد قبل از تسليم اظهارنامه ، طبق تقاضاي كتبي و ارائه اسناد مالكيت با موافقت گمرك كالاي خود را رويت و به توزين بسته‌ها يا باز كردن و ديدن محتويات آنها جهت بدست آوردن مشخصات مذكور و نمونه برداري و همچنين به خشك كردن كالا و تعويض لفاف آن اقدام نمايد .

اقدام مزبور بايد با حضور و تحت نظارت مستمر ماموران مطلع و بصير انجام بگيرد كه اداره در ضمن صدور اجازه تعيين خواهد نمود .

هرگاه بر اثر باز كردن و بستن بسته‌ها به ترتيب فوق خسارتي به محتويات آنها وارد آيد مسئوليت آن متوجه گمرك نخواهد بود و از بابت آن خسارت ، تخفيفي در حقوق گمركي و سود بازرگاني و هزينه‌هاي گمركي و عوارض داده نخواهد شد .

هرگاه صاحب كالا بخواهد اقدام به بازديد محتويات بسته‌ها و يا تغيير لفاف و يا خشك كردن كالا و يا ساير اعمالي كه مستلزم تغيير در بسته‌بندي و دست‌خوردگي كالا باشد بكند بايد مراتب را صريحا و بطور وضوح و تفكيك در درخواست خود قيد نمايد و ماموري كه براي اين كار تعيين مي‌گردد بايد مراقبت نمايد كه غير از آنچه صاحب كالا درخواست نموده و با آن موافقت شده عمل ديگري انجام نگيرد . همچنين قبل از انجام هرگونه عملي مامور بايد مشخصات ظاهري بسته‌ها را از حيث نوع بسته و علامت وسالم بودن يا پاره‌گي و يا دستخوردگي داشتن ، صورتمجلس كرده سپس اجازه باز كردن آنها را بدهد . پس از باز كردن بسته‌ها بايد پر و يا خالي بودن ، وزن خالص ، نوع ، جنس ، مقدار ، تعداد و ساير مشخصات كامل كالاي محتوي تمام بسته‌ يا بسته‌هائي را كه مورد درخواست صاحب كالا بوده صورتمجلس نمايد و در هر حال يك نسخه از صورتمجلس بايد به انبار تسليم شود (ماده 98 آ.ا.ق.ا.گ) .

 

مراجع رسيدگي به اختلافات گمركي

كميسيون رسيدگي به اختلافات گمركي

تعداد اعضاء كميسيون رسيدگي به اختلافات گمركي متشكل از هفت نفر عضو اصلي و پنج نفر عضو علي‌البدل مي‌باشد كه از ميان هفت نفر دو نفر از صاحب منصبان وزارت دارائي و وزارت بازرگاني و بقيه از كارمندان بصير و مطلع گمرك براي مدت دو سال بموجب احكام رسمي بترتيب از طرف وزراي دارائي و بازرگاني و رئيس‌كل گمرك ايران انتخاب مي‌شوند .

 

وظايف كميسيون رسيدگي به اختلافات گمركي

الف : رسيدگي و صدور راي نسبت به پرونده‌هاي گمركات مختلف كه از لحاظ تشخيص و تطبيق نوع كالا با مندرجات تعرفه گمركي ، مورد اختلاف واقع شده است .

ب : رسيدگي و صدور راي در مورد هر اختلافي كه در اجراي مقررات گمركي و مقررات عمومي صادرات و واردات ناشي مي‌شود .

ج : مشاوره و اظهارنظر در مورد طرحها و يا گزارشها يا پيشنهادهاي رسيده به گمرك .

د : رسيدگي به درخواستهاي استعلام تعرفه‌بندي بين گمركات كشور و بازرگانان .

هـ : رسيدگي به درخواستهاي تعرفه‌بندي كالا قبل از ورود .

در صورت تصويب اكثريت اعضا در مورد راي صادره ،‌ هرگاه ما به التفاوت موضوع اختلاف پنج ميليون ريال و كمتر باشد ، راي مربوطه قطعي خواهد بود و در مورد مبلغ مابه التفاوت بيشتر مي بايد صريحا به قابل تجديدنظر بودن راي اعلام نظر نمايند و طرفين مي‌توانند ظرف 20 روز از تاريخ ابلاغ راي تقاضاي تجديدنظر نمايند .

 

كميسيون تجديدنظر

كميسيون تجديدنظر با حضور كليه اعضاء به موارد زير رسيدگي مي نمايد :

الف : رسيدگي به پرونده‌هائي كه مبلغ مورد اختلاف بين راي كميسيون رسيدگي به اختلافات گمركي و مبلغ مورد قبول صاحب كالا بدون احتساب جريمه از مبلغ پنج ميليون ريال كمتر نباشد .

ب : رسيدگي به راي كميسيون رسيدگي به اختلافات گمركي كه ظرف مدت 20 روز مورد اعتراض گمرك و صاحب كالا قرار گرفته باشد .

 

كالاهاي وارده به گمرك امانات پستي

كالاهاي وارده به گمرك امانات پستي به سه منظور وارد مي‌گردد :

الف : هديه و سوغات

ب : كالاهاي مسافري

ج : كالاهاي نمونه و لوازم يدكي براي واحدهاي توليدي

 

الف : به صورت هديه و سوغات براي اشخاص حقيقي ، در حال حاضر طبق ماده 39 آئيننامه اجرائي قانون مقررات صادرات و واردات سال 1379 براي هر نفر تا مبلغ پنجاه هزار ريال بشرط نداشتن جنبه تجاري و منع شرعي و قانوني و غيرمستعمل بودن (در مورد البسه) با معافيت از پرداخت حقوق و سود و عوارض مربوطه قابل ترخيص و براي مازاد آن بميزاني كه در مقررات مربوطه تعيين مي‌شود با توجه به نكات فوق با اخذ حقوق و عوارض مربوطه طبق جدول مقررات صادرات و واردات با صدور پته گمركي قابل ترخيص مي‌باشد .

ب : به صورت لوازم و كالاهاي مسافري : كه مقررات مربوطه در بخش مسافري اين كتاب بيان شده است .

ج : به صورت نمونه كالا و لوازم يدكي براي واحدهاي توليدي تحقيقاتي و آموزشي و كاتالوگ و بوروشور و غيره …

 

نحوه ارزيابي و ترخيص كالاهاي وارده به گمرك امانات پستي

1 – بسته‌هاي وارده ابتدا در بخش غيابي بدون حضور صاحب بسته در حضور نماينده پست مورد ارزيابي قرار مي‌گيرند كه با در نظر گرفتن نوع كالا و غيرمستعمل بودن آن (در مورد البسه) و نداشتن منع شرعي و قانوني و غيرتجاري بودن تا مبلغ پنجاه هزار ريال بدون اخذ حقوق و سود و عوارض ترخيص و تحويل نماينده پست مي‌گردد تا تحويل صاحبان آنها گردد و مازاد بر آن طبق شرايط بند الف فوق‌الذكر ترخيص مي‌گردد . كالاهاي ترخيص شده همراه نسخه‌اي از پته گمركي مذكور توسط نماينده پست براي آنها ارسال تا پس از پرداختن وجه پته كالا را تحويل گيرند .

2 – تعدادي از بسته‌هائي كه احتياج به بررسي بيشتر دارد به صورت حضوري با حضور صاحب بسته و در حضور نماينده پست ارزيابي مي‌گردد . در اين قسمت پس از تعيين ميزان حقوق و سود و عوارض مربوطه و پرداخت آن پته صادره تحويل صاحب كالا مي‌گردد كه به موجب آن بسته خود را تحويل گرفته و از گمرك ترخيص نمايد .

نكته : هرگونه كسري و خسارت ديدن بسته‌ها و محتويات آنها و عدم تحويل به موقع به صاحب بسته بعهده شركت پست كه آورنده و نگهدارنده بسته است ، مي‌باشد و در اين زمينه گمرك هيچ مسئوليتي ندارد .

 

نحوه ترخيص بسته‌ها در بخش حضوري

جهت صاحب بسته كه قبلا از طريق شركت پست دعوتنامه ارسال شده است شخصا با داشتن كارت شناسائي به گمرك مراجعه مي‌نمايد ، افرادي كه بعنوان نماينده صاحب بسته براي ترخيص مراجعه مي‌نمايند مي‌بايست داراي وكالتنامه رسمي يا معرفي‌نامه از طرف صاحب بسته باشند و به شرح زير براي ترخيص بسته اقدام نمايند .

1 – اخذ شماره نوبت از گمرك .

2 – مراجعه به قسمت احراز هويت پست (در اين قسمت پس از احراز هويت ، صاحب بسته يا نماينده وي ، شماره نوبت اخذ شده از گمرك درظهر اعلاميه پستي نامبرده منعكس و جهت بيرون آوردن بسته از انبار براي ارزيابي به قسمت ثبت دفتر انبار تحويل مي‌گردد .)

3 – ثبت شماره اعلاميه پستي و شماره نوبت اخذ شده در دفتر انبار .

4 – تحويل اعلاميه پستي به كارشناسان بخش تجاري و غيرتجاري گمرك جهت تعيين ارزياب .

5 – بيرون آوردن بسته از انبار و تحويل به ارزياب مربوطه جهت ارزيابي .

6 – ارزيابي بسته‌ها با توجه به اولويت شماره نوبت اخذ شده در حضور نماينده پست شروع مي‌شود و ميزان معافيت و حقوق و عوارض مربوطه تعيين مي‌گردد .

در اين قسمت ميبايست مجوز ترخيص كالاهايي كه به موجب جدول مقررات صادرات و واردات بعهده سازمان يا وزارتخانه بخصوصي است كه در بند 7 ذكر گرديده ، كسب گردد . بعضي از نمايندگان سازمانها يا وزارتخانه هاي مذكور در گمرك مستقر هستند كه نظريه خود را اعلام مي‌دارند ، ولي بعضي ديگر از نمايندگان مذكور در گمرك مستقر نمي‌باشند. بنابراين براي آن دسته از كالاهايي كه نياز به كسب نظر سازمان خاصي دارد قبض نگهداري صادر مي‌گردد تا پس از ارائه موافقت ترخيص گردد .

7 – نظر نماينده اداره ارتباطات راديوئي درباره : راديو ، تلفنهاي بي‌سيم ، تلفن همراه (موبايل) ، بردهاي الكترونيكي ، IC (آي – سي) ، دزدگير ، آيفون تصويري ، كنترل دستگاههاي راديوئي ، تلويزيوني و كنترل ماشينهاي اسباب بازي و غيره .

نظر نماينده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي درباره كتب ، نشريات ، مجلات ، كاتالوگ ، بروشور ، روزنامه و بعضي مدلهاي گيتار و ارگ ، نوار ويدئو ، نوار كاست ، ديسكتهاي موسيقي ، فلاپي ديسكتها و غيره .

نظر نماينده وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي (معاونت امور داروئي در ارتباط با داروها ، سموم و حشره ‌كشهاي خانگي و مواد خوراكي ، آشاميدني ، آرايشي ، بهداشتي) و ( معاونت تجهيزات در ارتباط با لوازم و تجهيزات پزشكي)

نظر نماينده وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري درباره كتب علمي و آموزشي و غيره .

نظر نماينده قرنطينه نباتي درباره بذر ، گل ، نهال ، كود ، سموم دفع آفات نباتي .

نظر نماينده سازمان انرژي اتمي ايران درباره مايكروويو (غذا گرم‌كن) و كليه دستگاههاي پرتوزا و مواد تشعشع زا و غيره .

نظر نماينده وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح در رابطه با كالاهاي تحت‌نظر از جمله فشفشه ، ترقه ، طپانچه ، اسلحه و مهمات و غيره .

نظر نماينده موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي درباره كالاهاي مشمول استاندارد اجباري و تعيين نوع كالاي شيميائي و غيره از نظر نوع مواد متشكله .

8 - امضاي اعلاميه پستي توسط ارزياب و كارشناس مربوطه .

9 - مراجعه به بانك جهت پرداخت مبلغ تعيين شده بابت حقوق و عوارض گمركي توسط ارزياب در متن اعلاميه پستي .

10 - مراجعه به قسمت صدور پته گمركي .

11 - مراجعه به صندوق گمرك .

12 - مراجعه به كارشناس مربوطه جهت امضاء و مهر پته گمركي .

13 - مراجعه به قسمت دفتر كل انبارها .

14 - مراجعه به پست جهت پرداخت وجهي كه بعنوان عوارض پست دريافت مي‌دارند .

15 - مراجعه به دفتر خروج پست (ثبت رديف اعلاميه پستي و شماره پته مربوطه وامضاي صاحب كالا).

16 - تحويل بسته از پست .

17 - مراجعه به درب خروج گمرك ، در اين قسمت ضمن ارزيابي اجمالي مجدد و ثبت پته در دفتر درب خروج و ثبت رديف دفتر مربوطه در ظهر پته و امضا و ممهور نمودن آن به مهر درب خروج، بسته تحويل صاحب آن شده از گمرك ترخيص مي‌شود .

 

 نحوه ترخيص بسته‌هاي تجاري

ارزيابي بسته‌هاي واحدهاي توليدي ،‌آموزشي و تحقيقاتي جدا از بخش غيرتجاري انجام مي‌پذيرد كه خود باعث تسريع در روند ترخيص كالاهاي وارده به اين گمرك مي‌باشد . اين بسته‌ها بيشتر به صورت پته ترخيص مي‌گردند و براي اين كار فتوكپي كارت بازرگاني ، كد اقتصادي ، پروانه بهره ‌برداري و پروانه توليدي ضميمه اعلاميه پستي مربوطه مي‌شود .

 

حق ‌العملكار گمرك (Customs Broker)

حق‌العملكار در گمرك به شخصي (اعم از حقيقي يا حقوقي) اطلاق مي‌شود كه تشريفات گمركي كالاي متعلق به شخص ديگري را به وكالت از طرف آن شخص در گمرك انجام ‌مي‌دهد . براي اين منظور مي‌بايست قبلا طبق مقررات مربوطه پروانه مخصوص اين شغل را از گمرك ايران دريافت نموده باشد .

 

موارد لازم الرعايه توسط حق‌العملكار

1 - حق‌العملكار موظف است اصل وكالتنامه رسمي ثبتي اشخاصي كه از طرف آنان تشريفات گمركي كالا را انجام مي‌دهد ، به هنگام ترخيص به گمرك ارائه و فتوكپي آن را به اظهارنامه تسليمي ضميمه نمايد .

2 - تسليم ضمانت كتبي نماينده معرفي شده خود به گمرك

3 - ثبت تمام عمليات انجام شده گمركي به وكالت اشخاص در دفتر مخصوص حق‌العملكاري خود .

4 - تحويل به موقع دفتر حق‌العمكاري به رئيس گمرك در زمان اخطار كتبي .

5 - حق‌العملكار بايستي داراي كارت بازرگاني نيز باشد .

 

سازمان حمايت از توليدكنندگان و مصرف‌كنندگان

يكي از سازمانهاي تحت نظارت وزارت بازرگاني مي‌باشد كه در راستاي سياستهاي اقتصادي جامعه انجام وظيفه مي‌نمايد و در رابطه با ترخيص كالاهاي وارده كه مشمول مابه‌التفاوت مي‌باشند به شرح زير تصميم‌گيري مي‌نمايد .

1 – كالاهاي مشمول مابه‌التفاوت شامل كليه واردكنندگان (اعم از بخش خصوصي، تعاوني ، دولتي) مي‌باشد مگر مواردي كه معافيت آنها در دستورالعمل صريحا درج گرديده است و يا اينكه در هر مورد مجوز سازماني مبني بر بلامانع بودن ترخيص كالا صرفا از لحاظ عدم مطالبه مابه‌التفاوت را به گمرك ارائه دهند .

2 – كالاي مشمول مابه‌التفاوت كه درگمرك موجود مي‌باشد و يا به كشور وارد خواهد شد (باستثناء هدايا و كالاهاي همراه مسافر) ترخيص آنها را گمرك موكول به پرداخت مابه‌التفاوت مقرر مي‌باشد كه مي‌بايست تاييديه سازمان را مبني بر دريافت مابه‌التفاوت مربوطه در هر مورد ارائه نمايد . چنانچه واردكننده كالا بدون اخذ تاييديه سازمان به گمرك مراجعه نمايد گمرك مربوطه از ترخيص كالا خودداري و واردكننده را جهت پرداخت مابه‌التفاوت و اخذ تاييد لازم به سازمان راهنماي نمايد .

3 – گمركات كشور از ترخيص كالاي مشمول مابه‌التفاوت با اخذ سپرده يا تعهدنامه اكيدا خودداري مي‌نمايند مگر با نظر سازمان .

4 – كليه مجوزهاي ترخيص صادره توسط سازمان حمايت از توليدكنندگان و مصرف‌كنندگان داراي مهر و دو امضا مجاز معرفي شده به گمرك مي‌باشد .

5 – اخذ مجوز سازمان حمايت به هنگام ترخيص و درج شماره و تاريخ آن در پروانه سبز گمركي .

6 – اعلام فهرست كالاهاي مشمول پرداخت مابه‌التفاوت در طول سال و يا تغيير مبلغ مابه‌التفاوت مربوط به گمرك .

توجه : كالاهاي وارداتي مشمول مابه‌التفاوت بشرح جدول شماره يك شامل 16 رديف مي‌باشد .

كالاهاي وارداتي (با هر نوع ارز) مشمول ضوابط قيمت‌گذاري بشرح جدول شماره دو شامل 36 رديف مي‌باشد .

 

فهرست مبلغ مابه‌التفاوت كالاهاي وارداتي مشمول جدول شماره 1 به شرح زير است :

        

        

        

 

رديف        نوع كالا                              واحد     مبلغ مابه‌التفاوت ريال              رديف تعرفه

 

1            گوشت‌قرمز                             كيلو      20                                0201-0202-0204

2            برنج‌خوراكي                            كيلو      25                                         1006

3          شكر(بااستثناءشكرخام)             كيلو      50                                          1701      

4          روغن نباتي                             كيلو      25          11/1512-21/1512و 10/1507-20/1516

5            سيگار(1)                             هرنخ      15                                    2402

6            پلي‌اتيلن                              كيلو      20                                     3901

7           پلي‌پروپلين                             كيلو     20                                     3902

8           پي،وي،سي                           كيلو      35                                    3904 

9 نخ100%،پشم100% پنبه ،نخ نايلون،نخ‌استات  كيلو    200                  5108-5107-5106    

10   اليافت‌اكريليك،الياف‌پلي‌استر             كيلو    200                                5207-5204         

11   تاپس‌اكريليك،تاپس‌پلي‌ استر            كيلو     200                              5406الي5401       

12     نخ‌اكريليك - نخ‌پلي‌استر                 كيلو     200                              5511الي5501       

13 نخهاي فوق‌الذكربه صورت مخلوط         كيلو     200       

14منسوجات‌پشمي،مخلوط‌پشم و الياف مصنوعي متر  250   5112-5111-2512 الي5209-5208-5408-5407        

15منسوجات‌ پنبه‌اي ، الياف‌ مصنوعي متر   20  5516الي5112-5902 5603-5602-5903-5804-الي5801-5906-5907

16          چتائي                                  يارد       50                                     5310 

        

1 - مابه‌التفاوت هرنخ سيگار وارداتي شركت دخانيات ده ريال است

 

فهرست كالاي وارداتي (با هرنوع ارز) كه مشمول ضوابط قيمت ‌گذاري است جدول شماره 2 به شرح زير است :

1 - روغن نباتي

2 - دانه‌هاي روغني

3 - شكر

4 - گندم (باستثناي واردات سازمان غله كشور)

5 - برنج

6 - گوشت

7 - چاي

8 - كيسه گوني(پلي پروپيلن و كنفي)

9 - داروهاي انساني (باستثناي داروهاي وارداتي بنام جمعيت هلال احمر جمهوري اسلامي ايران توسط سازمان تداركات و توليد لوازم پزشكي و وارداتي)

10 - شيرخشك

11 - داروي دامي

12 - مواد اوليه سموم دفع آفات نباتي

13 - سموم دفع آفات نباتي

14 - خاك فسفات ، اسيد فسفريك

15 - انواع كود شيميايي

16 - تخم نوغان ، انواع بذور اصلاح شده

17 - علوفه شامل‌(ذرت ، كنجاله ، سويا ، پودرماهي ، جو ، سبوس گندم)

18 - مكملها و ويتامينهاي خوراك دام و طيور (از جمله ميتونين ،‌كلين كلايد ، املاح و كلسيم ، فسفات و ويتامينها و…)

19 - لوازم پزشكي يكبار مصرف و تجهيزات و دستگاههاي پزشكي (باستثناء تجهيزات و دستگاههاي پزشكي كه به نام مراكز دانشگاهي و دانشكده‌هاي علوم پزشكي سراسر  كشور و كليه بيمارستانهاي آموزشي ، درماني و البته صرفا با مجوز هيئت امناي ارزي وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي موضوع بند الف تبصره 10 قانون بودجه سال 1377 توسط واردكنندگان ويا راسا از طريق هيئت امنا ارزي وارد مي‌گردد .

20 - الياف پلي‌استر و الياف اكريليك

21 - تاپس پلي‌استر و تاپس اكريليك

22 - انواع نخ پلي‌استر

23 - فيلم و زينك

24 - كاغذ چاپ و تحرير و فتوكپي

25 - مواد اوليه كاغذ كاغذ چاپ و تحرير

26 - كاغذ مطبوعات

27 - آهن آلات (تيرآهن ، ميله‌گرد ، نبشي ، سپري ، ورق) باستثناء واردات توسط واحدهاي توليدي مربوطه*

28 - آلومينيوم و مس (باستثناء واردات توس واحدهاي توليدي مربوطه) (1)

29 - مواد اوليه بسته بندي و مواد افزودني و قطعات كارخانه‌هاي روغن نباتي

30 - انواع خودرو (صرفنظر از نوع ارز وارداتي يا كيفيت واردات)

31 – كمباين

32 - تراكتور

33 - مواد اوليه پودر شوينده (خمير صابون ، مصرفي ، تري‌يلي‌فسفات‌سديم ، پربورات ، فعال كننده پربورات ، پودر CMC ، تينول پال سي بي اس ايكس ، اسانس ،‌ برول (نان يونيك) ، اسيد سولفوريك، جعبه تترااستيل دي امين)

34 - قطعات و لوازم يدكي ماشين چاپ

35 - لوازم يدكي ماشين آلات كشاورزي

36 - ساير كالاهاي وارداتي با ارز شناور و يا ارز صادراتي سيستم بانكي كه نام آنها دراين جدول نيامده است . ترخيص آنها از گمرك نيز موكول به ارائه مجوز سازمان حمايت از توليدكنندگان و مصرف‌كنندگان است (باستثناء مواد اوليه ، ماشين‌آلات و قطعات يدكي از كه راسا توسط واحدهاي توليدي براي مصرف خود وارد مي‌كنند)

 

بخش سوم : ترانزيت

ترانزيت

((ترانزيت گمركي)) Customs Transit '' '' :

روش يا يك رويه (رژيم) گمركي است كه براي انتقال كالاي گمرك نشده از يك گمركخانه (مبدا) به گمركخانه ديگر(مقصد) استفاده مي شود . بنابراين ، برحسب اينكه گمرك مبدا در يك قلمرو گمركي و گمرك مقصد در يك قلمرو گمركي ديگر يا هر دو در يك قلمرو گمركي يا مبدا در مرز ،‌ مقصد در مرز ، مبدا در مرز ، مقصد در داخل قلمرو گمركي ، مبدا در داخل و مقصد در داخل قلمرو گمركي و بالاخره ، مبدا در داخل و مقصد در مرز گمركي يك كشور باشد ، اصطلاحاتي مثل ترانزيت بين‌المللي ، ترانزيت خارجي ، ترانزيت به داخل ، ‌ترانزيت به خارج به كار خواهد رفت .

 

ترانزيت خارجي :

تزانزيت خارجي عبارت است از كالاي خارجي كه به منظور عبور از خاك ايران از يك گمركخانه در يك نقطه مرزي وارد و در مدت اعتبار پروانه ترانزيت از نقطه مرزي ديگر خارج مي‌شود . براي اين منظور اظهارنامه در دو نسخه تنظيم مي‌شود .

 

كنوانسيون گمركي درباره ورود موقت وسائط نقليه

اين كنوانسيون تحت‌نظرسازمان ملل متحد ، به منظور تسهيل در عبور و مرور وسائط نقليه زميني ، اعم از وسائل نقليه شخصي (سواري) ، مسافري و حمل بار تحت ضوابط و شرايط مشخص ، با تامين حقوق و منافع كشورهاي عضو كه وسيله نقليه در قلمرو آن كشورها وارد و يا از آن طريق عبور مي‌كند ، از يك طرف و استفاده از اسناد معين و متحدالشكل جهت درج مشخصات وسيله نقليه و ساير اطلاعات ضروري موردنياز از لحاظ مقامات گمركي كشور محل ورود يا عبور وسيله نقليه به عوض به كار رفتن اسناد گمركي آن كشور ، از طرف ديگر منعقد گرديده است .

تريلرها (با يا بدون يدك‌كشها) ، كليه قطعات يدكي ، متفرعات و تجهيزات وسيله نقليه كه جنبه متعارفي دارند ، مشمول تسهيلات مربوط به وسائط نقليه خواهند بود.

((اسناد ورود موقت)) به صورت دفترچه و به نام ((كارنه دو پاساژ)) يا ((دفترچه‌ عبور گمركي)) تنظيم شده و توسط كانونهاي مجاز صدور كارنه مقيم كشور محل صدور دفترچه و مورد ضمانت مقامات رسمي آن كشور ، صادر مي‌گردد .

چنانچه ((دفترچه عبور گمركي)) در قلمرو كليه يا بيش از يك كشور متعاهد معتبر باشد به ((‌كارنه دوپاساژ)) موسوم است و هرگاه منحصرا در قلمرو يك كشور متعاهد معتبر باشد و حسب مورد به زبان ملي كشور محل ورود و يا به زبان ملي دو كشورذينفع ، چاپ و تنظيم شده باشد ، به ترتيب تحت عنوان ((تريپتيك)) (TRIPTYQUE) و ((ديپتيك))(DIPTYQUE) به عنوان ((اسناد ورود موقت)) موضوع كنوانسيون گمركي فوق‌الذكر خوانده مي‌شود و مدت اعتبار آنها در هر حال متجاوز از يك سال نمي‌باشد .

 

دفترچه ((كارنه دوپاساژ))

كليه مطالب مندرج دراين دفترچه، به زبان فرانسه تنظيم‌گرديده و ابعاد آن 22×27 سانتي متر مي‌باشد و كانون صادركننده ، مكلف است ، ضمن ذكر نام خود در كليه اوراق دفترچه‌ ، بلافاصله حرف اول اسم سازمان بين‌المللي كه بدان وابسته است را قيد نمايد .

مندرجات روي جلد دفترچه را شماره كارنه ، مدت اعتبار دفترچه ، نام و مشخصات و آدرس دارنده دفترچه ، محل ثبت و صدور اوراق وسيله نقليه با قيد شماره و نام كشورهايي كه دفترچه در حوزه قلمرو آن كشورها معتبر است تشكيل مي دهد .

مندرجات‌ظهرجلد دفترچه ، به قيد مشخصات وسيله نقليه و نوع آن ، متضمن‌شماره  شاسي ، موتور، وزن و ارزش وسيله حمل و در ذيل ، مراتب نمونه امضاء دارنده دفترچه ، دبيركل سازمان بين‌المللي مربوط و مسئول كانون صادر كننده دفترچه با قبول‌مسئوليتهاي‌قانوني- كه مطابق مقررات كنوانسيون‌عهده هريك‌ازامضاءكنندگان  مي‌باشد - اختصاص دارد . همچنين محلي براي تمديد اعتبار لازم ، جهت خروج مجدد وسائل نقليه كه مي‌بايست قبل از انقضاء‌ مدت اعتبار اوليه ، توسط دارنده دفترچه با تسليم درخواست به مقامات ذيصلاح گمركي تقاضا شده باشد ، وجود دارد . اوراق داخل دفترچه ، مربوط به ثبت اطلاعات ، راجع به ورود و خروج وسيله حمل به كشور يا از كشور و ساير مراتب است .

در ايران كانون جهانگردي و اتومبيلراني مسئوليت تخمين اين كارنه را برعهده دارد .

لازم به يادآوري است امروزه كليه كنوانسيونهاي مربوطه به ورود موقت وسائط نقليه دائما مورد بررسي قرار مي‌گيرد و مفاد آن با توجه به نيازها و ضرورتهاي گمركي به روزمي‌گردد.درسال 1993 سازمان جهاني گمرك (W.C.O) كنوانسيون جديدي را جهت ورود موقت وسيله نقليه تحت عنوان كنوانسيون استانبول تصويب و معرفي نموده است .

 

دفترچه تريپتيك (TRIPTYQUE)

كليه مندرجات اين سند،چاپي و به زبان كشور محل ورود وسيله نقليه تنظيم شده و ابعاد آن 5/29×13 سانتي‌متر است كه مشتمل بر سه قسمت ذيل مي‌باشد :

1 - يك قسمت جدانشدني به نام ((سند ورودي)) يا وله ورودي (VOLET D'ENTRÉE) پرفراژ شده كه از ورقه تريپتيك جدا شده و در گمرك ورودي نگهداري خواهد شد . در اين قسمت ، شماره  تريپتيك با قيد نام كشوري كه در‌ آنجا اعتبار براي ورود دارد و تاريخ اعتبار ، نام كانون ضمانت كننده ، نام كانون صادركننده ، نام دارنده دفترچه و محل سكونت (آدرس) ، نوع وسيله نقليه ، شماره و مشخصات ثبت وسيله نقليه در كشور محل صدور ، شماره شاسي ، موتور ، حجم موتور ، تعداد سيلندر ، رنگ و نوع اطاق و بدنه و تودوزي ، ظرفيت ، لاستيكهاي يدك ، راديو و ساير مشخصات وسيله حمل ، وزن خالص اتومبيل و ارزش آن ، تاريخ ورود ، گمرك محل ورود و شماره ثبت دفتر مرز ورودي ، مشخص و در پايين ورقه ، محلي براي مهر و امضاء مقامات گمركي محل ورود نيز منظور گرديده است .

 

براي درج مراتب ورود و خروج مكرر ، طي مدت اعتبار دفترچه ، محلي به عنوان ((رواديد عبور)) ("VISAS DE PASSAGED") براي هفت بار ورود و هفت بار خروج در نظر گرفته شده كه در هر ورود ، جدول ورود (ENTREE) و در هر خروج ، جدول خروج (SORTIE) توسط گمرك مهر مي‌گردد .

2 – يك‌قسمت ديگرجداشدني تريپتيك، به نام ((سند خروج)) يا وله خروجي (VOLET DE SORTIE) پرفراژ شده كه موقع خروج از دفترچه جدا شده و به گمرك محل خروج وسيله نقليه و كشوري كه قبلا به قلمرو آن وارد شده تحويل مي‌گردد تا به گمرك ورودي ارسال و تسويه گردد . در اين برگ ، شماره  تريپتيك ، نام كشوري كه در آن اعتبار دارد ، تاريخ انقضاي اعتبار ، نام موسسه و كانون ضمانت كننده و نام و مشخصات دارنده و مشخصات وسيله حمل ، عينا مطابق مندرجات سند ورودي (VOLET D'ENTRÉE) محلي براي ثبت اطلاعات ، راجع به ورود ، نام گمرك ورودي ، شماره ثبت دفاتر مرز ورود و مهر و امضاء گمرك ورودي و مامور گمرك ، تاريخ خروج قطعي و نام و مشخصات گمرك محل خروج در نظر گرفته شده كه عينا بايد در قسمت سوم دفترچه كه متعلق به دارنده وسيله نقليه است و تحت عنوان ((VOLET A CONSERVER PAR LE TITULAIRE)) (وله‌اي كه به ذينفع تسليم مي‌شود) قيد گرديده ، درج مي‌شود .

3 - قسمت ديگر تريپتيك ، تحت عنوان ((VOLET A CONSERVER PAR LE TITULAIRE)) (قسمتي كه به ذينفع تسليم مي‌شود) بايد در اولين مرحله ورود و آخرين خروج قطعي ، ممهور به مهر و امضاء گمرك محل ورود و محل خروج شده و اطلاعاتي نظير : شماره تريپتيك ، اعتبار آن ، كشوري كه سند مزبور در آن كشور معتبر است ، مشخصات وسيله نقليه ،‌ نام و مشخصات دارنده ، نام گمرك ورود وخروج مجدد جهت ارائه و استرداد به كانون صادركننده درآن، درج و در اختيار دارنده وسيله نقليه قرارداده شود .

 

دفترچه ديپتيك (DIPTYQUE)

سند اخير به زبان ملي دو كشور طرف قرارداد (صادركننده سند ومحل ورود وسيله نقليه) تنظيم مي‌شود و ابعاد آن 11×5/24 سانتيمتر است . اين دفترچه داراي يك ((سوش)) (SOUCHE) و يك پروانه جدا شدني و همچنين يك سند وله (VOLET) به انضمام گواهي موسسه صادركننده مي‌باشد .

استفاده ازديپتيك،به‌اين ‌ترتيب‌است كه سوش(SOUCHE) توسط موسسه صادركننده نگهداري مي‌شود و پروانه جداشدني (Papillon) به شيشه جلو وسيله نقليه نصب مي‌گردد و سند ((VOLET)) به دارنده تحويل مي‌گردد تا حداكثر ظرف 15 روز از تاريخ انقضاي اعتبار سند متضمن گواهي هويتي كه تكميل شده ، به موسسه صادركننده اعاده شود .

پروانه نصب شده به شيشه جلو وسيله نقليه ،‌به منظور تشخيص مقامات دفتر گمرك خروج و همچنين دفتر گمرك كشور محل ورود موقت ، به استفاده صاحب وسيله نقليه از سند گمركي مذكور مي‌باشد .

در دفترچه موصوف، مشخصات اتومبيل، دارنده ، صادركننده ، مدت‌اعتبار، تاريخ  انقضاي سند ، تعهد دارنده به رعايت مقررات و قوانين گمركي كشور و محل ورود ، مشخصات گمركات ورودي و خروجي ممهوربه مهر و امضاء‌ وبا قيد شماره سند ورود موقت ((شماره ديپتيك)) درج گرديده است.

 

كنوانسيون A.T.A

اين كنوانسيون زير نظر شوراي همكاري گمركي (CCC)Customs co-operation council در سال 1962 ايجاد گرديد .

مقررات اين كنوانسيون اجازه ورود موقت كالاهاي مشخصي را به كشورهاي‌ثالث صادر نموده مشروط برآنكه صاحبان كالا بدون هيچگونه قصوري كالا را دوباره تحت همان شرايط اوليه ، از كشور ثالث خارج نمايند . كارنه ATA توسط اتاق بازرگاني بين‌المللي INTERNATIONAL CHAMBER COMMERCE (ICC) به مركزيت پاريس كه نقش هماهنگ كننده رادارد صادر مي‌گردد.

 

كالاهاي تحت پوشش كارنه ATA به شرح زير است :

- نمونه‌هاي كالاي تجاري و فيلم‌هاي تبليغاتي

- محمولات جهت ارائه در نمايشگاهها

- انواع وسايل مشخص شغلي و حرفه‌اي

كارنه ATA علاوه بر كشورهاي اروپائي توسط ساير كشورهاي عضو نيز مورد استفاده قرار مي‌گيرد و معمولا دريافت چنين كارنه‌اي بعهده صاحب كالا است .

ايران نيز از كشورهاي عضو كنوانسيون ATA است . اما بعلت مشخص نبودن موسسه ضامن ملي در كشور ، از مقررات و تسهيلات آن استفاده نمي‌شود .

 

دفترچه A.T.A

يك سند بين‌المللي گمركي است كه طبق مقررات كنوانسيون A.T.A وثيقه معتبري را از لحاظ بين‌المللي تشكيل مي‌دهد و درعين حال ممكن است به جاي اسناد داخلي ، مورد استفاده قرار گيرد . همچنين ، اين سند ممكن است به عنوان وثيقه براي حقوق و عوارض ورودي به منظور تامين اجازه ورود موقت و جائي كه ترانزيت كالا را اقتضاء نمايد براي نظارت بر صدور موقت و ورود مجدد كالا (كالاي برگشتي) پذيرفته شود كه در اين مدت از ضمانت بين‌المللي برخوردار نخواهد بود .

 

كنوانسيون گمركي T.I.R

كنوانسيون گمركي سازمان ملل متحد در رابطه با حمل و نقل بين‌المللي كالا تحت پوشش كارنه نيز از مهمترين و جامع‌ترين مقررات گمركي در سيستم ترانزيتي جاده‌اي مي‌باشد كه ناظر بر روابط بين حمل كننده ، گمرك و موسسه ضامن است.

ازسال1975كنوانسيون تير19 بار اصلاح شده است . آخرين اصلاحات كنوانسيون كه از 17 فوريه 1999 قابل اجرا شده بهبود قابل ملاحظه‌اي در ارائه رويه TIR  درسطوح ملي و بين‌المللي ايجاد نموده،امكان كنترل گمركي را افزايش داده و همكاري بين‌الدول وهماهنگي اعضاي اجرايي TIR را بهبود بخشيده است . تا بحال 64 كشور علاوه بر جامعه اروپا به اين كنوانسيون ملحق شده‌اند .

اين كنوانسيون كه به تير 1975 معروف است . مشتمل بر 64 ماده و 9 ضميمه است .

اين سيستم تمام اروپا ، شمال آفريقا ، خاور نزديك و خاورميانه را پوشش مي‌دهد. ايالات متحده آمريكا و كانادا و همچنين شيلي و اروگوئه در آمريكاي جنوبي از اعضاء اين كنوانسيون مي‌باشند .

سيستم تير ممكن است در مورد حمل و نقل كانتينري كالا از طريق راه آهن و راههاي آبي داخلي نيز به كار گرفته شود ، مشروط بر اينكه يك قسمت از سفر توسط جاده انجام پذيرد .

براساس اين كنوانسيون حمل و نقل كالا از يك نقطه در گمرك مبدا به يك نقطه در گمرك مقصد از طريق قلمرو و ساير كشورهايي كه لازم است عبور نمايد ، بدون بازرسي گمركي در طول مسير مجاز مي‌باشد . البته اين عبور بدون بازرسي نياز به اقدامات تعيين شده از قبل به شرح زير دارد :

- پلمپ وسيله نقليه حامل كالا در گمرك مبدا

- اجراي دستورالعملهاي حفاظتي براي انواع محفظه و يا كانتينر ، بمنظور جلوگيري از هرگونه قاچاق

- تامين پوشش هرگونه ريسكي درحقوق و عوارض گمركي در طول سفر ، بدين منظور يك سلسله ضمانتهاي بين‌المللي تحت پوشش اين كنوانسيون ايجاد گرديده است ، كه مهمترين و معتبرترين اين ضمانت‌ها توسط سازمان ايرو (IRU) در ژنو ترتيب داده شده است . در جمهوري اسلامي ايران موسس ضامن ، اتاق بازرگاني و صنايع و معادن است كه شركتهاي حمل و نقل ، با سپردن تضمينات لازم به موسسه ضامن كشور از تسهيلات كارنه تير برخوردار مي‌باشند .

اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران به استناد ماده 6 كنوانسيون تير به عنوان تنها موسسه ضامن و صادركننده كارنه تير در ايران شناخته شده و طبق تعهدي كه در مقابل گمرك دارد ، به ازاء هر فقره كارنه تير در قبال گمرك تا سقف 50 هزار دلار يا معادل ريالي آن ضامن پرداخت حقوق گمركي، ‌سود بازرگاني ، عوارض و جرائم ناشي از هرگونه تخلف و تاخير خواهد بود و اتاق مكلف است وجوه مذكور را ظرف مدت سه ماه از تاريخ مطالبه بپردازد .

اجراي قرارداد تير و صدور گواهي قبولي براي وسايط نقليه زميني مورد استفاده در حمل و نقل بين‌المللي جاده‌اي بر عهده گمرك ايران است و از طريق اداره كل نظارت برترانزيت براجراي دقيق قرارداد تير در گمركات كشور نظارت مي‌شود.

 

دفترچه T.I.R (Transport International Road)

يك سند بين‌المللي است كه طبق مقررات كنوانسيون گمركي حمل و نقل بين‌المللي جاده‌اي نام گمركخانه‌هاي مجاز مبدا و مقصد (ورودي و خروجي) و راههاي مجاز عبور كالاي ترانزيتي كه جز از طريق آنها ورود و خروج و يا عبور كالا و وسيله حمل تحت عنوان ترانزيت خارجي ميسر نمي‌باشد ، از طريق مقامات گمركي از قبل مشخص مي‌گردد .

 

ترانزيت داخلي :

ترانزيت داخلي عبارت است از كالاي گمرك نشده‌اي كه از گمركخانه مجاز (مبدا) به گمركخانه مجاز ديگري(مقصد) تحت عنوان ترانزيت داخلي اداري يا شخصي حمل و تحويل گردد . اين كالا ممكن است در گمرك مبدا تخليه و سپس ترانزيت گردد . كليه مقررات و ارزيابي قطعي درمورد آن اعمال مي‌گردد .

اظهارنامه در سه نسخه تنظيم و حقوق گمركي و سود بازرگاني و عوارض مربوطه به صورت سپرده اخذ مي‌شود ، فقط هزينه‌ها به صورت نقدي بطور قطعي دريافت مي‌شود .

 

بخش چهارم : مقررات مسافري

مقررات مسافري

تعريف مسافر : مقصود از مسافر شخصي است كه داراي گذرنامه يا اجازه‌نامه معتبر بوده و از راه مجاز وارد كشور يا خارج شود .

 

مقررات خروج كالاي همراه مسافر :

مسافران خروجي اعم از اينكه ايراني و يا خارجي باشند مي‌توانند علاوه بر وسايل سفر و لوازم شخصي ، كالاهاي ايراني به هر ميزان و كالاي غيرايراني تا سقف 160 دلار همراه خود خارج نمايند مشروط بر آنكه هر دو كالا جنبه تجاري و منع شرعي و قانوني نداشته باشد .

مسافرين خروجي از مرز هوايي كه داراي بليط و گذرنامه باشند مي‌توانند يك تخته فرش دستباف را با متراژ حداكثر 6 مترمربع پس از انجام كارشناسي توسط گمرك بهمراه خود از كشور خارج نمايند منوط به اينكه فرشهاي موردنظر داراي قدمت و عتيقه نبوده و نيز داراي جنبه ميراث فرهنگي و تصاوير مغاير با شئونات اسلامي نباشد . در ضمن خروج فرش توسط مسافراني كه عازم كشورهاي امارات متحده عربي - عربستان و سوريه مي‌باشند ممنوع مي‌باشد .

به مسافراني كه گذرنامه مستقل ندارند و نامشان در گذرنامه ديگري به عنوان ((همراه)) درج شده است اجازه خارج كردن فرش داده نمي‌شود .

از جمله كالاهايي كه مسافران خروجي مي‌توانند با خود همراه داشته باشند ميزان سه كيلوگرم خاويار ممهور به مهر يا پلمپ شركت شيلات بوده كه بايد قبض خريد فروشگاه شيلات را نيز به همراه داشته باشند .

خروج تابلوي نقاشي و ساير آثار فرهنگي و هنري نيز به شرط آنكه جنبه تجاري نداشته و درحد مصرف شخصي باشد ، با مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي مجاز مي‌باشد .

مطابق بخشنامه بانك مركزي مسافرين خروجي مي‌توانند حداكثر يكصد و پنجاه گرم از انواع مصنوعات طلا متعلق به خود را همراه داشته باشند . چنانچه زيورآلات مورد بحث مزين به سنگهاي گرانبها از قبيل الماس ، زمرد و برليان باشد ، نبايستي وزن نگين منصوب به آنها از اجزاء قيراط تجاوز نمايد .

خروج مصنوعات و ظروف نقره توسط مسافر حداكثر تا ميزان سه كيلوگرم مجاز مي‌باشد . مشروط براينكه اشيا مذكور از زمره آثار فرهنگي و تاريخي محسوب نگردد . خروج زعفران به همراه مسافر مجاز وحداكثر به ازاي هر گذرنامه يكصدگرم مي‌باشد .

خروج خشكبار به همراه مسافر بلامانع است . به استثناي پسته كه به ازاي هر گذرنامه حداكثر ده كيلوگرم مجاز خواهد بود .

حسب نظر بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران حداكثر ارز مجاز براي خروج توسط دارنده گذرنامه معادل 1000 دلار (اسكناس ، چك مسافرتي و يا تركيبي از هر دو) و به ازاي هر مسافر همراه معادل 500 دلار است . خروج ارز بيش از حد مجاز مستلزم داشتن اظهارنامه يا گواهي انتقال از طريق شبكه بانكي كشور است. خروج لير سوريه ، ريال عربستان ، دينار عراق ، لير لبنان ، درهم امارات متحده عربي و افغاني (واحد پول افغانستان) و روبل روسيه به صورت مسافري و تجاري ممنوع است . خروج پول رايج جمهوري اسلامي ايرا ن به ميزان 500 هزار ريال به همراه مسافر مجاز است .

مسافراني كه عازم زيارت عتبات و ساير سفرهاي زيارتي هستند تنها مجاز هستند لوازم شخصي خود را درحد متعارف همراه داشته باشند . خروج هر نوع كالاي ديگر از جمله فرش ، پسته ، مغز پسته ، خشكبار، انگشتر، تسبيح، صنايع‌دستي‌و… به‌هرمقداركه‌باشدتوسط اين‌گروه ازمسافران ممنوع است.

مسافر مي‌تواند حداقل 24 ساعت قبل از پرواز به گمرك مراجعه و با ارائه بليط و گذرنامه پس از انجام تشريفات گمركي كالاي خود را تحويل شركت حمل و نقل هوايي نمايد .

خروج كتب و نشريات و نوار كاست و فيلم كه نشر و پخش آنها ممنوع نيست مجاز است مشروط بر اينكه توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي كنترل و مجوز خروج صادر نمايد . (به شرط غيرتجاري بودن)

مسافر خروجي مي‌تواند آلات موسيقي خود را از كشور خارج نمايد مشروط بر اينكه از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي مجوز داشته باشد .(در صورتيكه جنبه مصرف شخصي داشته باشد) .

مسافرين خروجي مي‌توانند آلات و ابزار دستي خود را كه متناسب با حرفه شخصي مسافر باشد با خود از كشور خارج نمايد .

مسافرين خروجي مي‌توانند دوربين فيلمبرداري ، تلفن همراه ، رايانه كيفي خود را خارج نمايند مشروط بر اينكه توسط مامور گمرك در گذرنامه مسافر ثبت گردد تا در هنگام برگشت به ميهن دچار مشكل نشوند .

كارمندان دولت كه براي انجام ماموريت به خارج از كشور اعزام مي‌شود و ايرانياني كه اقامت خود را در خارج قرار مي‌دهند و يا خارجياني كه بطور رسمي در ايران اقامت دارند و يا به كار يا تحصيلات حوزوي يا دانشگاهي اشتغال دارند در پايان اقامت يا كار يا تحصيل مي‌توانند لوازم مستعمل خود را درحد متعارف بدون مجوز از كشور خارج نمايند .

 

فهرست كالاهايي كه خروج آنها توسط مسافر ممنوع است :

1 - خروج هرگونه اشياء عتيقه و هنري با قدمت بيش از يكصد سال و خروج هرگونه شيء زيرخاكي؛

2 - هرگونه كتب خطي ، اوراق مينياتور ، قطعات خوشنويسي خط  و كتب چاپ سنگي ؛

3 - انواع سكه و سنگهاي گرانبها ؛

4 - هرگونه اسلحه و مهمات و تجهيزات نظامي ؛

5 - هرگونه مواد مخدر ؛

6 - هر نوع كالائي كه صدور آنه به موجب قانون يا شرع اسلام يا قانون ممنوع مي‌باشد ؛

7 - هرنوع كالاي اساسي .

 

صادرات همراه مسافر به كشورهاي مشترك المنافع (CIS)

براساس بند 24 تصويبنامه شماره 35985/ت20035 هـ مورخ 3/6/1377 هيئت محترم وزيران كه مقرر مي‌دارد (با توجه به شرايط بازار مالي و پولي كشورهاي مستقل مشترك‌المنافع بويژه كشور روسيه ، روشهاي صادرات كالا براي فروش در بازارهاي كوچك آن منطقه از جمله روش صادرات همراه مسافر بررسي روشهاي مناسب و معقول و قابل قبول براي اين كار تهيه و به اجرا گذاشته شود. وزارت بازرگاني ((مركز توسعه صادرات ايران)) مسئول اجراي اين بند است ) . دستورالعمل ذيل جهت اجرا ابلاغ مي‌گردد .

ماده 1 - توريستها و اتباع كشورهاي مشترك‌المنافع كه به جمهوري اسلامي ايران مسافرت مي‌نمايند مجاز خواهند بود برابر مقدار ارزي كه به سيستم بانكي كشور اظهار و اعلاميه ارزي دريافت داشته‌اند اقدام به خروج كالاي صادراتي بهمراه خود از كشور نمايند .

 تبصره 1 : خروج كالا تا سقف يك هزار دلار توسط واجدين شرايط ماده 1 نيازي به اظهار به سيستم بانكي كشور و دريافت اعلاميه ارزي ندارد .

تبصره 2 : نرخ خريد ارزي مسافرين فوق قيمت ارز واريزنامه‌اي در روز قبل (نرخ صادراتي + قيمت واريزنامه در بازار بورس) خواهد بود .

تبصره 3 : خروج كالاهاي همراه مسافر به هر ميزان نياز به مجوز و گواهيهاي رايج ندارد .

تبصره 4 : خروج كالاهاي صادراتي مجاز براي مسافرين كشورهاي (CIS) نياز به ارائه كارت بازرگاني ندارد .

تبصره 5 : مبناي ارزيابي كالاهاي همراه مسافر نرخهاي مصوب كميته دائمي قيمت‌گذاري كالاهاي صادراتي مستقر در مركز توسعه صادرات ايران مي‌باشد .

تبصره 6 : در زمان خروج كالا در هرمورد كه نرخ مصوب اعلام نگرديده باشد جهت جلوگيري از بروز هرگونه مشكل براي مسافرين ، تعيين نرخ بر عهده گمرك مربوطه مي باشد .

ماده 2 : مسافران ايراني عازم كشورهاي مستقل مشترك‌المنافع (CIS) مجاز به خروج كالاهاي مجاز صادراتي بهمراه خود به ميزان پانصد دلار آمريكا مي‌باشند.  خروج كالا بيش از اين مبلغ تنها زماني مجاز است كه با ارز منشاء خارجي و طبق اعلاميه ارزي بانكهاي ايراني صورت پذيرد .

تبصره 1 : ترددهاي مرزي نيز شامل مقررات فوق مي‌باشد .

تبصره 2 : خروج اينگونه كالاها به ميزان نياز به ارائه مجوز و گواهيهاي رايج صادرات ندارد .

تبصره 3 :‌مبناي ارزيابي كالاهاي همراه مسافر نرخهاي مصوب كميته دائمي قيمت‌گذاري كالاهاي صادراتي مستقر در مركز توسعه صادرات ايران مي باشد .

ماده 3‌ : گمرك ايران آمار صادرات مسافري را در سرفصل معين و به صورت ارزي همه ماهه به همراه آمار صادرات غيرنفتي كشور اعلام خواهد نمود .

 

اظهارنامه خروجي :

هرگاه گمرك صلاح بداند در مبادي خروجي از مسافر مي‌خواهد اظهارنامه‌اي كه به او ارائه مي‌شود تنظيم و به گمرك تسليم دارد تا گمرك براساس اظهار كتبي صاحب كالا (مسافر) به بازديد محموله او اقدام نمايد .

تذكر : هرگونه اظهار خلاف و اختفاي كالا از ديد مامورين گمرك تخلف يا قاچاق محسوب شده و با متخلف برابر مقررات قاچاق رفتار خواهد شد .

 

مقررات ورود كالاي همراه مسافر

اسباب سفر ، اشياء و لوازمي كه عرفا مسافر در هر مسافرت كوتاه مدت مورد استفاده قرار مي‌گيرد مانند : جامه‌دانها ، كيفهاي مسافرت ،‌ كالسكه بچه ، چتر ، عصا ،‌ دوربين عكاسي ، وسايل آرايشي ،‌ البسه در حد متعارف ، كتاب ، ماشينهاي محاسب قابل حمل ، مواد غذايي در حد متعارف و ساير اشياء‌ شخص .

هر مسافر به هنگام ورود به كشور،علاوه بر اسباب سفر و اشياء و لوازم شخصي مستعمل خود مي‌تواند تا سقف ارزش معادل 160 دلار اشياء غير مستعمل و مواد خوراكي را با شرايط زير همراه خود وارد و ترخيص نمايد .

الف ) اسباب سفر و اشياء شخصي مستعمل همراه مسافر در صورتيكه جنبه تجاري نداشته باشد كلا از پرداخت حقوق گمركي و سود بازرگاني و عوارض معاف مي‌باشد .

ب )‌ اشياء غير مستعمل و مواد خوراكي همراه مسافر فقط يكبار در سال تا سقف 80 دلار با معافيت از پرداخت حقوق گمركي و سود بازرگاني و عوارض و در سفرهاي بعد همان سال با پرداخت حقوق گمركي و سود بازرگاني و عوارض و ساير هزينه‌ها قابل ترخيص است .

ج ) اشياء غير مستعمل و مواد خوراكي مازاد بر هشتاد دلار همراه مسافر فقط تا سقف ارزش 80 دلار ديگر با پرداخت حقوق گمركي و دو برابر سود بازرگاني و عوارض قابل ترخيص مي‌باشد. بديهي است كالاهاي وارده بايستي از انواع ممنوعه شرعي و قانوني نبوده و جنبه تجاري نداشته باشد.

اگر مسافر در سفر اول از معافيت مسافري هيچگونه استفاده نكرده باشد ، مي‌تواند در سفرهاي بعدي استفاده كند مشروط بر اينكه در سفر اول با مراجعه به مامور گمرك اعلام نمايد كه كالايي همراه ندارد و توسط مامور گمرك مراتب عدم استفاده از معافيت در گذرنامه قيد گردد .

مسافر مي‌تواند قسمتي از معافيت خود را در سفر اول و در سفرهاي بعد از باقيمانده معافيت خود استفاده نمايد . مشروط براينكه در سفر اول مقدار معافيت استفاده شده توسط مامورين گمرك در گذرنامه قيد گرديده باشد .

معافيت فقط بر همان سالي كه شخص مسافرت نموده اعمال مي‌شود ( از اول فروردين تا پايان اسفند) و در صورت عدم استفاده از اين معافيت در آن سال ، نمي‌تواند در سال آينده از معافيت مزبور استفاده نمايد .

ورود زيورآلات طلاي همراه مسافر از قبيل گردنبند ، گوشواره ، انگشتري ، النگو ، ساعت و غيره در حد متعارف و براي مصارف شخصي بصورت واحد( از هر كدام يكعدد ، در مورد گوشواره يك جفت و النگو 6 عدد) مجاز بوده و ورود مازاد بر آن منوط به كسب اجازه قبلي از بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مي‌باشد .

ورود ارز توسط مسافر به هر ميزان به كشور آزاد بوده و در هنگام ورود لازم است توسط وي اظهار و ميزان آن در اظهارنامه‌هاي مربوطه كه از طرف بانك در اختيار مسافر قرار مي‌گيرد تكميل تا نسبت به خروج معادل ارز مذكور در مسافرتهاي بعدي براساس اظهارنامه ارزي اقدام كند .

در مواردي كه مسافرين ورودي پول رايج (ريال) همراه خود را اظهار مي‌دارند در صورتيكه مازاد بر مبلغ دويست هزار ريال باشد ، مازاد در حساب مخصوصي به همين منظور افتتاح شده واريز و قبض مربوطه را دريافت و مراتب جهت اعمال مقررا ت به بانك مركزي اعلام مي‌گردد .

ورود انواع دارو به كشور بيش از حد مصرف شخصي و بميزان غيرمتعارف ممنوع و به مقدار مصرف شخص مجاز است (مشروط براينكه وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي مجوز ترخيص آنرا صادر نمايد) .

در ضمن ورود داروهايي چون : مرفين ، پتدين ، متادون ، پنتاروسين ، نالوكسان، اپيرم ، و … كه تحت كنترل بخش نظارت بر مواد مخدر سازمان ملل متحد مي‌باشد ، بطور كلي ممنوع است .

ترخيص نشريات ، كتاب ، نوار و فيلم و ديسكهاي فشرده (CD) موكول به موافقت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي است . همچنين ترخيص آلات موسيقي نيز موكول است به موافقت وزارتخانه مذكور با رعايت سقف ارزش قانوني .

مسافر مي‌تواند لوازم خانگي وارد و ترخيص نمايد مشروط براينكه ازسقف ارزش160 دلار تجاوز ننمايد.

مسافريني كه اقوام درجه يك باشند از قبيل پدر و مادر و فرزند و همسر مي‌توانند از معافيت يكديگر استفاده نمايند مشروط بر اينكه با يك گذرنامه و بعنوان همراه باشند . بنابراين دو يا چند مسافر كه باهم دوست يا اقوام غير درجه اول باشند نمي‌توانند از معافيت يكديگر استفاده نمايند .

نوزاد هم معافيت دارد مشروط بر اينكه بعنوان مسافر همراه مشخصات وي در گذرنامه والدين قيد گرديده باشد .

 

استفاده از كانالهاي سبز و قرمز گمرك :

مسافراني مي‌توانند از مسير كانال سبز عبور نمايند كه :

الف) هيچيك از كالاهاي زير را همراه نداشته باشند :

1 - اسلحه و مهمات ، مواد منفجره و محترقه

2 - صفحه (ديسك و نوار اعم از صوتي و تصويري)

3 - كتب و نشريات مخالف نظم و عفت عمومي و شئون ملي و مذهبي كشور

4 - دستگاههاي فرستنده و تلفن بي‌سيم

5 - بذر و قلمه ، پياز گل و اجزاء نباتي

6 - آلات قمار

7 - مشروبات الكلي

8 - مواد مخدر

ب ) اولين سفردرسال جاري بوده و يا در سفرهاي قبلي از معافيت مسافري هيچگونه استفاده ننموده باشد .

ج ) كالاي همراه مسافر جنبه تجاري نداشته باشد و ارزش اقلام نو (غيرمستعمل) آن بيش از 80 دلار براي هر نفر نباشد .

 

كانال قرمز

كساني از مسيركانال قرمز عبور مي‌نمايند كه :

1 - بيش از يكبار در سال بخارج از كشور مسافرت نموده باشند .

2 - كالاي همراه آنها جنبه تجارتي داشته و يا از سقف ارزش قانوني بيشتر باشد .

3 - و يا يكي از اقلام مندرج در رديفهاي هشتگانه مندرج در كانال سبز را داشته باشد .

تبصره 1 : استفاده از كانال سبز مانع از آن نخواهد شد كه گمرك اقدام به بازديد كالا ننمايد . مامورين گمرك مي‌توانند بطور اتفاقي مسافرين كانال سبز را متوقف و اقدام به بازرسي كالاي همراه آنها نمايند. در صورتيكه شرايط عبور كانال سبز را نداشته باشد در اين صورت اظهار خلاف بوده و كالا قاچاق تلقي مي‌شود .

تبصره 2 : در صورتيكه مسافر هيچ نوع كالايي همراه نداشته باشد و يا از ميزان 80 دلار معافيت خود كالاي كمتري داشته باشد براي اينكه دفعات بعد بتواند از معافيت و يا از باقيمانده معافيت خود استفاده نمايد بايستي از كانال قرمز عبور نمايد تا توسط ماموران گمرك مراتب در گذرنامه مسافر قيد گردد .

تبصره 3 : در صورتيكه در گذرنامه مسافر مطلبي مبني بر استفاده نكردن از معافيت مسافري قيد نشده باشد . در حكم استفاده كامل از معافيت مسافري تلقي مي‌گردد .

هرگاه گمرك صلاح بداند در مبادي ورودي و يا خروجي از مسافر مي‌خواهد اظهارنامه‌اي را كه به او ارائه مي‌شود تنظيم و تسليم دارد تا گمرك براساس اظهار كتبي صاحب كالا (مسافر) به بازديد محموله و اقدام نمايد .

در بازرسي لوازم همراه مسافر اگر لوازم موجود با اظهار مسافر مغايرت داشته باشد آن دسته از كالاهايي كه اظهار نشده و يا خلاف واقع اظهار شده مشمول مقررات قاچاق خواهد شد .

اگر كانال سبز يا قرمز درگمرك ورودي باشد مي‌بايستي از كانال قرمز عبور نمايد ، چنانچه از معافيت مسافري استفاده نمي‌كند و يا قسمتي از معافيت خود را استفاده مي‌نمايد در گذرنامه‌اش قيد گردد تا بتواند در موقع ترخيص با رفريت خود را از معافيت و يا مانده معافيت خود استفاده نمايد .

 

ارسال كالا (فريت) (Fright) :

باري است كه مسافر حداقل 24 ساعت قبل از پرواز و پس از تشريفات گمرك آن را به شركت حمل و نقل با ارائه بليط و پاسپورت تحويل و براي آن بارنامه صادرمي‌شود .

كالاي فريت شده مي‌بايستي يك ماه قبل و يا يك ماه بعد از خود مسافر به ايران برسد مشروط بر اينكه فرستنده و گيرنده كالا خود مسافر بوده و در زماني كه در خارج از كشور بوده فريت كرده باشد . شرايط مربوط به ايرانيان مقيم خارج كه براي اقامت دائم به كشور وارد مي‌شوند و يا كساني كه بيش از يكسال خارج از كشور بوده‌اند ، در صفحات آتي ذكر خواهد شد .

براي ترخيص كالاي فريت شده بارنامه و ترخيصيه كه توسط شركت حمل و نقل صادر مي‌شود ، گذرنامه و همچنين حضور صاحب كالا الزامي است .

لوازم خانه و اشياء شخصي مستعمل ايرانيان با هر نوع گذرنامه (عادي - دانشجويي - خدمت - سياسي) كه مدت اقامت آنان در خارج يكسال تمام و يا بيشتر بوده و ششماه آخر آن متوالي باشد و همچنين لوازم منزل و اشياء مستعمل اتباع خارجه كه براي اقامت به ايران وارد مي‌شوند از پرداخت حقوق گمركي و سود بازرگاني معاف مي‌باشد . مشروط براينكه :

الف ) لوازم و اشياء مزبور از كشور محل اقامت مسافر حمل و يكماه قبل تا نه ماه بعد از ورود مسافر به گمرك برسد مگر در موارد قوه قهريه (فورس ماژور) به تشخيص كميسيون رسيدگي به اختلافات گمركي.

ب ) لوازم و اشياء مزبور با وضع و شئون اجتماعي مسافر متناسب بوده و جنبه تجاري نداشته باشد .

ج ) ظرف مدت 5 سال قبل از آن از چنين معافيتي استفاده نكرده باشد .

تبصره 1 : اين قانون شامل ايرانيان مقيم خارج كه براي اقامت دائم به ايران بازمي‌گردندنيزمي‌شود.

تبصره 2 : كارمندان دولت كه براي انجام ماموريت يكساله يا بيشتر به خارج اعزام مي‌شوند در صورتيكه قبل از پايان ماموريت و توقف يكساله از خارج احضار شوند مشمول شرط مدت يكسال توقف مذكور در اين بند نخواهد بود .

منظور از اشياء و لوازم شخصي مذكور در اين قانون ، اشيائي است كه عرفا فقط مورد استفاده صاحب آن قرارگيرد و منظور از لوازم منزل لوازمي است كه عرفا مورد استفاده صاحب آن اشياء هنگام اقامت در يك محل باشد .

مسافر لوازم منزل مستعمل مشمول بند 6 ماده 37 قانون امور گمركي را مي‌تواند از هر نوع يكدستگاه با معافيت ترخيص نمايد ، در صورتيكه دو دستگاه داشته باشد براي يك دستگاه مازاد در صورت داشتن شرايط ترخيص طبق رويه جاري با پرداخت حقوق گمركي و سود بازرگاني بميزان دو برابر و عوارض مربوطه ترخيص نمايد . (مثل يخچال و فريزر و تلويزيون و …)

ايرانيان مقيم خارج كه به كشور باز مي‌گردند با داشتن شرايط اقامت يكسال و يا بيشتر كه ششماه آخر آن متوالي باشد مي‌توانند آلات و ابزاردستي مربوط به كار يا حرفه خود را كه در مدت اقامت در خارج از آن استفاده مي‌نموده همراه داشته باشد (اين بند شامل حال اتباع خارجه كه براي اقامت يا كار به ايران وارد مي‌شوند نيز ميشود) .

مسافران خارجي و سياحان يا ايرانيان مقيم خارج از كشور كه با خودروي شخصي وارد كشور مي‌شوند هرگاه براي خودرو مزبور جواز عبور (كارنه دوپاساژيا تريپتيك) از كانونهاي‌جهانگردي كشورهاي ملحق به قرارداد ورود موقت وسايط نقليه شخصي در دست داشته باشند و به گمرك ورودي ارائه دهند مي‌توانند تا سه ماه با توجه به اعتبار جواز عبور بدون التزام به تسليم اظهارنامه يا تاديه وجه‌الضماني به گمرك از وسيله نقليه خود در كشور استفاده كنند ، و يا در مدت مزبور چندين بار با وسيله خود از راههاي مجاز وارد و خارج شوند . اداره گمرك مي‌تواند به درخواست متقاضي در صورت داشتن عذر موجه مدت استفاده از وسيله نقليه در داخل كشور را حداكثر تا پايان مدت اعتبار جواز تمديد كند .

تبصره 1 : استفاده از مزاياي اين ماده موكول به اين است كه جواز عبور داراي سه شرط باشد :

1 - جواز مزبور براي ورود وسيله نقليه به ايران داراي اعتبار باشد .

2 - مندرجات و اوصاف مذكور در جواز عبور با مشخصات وسيله نقليه وارده مطابق باشد .

3 - در هيچيك از قسمتهاي مختلف جواز مزبور آثار قلم خوردگي يا حك يا اصلاح وجود نداشته باشد مگر اين كه كانون صادر كننده جواز ، اصلاحي را كه بعمل آمده ، با مهر و امضاي خود گواهي كرده باشد .

تبصره  : ايرانيان مقيم خارج از كشور به شرطي مي‌توانند از مقررات اين ماده استفاده كند كه قبل از ورود به ايران لااقل ششماه متوالي يا بيشتر در خارج اقامت داشته باشند .

مسافران وارده از مناطق آزاد تجاري هم مثل ساير مسافرين ورودي از كشورهاي خارج مي‌توانند تا مبلغ 160 دلار كالا وارد نمايند .

مسافران مناطق مذكورباارائه بليط و كارت شناسايي معتبر مي‌توانند طبق مقررات كالاي همراه خود را ترخيص نمايند و با ارائه كارت مناطق آزاد فقط براي  يكباردرسال مي‌توان ازمعافيت مسافري استفاده نمود .

اضافه بودن از حد سقف ارزش مقرر قانوني ، جنبه تجاري داشتن كالا و يا به دلايل ديگر ، نظير ممنوعيت ورود و يا تكرار آن به حدي كه از جنبه مسافري خارج و به صورت يك روند تجاري درآمده باشد كه در اين مورد كالا بايد از كشور خارج گردد . اين عمل را مرجوع نمودن كالا مي‌نامند و گمرك با تنظيم صورت مجلس مرجوعي و ابلاغ به صاحب كالا در مهلت مقرر (چهارماه در گمركات زميني و دو ماه در گمركات هوايي) توسط ذينفع بايد از كشور خارج گردد .

مسافريني كه در يكسال بيش از يكبار مسافرت مي‌نمايند هرگاه در مسافرتهاي بعدي كالاي غيرمجاز از همان نوعي كه در سفر يا سفرهاي قبلي همراه‌آورده و براساس مفاد اين ماده مرجوع كرده باشند ، مجددا وارد و به گمرك اظهار نمايند كالاي مزبور ديگر قابل ترخيص و يا اعاده نبوده و بايد بلافاصله نسبت به ضبط آن اقدام شود .(تبصره ذيل ماده 55 آ.ا.ق.ا.گ)

هرگاه از سوي صاحب كالا ، كالاي مرجوعي و يا كالاي وارده در مهلت معيني كه قانون تعيين نموده (گمركات هوايي دو ماه و براي ساير گمركات 4 ماه) جهت اعاده به خارج و يا ترخيص اظهارنشود كالا متروكه مي‌شود و پس از مهلت مقرر در اختيار سازمان جمع‌آوري و فروش اموال تمليكي قرار مي‌گيرد .

كالاي متروكه پس از تنظيم اظهارنامه متروكه و ارزيابي و ارزش گذاري و تعيين حقوق گمركي وسود بازرگاني و عوارض و هزينه‌هاي متعلقه عينا تحويل سازمان جمع‌آوري و فروش اموال تمليكي ميگردد و گمرك در آن حق هيچگونه دخل و تصرفي را ندارد .

مسئوليت خسارت وارده به كالا و فقدان آن قبل از ورود به عهده شركت حمل و نقل مي‌باشد . شركت حمل و نقل مي‌بايستي كالا را صحيح و سالم تحويل صاحب كالا و يا انبار نمايد و گمرك هيچگونه مسئوليتي در موارد فوق ندارد .(بعنوان مثال درگمرك امانات پستي شركت پست مسئوليت حفظ و نگهداري كالا را دارد.)

 

فهرست كالاهاي مجاز براي مسافرين ورودي :

مسافر مي‌تواند كالاهاي ذيل بشرح رعايت سقف ارزش و نداشتن جنبه تجاري وارد نمايد :

1 - دستگاههاي مورد استفاده در خانه ازنوع برقي ، گازي يا نفتي ، اعم از اينكه استفاده از آنها موكول به نصب در خانه و دريك محل مخصوص باشد يا در محل ثابتي در خانه جاي داده شود يا قابل حمل باشد .

2 - اجزا و قطعات يدكي و ملزومات و دستگاههاي موضوع بند يك

3 - اجزا و قطعات يدكي و ملزومات اتومبيلهاي سواري ، موتور سيكلت و دوچرخه .

4 - لوازم سرميز و آشپزخانه (خانه‌داري)

5 - لوازم شخصي ، اجزا و قطعات يدكي و ملزومات آن

6 - ساك و چمدان

7 - البسه ، كيف ، كفش

8 - پارچه

9 - مواد غذايي از جمله شيريني ، شكلات ، تنقلات ، آبميوه ، نوشابه غيرالكلي

10 - لوازم بهداشتي از قبيل  : خميردندان ، مسواك ، عطر ، ادكلن و غيره

11 - لوازم آرايشي و آرايشگري

12 - مواد و لوازم تدخين (از نوع مجاز)

13 - رايانه دستي يا كيفي و ملزومات آنها

14 - لوازم ورزشي

15 - لوازم التحرير(نوشت افزار)

16 - دوچرخه و سه چرخه

17 - گل مصنوعي

18 - تفنگ بادي

19 - فرش ماشيني

20 - ابزار دستي ، برقي و غير برقي

21 - روزنامه ، مجله ، تقويم ، آلبوم و ساير محصولات صنعت چاپ

22 - اسباب بازي

23 - زيور آلات بدلي

24 - مودم - فاكس مودم

25 - دوربين دستي (هندي كم)

*** كالاهاي وارداتي مخصوص مسافران مناطق آزاد تجاري و صنعتي :

 

1 - مواد اوليه كارخانجات توليدي

2 - قطعات موردنياز صنايع

 

قابل ذكر است كه كالاي همراه مسافر نبايستي از انواع داراي منع شرعي و قانوني باشد .

 

فهرست كالاي ممنوع‌الورود توسط مسافرين :

1 - مشروبات الكلي

2 - وسايل قمار

3 - اسلحه سرد و گرم و مواد محترقه و منفجره

4 - مواد مخدر

5 - نشريات ، تصاوير ، فيلم و عكس و هر نوع نوشته كه مخالف نظم عمومي يا شئون ملي يا عفت عمومي و يا مذهب رسمي كشور باشد .

6 - ساير كالاهايي كه منع شرعي و قانوني دارند .

 

فهرست كالاهايي كه براي ورود نيازبه اخذ مجوز مخابرات دارند :

1 - راديو ، ضبط و پخش توام با راديو

2 - بي سيم ، تلفن بي‌سيم ، تلفن همراه

3 - اسباب بازي كنترل دار

4 - فراخوان

5 - دزدگير

6 - تاكي واكي

7 - قطعات الكترونيكي از قبيل برد و غيره

 

بخش پنجم : حقوقي و قضائي

 

تعريف قاچاق :

در اصطلاح گمرك و سايردستگاههاي وصولي دولت ، منظور از قاچاق ، گريزاندن كالا از ماليات و عوارض به دولت است و يا فراردادن كالا از شمول مقررات دولتي و نقل و انتقال و خريد و فروش آن به طور غيرمجاز و ممنوع است .

 

در ماده 29 قانون امور گمركي چنين آمده است :

((موارد مشروحه زير قاچاق گمركي محسوب مي‌شود :

1 - وارد كردن كالا به كشور يا خارج كردن كالا از كشور به ترتيب غيرمجاز مگر آنكه كالاي مزبور در موقع ورود يا صدور ممنوع يا غيرمجاز يا مجاز مشروط نبوده و از حقوق گمركي و سود بازرگاني و عوارض بخشوده باشد .

2 - خارج نكردن وسائط نقليه و يا كالايي كه به عنوان ورود موقت يا ترانزيت خارجي وارد كشور شده به استناد اسناد خلاف واقع مبني بر خروج وسائط نقليه و كالا .

3 - بيرون بردن كالاي تجاري از گمرك بدون تسليم اظهارنامه و پرداخت حقوق گمركي و سود بازرگاني و عوارض خواه عمل در حين خروج از گمرك يا بعد از خروج كشف شود .

هرگاه خارج كننده غير از صاحب مال  يا نماينده قانوني او باشد گمرك عين كالا و در صورت نبودن كالا بهاي آنرا كه از مرتكب گرفته مي‌شود ، پس از دريافت حقوق گمركي و سود بازرگاني و عوارض مقرره به صاحب كالا مسترد مي دارد و مرتكب طبق مقررات كيفري تعقيب خواهد شد .

4 - تعويض كالاي ترانزيت خارجي يا برداشتن از آن .

5 - اظهاركردن كالاي ممنوع‌الورود يا غيرمجاز تحت عنوان كالاي مجاز يا مجاز مشروط با نام ديگر .

6 - وجود كالاي اظهارنشده ضمن كالاي اظهارشده به استثناء موارديكه كالاي مزبور از نوع مجاز بوده و مآخذ حقوق گمركي و سود بازرگاني و عوارض آن بيشتراز مآخذ حقوق  گمركي و سود بازرگاني و عوارض كالاي اظهار شده نباشد. كالاي اظهار نشده ضمن كالاي ترانزيتي اعم از اينكه كالاي مزبور مجاز يا مشروط و يا ممنوع باشد مشمول اين بند خواهد بود .

7 - خارج نكردن يا وارد نكردن كالايي كه ورود يا صدور قطعي آن ممنوع يا مشروط باشد ظرف مهلت مقرر ازكشور يا به كشوركه به عنوان ترانزيت خارجي يا ورود موقت يا كابوتاژ(Cabotage) يا خروج موقت يا مرجوعي اظهار شده باشد جز در موارديكه ثابت شود در عدم خروج يا ورود كالا سوءنيتي نبوده است.

8 - واگذاري كالاي معاف مندرج در ماده 37 به هر عنوان برخلاف مقررات اين قانون و يا بدون پرداخت حقوق گمركي و سود بازرگاني و عوارض مربوط .

9 - اظهاركردن كالاي مجاز تحت عنوان كالاي مجاز ديگري كه حقوق  گمركي و سود بازرگاني و عوارض آن كمتر است با نام ديگر و با استفاده از اسناد خلاف واقع .

10 - بيرون بردن كالا از گمرك با استفاده از شمول معافيت با تسليم اظهارنامه خلاف يا اسناد خلاف واقع .

11 - اظهار خلاف راجع به كميت و كيفيت كالاي صادراتي به نحوي كه منجر به خروج غيرقانوني ارز از كشور گردد .))*

 

قاچاق كالاي ممنوع الورود و ممنوع الصدور :

ماده 40 قانون امور گمركي در مورد كالاي ممنوع الورود چنين مقرر مي دارد:

(( كالاي مشروحه زير ممنوع‌الورود مي‌باشد :

1 - كالايي كه به موجب جدول تعرفه گمركي يا قوانين خاص ممنوع‌الورود شناخته شده يا بشود .

2 - كالايي كه به موجب تصويب‌ نامه‌هاي متكي به قانوني غيرمجاز شناخته شده يا بشود در مدت اعتبار آن تصويب‌نامه‌ها .

3 - اسلحه جنگي و شكاري از هر قبيل : باروت ،‌ چاشني ، فشنگ ، گلوله و ساير مهمات جنگي ، ديناميت و مواد محترقه و منفجره مگر با موافقت وزارت جنگ در هرمورد .

4 - مواد مخدر از هر قبيل مگر با موافقت وزارت بهداري در هرمورد .

5 - دستگاه مخصوص عكاسي و فيلمبرداري هوايي مگر با موافقت وزارت جنگ در هر مورد .

6 - دستگاههاي فرستنده از هر نوع و قطعات متعلق به آنها مگر با موافقت وزارت پست و تلگراف و تلفن در هر مورد .

7 - صفحه گرامافون و نوار پر شده ، فيلم و كتاب كه به تشخيص وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي مخالف نظم عمومي يا شئون ملي يا عفت عمومي و يا مذهب رسمي كشور باشد .

8 - مجله ، روزنامه ،‌صور ، علامات ، و هر نوع نوشته كه به تشخيص وزارت اطلاعات مخالف نظم عمومي يا شئون ملي يا عفت عمومي يا مذهب رسمي كشور باشد .

9 - كالايي كه روي خود آنها يا روي لفاف آنها و يا در بارنامه و اسناد مربوط عبارت يا علامتي مخالف نظم عمومي يا شئون ملي و يا عفت عمومي يا مذهب رسمي كشور وجود داشته باشد .

10 - اسكناسهاي خارجي كه در كشور مبدا از جريان قانوني خارج شده است همچنين اسكناس و تمبر و نوار چسب (باندرل) تقلبي و ساختگي .

11 - بليط بخت آزمايي

12 - كالايي كه روي خود آنها و يا روي لفاف آنها نشاني يا نام بنگاه يا علامت يا مشخصات ديگري باشد كه موجبات اغفال خريدار و مصرف كننده را نسبت به سازنده يا محل ساخت يا خواص يا مشخصات اصلي اجناس نامبرده فراهم كند .))

 

اسناد خلاف واقع :

اسناد خلاف واقع ، اسناد و سياهه‌اي است كه در آن خصوصيات كالائي ذكر شده باشد كه با نوع جنس و خصوصيات كالاي اظهار شده تطبيق ننمايد .

اظهار خلاف راجع به كميت و كيفيت كالاي صادراتي به نحوي كه منجر به خروج غيرقانوني ارز از كشور گردد قاچاق تلقي مي‌شود .

 

مراحل رسيدگي به پرونده‌هاي قاچاق در گمرك ايران :

پس از كشف كالا توسط گمرك يا سازمانهاي مسئول مبارزه با قاچاق كالا و ارز كه غالبا اين سازمانها در خارج از محدوده گمرك فعاليت دارند و موظف به تشكيل صورتجلسه بدوي كشف كالا و تحويل متهم و پرونده مربوطه به گمركات هستند ، به منظور تسريع در رسيدگي و تعيين تكليف پرونده‌هاي مربوط به كشفيات قاچاق كالا ، گمركات به عنوان سازمان شاكي از صاحب يا صاحبان پرونده مربوط به ظن قاچاق درخواست ارائه اسناد مثبته گمركي موضوع ماده 280 آئيننامه امور گمركي از جمله پروانه ورود گمركي ، پته مسافري ، قبض سپرده ، قبض خريد كالا از گمرك ، پته عبور داخلي ، پروانه ترانزيت خارجي ، پروانه كابوتاژ ، پروانه كالاي مرجوعي ، پروانه ورود موقت يا صدور موقت كه از هر حيث با مشخصات كالا تطبيق نمايد و فاصله بين تاريخ صدور سند و تاريخ كشف كالا با توجه به نوع كالا و نحوه مصرف آن متناسب باشد را مي‌نمايد كه در صورت عدم ارائه اين اسناد و احراز قطعي قاچاق با در نظر گرفتن بهاي كالا حداكثر ظرف پنج روز نسبت به تكميل پرونده براساس جرايم و مجازاتهاي مقرر در قوانين كه ذيلا خواهد آمد اقدامات شايسته انجام مي‌گردد .

1 - در مواردي كه بهاي كالاي موضوع قاچاق معادل 10 ميليون ريال يا كمتر باشد ، فقط به ضبط كالا به نفع دولت اكتفا مي‌شود .

2 - در موارديكه بهاي مال يا كالاي قاچاق از 10 ميليون ريال تجاوز كند چنانچه متهم در مرحله اداري حاضر به پرداخت جريمه تعيين شده باشد (با احتساب دو برابر بهاي آن بعنوان جزاي نقدي) نسبت به وصول جريمه و ضبط كالا اقدام خواهد شد و از هرگونه تعقيب كيفري متهم از حيث عمل قاچاق و كشفيات عليه وي صرفنظر خواهد شد .

در هر دو صورت مذكور ، قانون به متخلفان اجازه داده چنانچه اعتراضي داشته باشند حداكثر ظرف مدت دو ماه به مراجع قضائي شكايت نمايند كه در صورت برائت ، اصل كالا با قيمت آن به نرخ روز صدور حكم ، در صورت پرداخت جريمه ، جزاي پرداختي نيز مسترد ميشود و اگر متهم حاضر به پرداخت جريمه در مرحله دوم نباشد پرونده متهم جهت تعقيب كيفري و وصول جريمه ظرف مدت تعيين شده از تاريخ كشف توسط گمرك به مرجع قضائي ارسال مي‌شود كه در صورت اثبات جرم علاوه بر حبس و ضبط كالا ، جريمه متعلقه به هر حال از دو برابر بهاي كالاي قاچاق كمتر نخواهد بود دريافت مي‌شود .

البته قابل ذكر است كه اقدامات گمرك يا عوامل اجرائي درخصوص ضبط كالاي قاچاق ، قطعي بوده و اعتراض صاحب كالا مانع از اجراي عمليات ياد شده و از جمله ضبط ، دريافت جريمه ، فروش كالا ، واريز وجوه و ساير اقدامات نخواهد بود .

لازم به ذكر است نحوه محاسبه بهاي مال و جريمه كالاي قاچاق عبارتست از بهاي مال در مورد كالاي ورودي به ارزش سيف بر مبناي نرخ تعيين شده بانك مركزي (درحال حاضر نرخ واريزنامه‌اي ارزبه اضافه حقوق گمركي وسودبازرگاني و عوارض برمبناي دلاري 1755 ريال).

 

رسيدگي به پرونده‌هايي كه به محاكم بدوي ارجاع ميشود :

درموارديكه پرونده از سوي سازمان شاكي به مراجع قضائي يا ساير محاكم ارجاع مي‌شود ، مراجع قضائي مكلف هستند حداكثر ظرف مدت يك ماه نسبت به صدور حكم اقدام و مراتب را به سازمان شاكي اعلام نمايند . درصورتيكه واحدهاي قضائي ظرف مهلت مقرر در قانون به پرونده‌هاي ارجاعي رسيدگي ننمايند، در صورت درخواست سازمان شاكي ، سازمان تعزيرات مكلف به رسيدگي است و نتيجه رسيدگي و نتيجه حكم را مي‌بايست به سازمان شاكي واحد قضائي ذيربط اعلام نمايد .

قابل ذكراست كه كليه آراي صادر شده توسط شعب تعزيرات حكومتي قطعي است.

در مورد احكام صادره از دادگاه مي‌بايست قائل به تفكيك بود يعني چنانچه مراجع قضائي در احكام صادره خود فقط به برائت متهم نظر داشته باشند در اينگونه موارد چون صرفا وصف مجرمانه قاچاق زايل مي‌شود اعمال ماده هفت آئيننامه اجرائي قانون نحوه اعمال تعزيرات حكومتي كه بيانگر اجراي قانون صادرات و واردات (اعم از ارائه مجوزهاي مورد نظر و پرداخت حقوق و سود بازرگاني و عوارض و …) مي‌باشد الزامي است . درصورت عدم امكان اجراي مقررات مربوطه به وسيله صاحب كالا ، ذينفع مي‌تواند كالاي خود را مرجوع كند كه در غير اينصورت مشمول مقررات كالاي متروكه خواهد شد .

اما زماني كه مراجع قضائي با صدور حكم برائت ، نظر بر استرداد كالا داشته و تصريح مينمايند كه كالا بدون اعمال ماده ياد شده مستردد گردد ، در اين مواقع در اجراي حكم صادره نسبت به استرداد كالا اقدام خواهد شد و عين كالا در صورت موجود بودن به صاحب آن اعاده مي‌گردد . درصورتيكه كالا به فروش رفته باشد نرخ روز صدور حكم ملاك عمل قرار گرفته و قيمت آن به صاحب مال پرداخت ميگردد . همچنين در موارديكه كالا به فروش رفته باشد و مرجع قضائي تاكيد بر اعمال ماده هفت ياد شده و يا صرفا برائت را دارد استرداد حاصل فروش پس از كسر حقوق و عوارض وسود بازرگاني و هزينه‌هاي آن به عمل خواهد آمد .

 

وضعيت كالاهاي ضبط شده :

هنگامي كه كالايي طبق ضوابطي كه بيان گرديد ، به ضبط قطعي دولت درمي‌آيد .

سازمان ((جمع‌آوري و فروش اموال تمليكي)) كه وابسته به وزارت امور اقتصادي و دارايي است و به صورت شركت دولتي اداره مي‌شود ، مكلف است به منظور جمع‌آوري ، نگهداري ، اداره و فروش كالاهاي ضبطي قطعيت يافته و كالاهاي قاچاق بلاصاحب و صاحب متواري ، كالاهاي متروكه دولتي و غيردولتي و همچنين اموال منقول و غيرمنقول و حقوق مالي كه براثر احكام و قرارهاي قطعي مراجع ذيصلاح قضائي و يا تصميمات مراجع صلاحيتدار اداري و صنفي و به انحاء مختلف از قبيل ضبط، مصادره ، استرداد ، تمليك ، جريمه و تعزيرمالي،  صلح ، هبه ونيز ساير اموالي كه در اجراي اصل 49 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران وساير قوانين به تمليك و يا تصرف دولت در‌مي‌آيد اداره و نسبت به فروش آن حداكثر ظرف مدت يكسال از تاريخ تحويل اقدام نمايد .

منظور از كالاهاي متروكه عبارت است از كالاهائي كه از تاريخ اظهارنامه اجمالي آن به منظور(ورود قطعي ، ورود موقت ، اعاده به خارج كشور يا مناطق تجاري (مرجوعي) ترانزيت خارجي ، ترانزيت داخلي) چهارماه گذشته باشد و در ظرف مدت مزبور براي انجام تشريفات قطعي گمركي و وظايفي كه به عهده اظهاركننده است اقدامي بعمل نيايد (البته حداكثر توقف كالا در اماكن هوائي (فرودگاهها) دو ماه از زمان صدور قبض انبار ميباشد) شايان ذكر است چنانچه به دليل موجهي به تحويل گرفتن اقدام نشود و صاحب مال حداكثر تا چهارماه ديگر به شرط پرداخت حق انبارداري اقدام نمايد اين مدت تمديد مي‌شود .

 

مجازات اشخاصي كه مبادرت به شكستن پلمپ و لاك و مهرمي‌نمايند :

هرگاه محلي يا چيزي برحسب امر مقامات صالح رسمي مهر يا پلمپ شده باشد و كسي عالمـاًَََ و عامداً آنها را بكشند يا محو نمايد يا عملي مرتكب شود كه در حكم يا شكستن پلمپ تلقي شود مرتكب به حبس ازسه ماه تا دو سال محكوم خواهد شد. در صورتيكه مستحفظ آن مرتكب شده باشد به حبس از يا تا دو سال محكوم مي‌شود . و اگر ارتكاب بواسطه اهمال مستحفظ واقع گردد مجازات مستحفظ يك تا ششماه حبس يا حداكثر هفتاد و چهار ضربه شلاق خواهد بود .

 

چگونگي برخورد با محموله‌هاي تجاري مظنون با قاچاق :

هرگاه نسبت به محموله تجاري ظن قاچاق برده شود مامورين مربوطه ميتوانند آنرا بازرسي كنند و يا اينكه آنرا مهر يا پلمپ نمايند تا در نزديكترين اداره ذيربط با حضور مامورين ياد شده از آن معاينه شود درصورتيكه محموله مهر يا پلمپ شود بايد اين موضوع در صورتمجلس قيد گردد .

در موارد ظن قاچاق به محمولات ترانزيتي بازرسي و فك پلمپ محموله در نزديكترين اداره گمرك با حضور نماينده اداره مزبور در محل صورت خواهد گرفت .

 

ارز و طلاي قاچاق مكشوفه :

كليه ارزها و جواهراتي كه در داخل كشور يا مرزها توسط گمرك ، نيروي انتظامي و … ازمسافرين يا قاچاقچيان ضبط يا كشف مي‌گردد فقط در انحصار بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران بوده و فقط بايد به بانك مركزي تحويل گردد و تا تعيين تكليف قانوني توسط مراجع قضائي در خزانه نگهداري نموده و حسب مورد به مالك قانوني تحويل يا بحساب درآمد دولتي منظور خواهد شد .

 

آثار مترتب بر خروج اموال تاريخي و فرهنگي از كشور :

هرگونه اقدام به خارج كردن اموال تاريخي و فرهنگي از كشور هر چند به خارج كردن آن نينجامد قاچاق محسوب و مرتكب علاوه براسترداد اموال به حبس از يك تا سه سال و پرداخت جريمه معادل دو برابر قيمت اموال موضوع قاچاق محكوم ميگردد .

هركس در مورد مالي كه موضوع درآمد دولت بوده مرتكب قاچاق شود علاوه بر رد مال (ضبط كالا) درصورت نبودن عين مال ردبهاي آن حسب مورد با شرايط و دفعات و مراتب جرم به پرداخت جريمه نقدي تا حداكثر پنج برابر معادل قيمت ريالي مال مورد قاچاق و شلاق تا 74 ضربه و حبس تعزيري تا دو سال محكوم خواهند شد .

همچنين ماموران وصول درآمد دولت مي‌توانند از مرجع تحقيق يا دادگاه حسب مورد تقاضاي تامين از اموال متهم معادل جزاي نقدي و بهاي مال از بين رفته را بنمايد .

 

مجازات شروع به شركت در جرم :

شروع به جرم قاچاق علاوه بر ضبط مال و جزاي نقدي متعلقه موجب محكوميت تا يكسال خواهد بود.

چنانچه چند نفر مشتركا مرتكب جرم قاچاق شوند عين حال ضبط و هريك از شركاء به كيفر حبس تا دو سال محكوم و دادگاه سهم هريك را از كل براي نقدي مقرر تعيين و آنان را متضامنا به پرداخت آن محكوم مي‌نمايد و چنانچه مال قاچاق از بين رفته باشد بهاي آن از كليه شركاء وصول خواهد شد .

چنانچه قرائني از قبيل جاسازي (تعبيه) يا مقدار كالاي قاچاق ، حاكي از اطلاع حامل از كالاي قاچاق باشد ، وسيله نقليه توقيف و با حكم مراجع قضائي حامل به پرداخت جريمه تا معادل دو برابر بهاي كالا خواهد شد . چنانچه ظرف مدت دو ماه از تاريخ صدور حكم جريمه پرداخت نشود از محل فروش وسيله نقليه برداشت خواهد شد .

 

بخش ششم : آشنايي با سيستم مكانيزه گمركي نگار* (آسيكودا)**

گستردگي عرصه بهره برداري از فن‌آوريهاي ارتباطات در امور بازرگاني ، تحولات و تغييرات پي در پي به انضمام پيچيدگيهاي خاص قوانين و مقررات مربوط به صادرات و واردات كالا و خدمات و حجم بسيار زياد اطلاعات جاري و در گردش در گمرك،همگي دست به دست يكديگر داده  ودر مجموع بهره برداري  از سيستمهاي  رايانه‌اي در اين موسسه اقتصادي را امري گريزناپذير نموده است . از اين رو ، به منظور رفع معضلات و تنگناهاي مترتب بر بكارگيري شيوه‌هاي سنتي دستي و نيز مبادلات اسناد كاغذي و همچنين حذف تشريفات و رويه‌هاي ناهمگون و ناهماهنگ اداري ، اعمال سرعت لازم در عمليات گمركي ، دستيابي به گزارشهاي آماري و تحليلهاي اطلاعاتي بهنگام جهت اخذ تصميم درسطوح كارشناسي ، مديريتي و نتيجتا تامين رضايت صادركنندگان و واردكنندگان كالا و خدمات ، سيستم رايانه‌اي با همت كارشناسان فني و حرفه‌اي گمرك ايران با برخورداري از مساعدت و مشورت كنفرانس توسعه و تجارت ملل متحد (آنكتاد) طراحي و راه اندازي شده است .

در اين راستا ، گمرك جمهوري اسلامي ايران پس از انجام بررسيهاي كارشناسي لازم و تقبل مطالعات امكان سنجي ، با امعان نظر به اولويتها و شرايط ويژه كنون سازمان گمرك و نظام تجارت خارجي كشور به طراحي ، نصب و راه‌اندازي سيستم خودكار فوق الذكر مبادرت ورزيده است .

همراه با اقدامات مربوط به فراهم‌آوري امكانات فني موردنياز سيستم و تغذيه اطلاعات آن ، آموزش كاربران و كارشناسان ذيصلاح مورد توجه مديريت اين پروژه بوده است و با نصب و راه اندازي واحد نمونه و آزمايشي اين سيستم رايانه‌اي در ستاد گمرك جمهوري اسلامي ايران ، امكان تجربه عمليات سيستم مذكور در اختيار كاربران قرارداده شد .

در مرحله بعد ، در پي دستيابي به تجربيات لازم ، شناسائي و رفع مشكلات عديده مربوط در روند اجرايي ساختن اين سيستم رايانه‌اي ، بخش صادرات گمرك تجاري مهرآباد بصورت عملي تحت پوشش سيستم مزبور قرار گرفت و عمليات  روزمره مربوط به ترخيص كالاهاي صادراتي از طريق آن انجام پذيرفت .

به علاوه ، با تكيه بر موفقيتها و تجارب عملي ذيقيمت حاصله در زمينه اخيرالذكر و با توجه به توانائيها و قابليتهاي گوناگون اين سيستم ، اقدامات مربوط به طراحي و راه اندازي اين سيستم رايانه‌اي در بستر تشريفات گمركي مربوط به ترخيص كالاهاي وارداتي در گمرك تجاري مهرآباد با توفيقات چشمگير جريان يافته و به رغم پيچيدگيهاي خاص اين فرآيند ، در مقايسه با تشريفات صدور كالا ، اين بخش نيز با ياري خداوند متعال در تاريخ اواسط شهريور ماه سال 77 راه‌اندازي گرديد .

در اين خصوص ، بغير از فعاليتها و توانائيهاي فني اين سيستم رايانه‌اي ويژگيها و مزاياي گمركي ذيل قابل توجه مي‌باشند .

1 - حذف ايستگاههاي كاري زائد

2 - حذف نسخه‌هاي اضافي اظهارنامه .

3 - تحقق سرعت لازم در تشريفات ترخيص كالا .

4 - تسويه دفاتر گمركي با بهره گيري از استعدادهاي رايانه .

5 - صدور پروانه گمركي با استفاده از رايانه .

6 - بهره‌ گيري از يك فرم نمونه و واحد به منظور اظهار كالا و صدور پروانه .

7 - تهيه ، تنظيم و ارائه گزارشهاي آماري بهنگام و قابل اتكاء در كوتاهترين  زمان ممكن .

8 - محاسبه سريع و دقيق درآمدهاي گمرك جمهوري اسلامي ايران در كمترين فاصله زماني و با استفاده از استعدادهاي موجود در رايانه .

9 - امكان برقراري ارتباط با ساير سازمانهاي تجارت خارجي .

10 - امكان ايجاد تسهيلات مناسب جهت واردكنندگان وصادركنندگان معتمد .

 

در پي عملياتي شدن بخشهاي صادرات و واردات در گمرك اجرايي مهرآباد و تجربه ملموس از آثار مثبت بكارگيري پروژه نگار در عرصه‌هاي ياد شده ، از جمله كاهش چشمگير زمان موردنياز براي طي مراحل و تشريفات ترخيص صدور و ورود كالا و همچنين صحت ، دقت و سرعت بسيار قابل توجه اطلاعات و گزارشهاي تهيه شده ، اعمال اين پروژه ، جهت 8 گمرك مهم كشور در دو مرحله پيش‌بيني گرديد . گمرك غرب تهران كه خودكارسازي آن براي اين مرحله مدنظر قرار گرفته بود ، پيش از آغاز اين مرحله در اواسط بهمن‌ماه 1377 در زمينه تشريفات كالاهاي وارداتي تحت پوشش نظام گمركي آسان رايانه‌اي نگار قرار داده شد . همچنين گمرك جنوب تهران نيز در بهار سال 1378 در زمينه صادرات مجهز به سيستم رايانه‌اي مذكور گرديد .

گمرك بندر عباس كه يكي از بزرگترين و مهم ترين گمركات اجرايي كشور مي‌باشد و خدمات گمركي حجم بالايي از كالاهاي وارده و صادره به كشور در اين گمرك انجام مي‌گردد . با بهره برداري از سيستم مكانيزه نگار در اين گمرك در فروردين‌ماه 79 شاهد افزايش كارايي و تسريع در انجام خدمات گمركي مي‌باشيم .

 

قابليتهاي گمركي سيستم مكانيزه گمركي نگار (آسيكودا)

1 - پشتيباني كليه روشهاي ترخيص و رژيمهاي گمركي :

با توجه به گستردگي سيستم مي‌توان تشريفات ترخيص كالا و كليه روشها و رژيمهاي گمركي اعم ازواردات ، صادرات ، ترانزيت ، و غيره را پشتيباني نمود. اين سيستم از دقت فوق‌العاده‌اي برخوردار بوده و احتمال اشتباهات را بسيار كاهش مي‌دهد .

2 - كنترل ترانزيت كالا در مبدا و مقصد :

با استفاده از اين سيستم اطلاعات كالاي ترانزيتي در گمرك مبدا جمع‌آوري و از طريق خطوط مخابراتي به گمرك مقصد جهت بازرسي و كنترل ارسال مي‌گردد به اين ترتيب در كوتاهترين زمان ممكن امور ترانزيت كالا انجام شده ، پروانه‌ها تسويه مي‌شوند كه در نهايت صرفه‌جويي در زمان و هزينه‌ها را به دنبال خواهد داشت .

3 - استفاده از اظهارنامهS.A.D

S.A.D كه مخفف عبارت Single Administrative Document و به معني سند واحد اداري مي‌باشد يك فرم اظهارنامه گمركي است كه مي‌تواند تمامي رويه‌هاي اظهار كالا را با ذكر كد مخصوص به آن رويه بپذيرد . اين موضوع باعث مي‌شود كه به جاي استفاده از اظهارنامه‌هاي متفاوت گمركي تنها از يك فرم واحد كه با كدهاي مخصوص جدا مي‌شود استفاده نمود .

4 - چاپ اظهارنامه و كليه گزارشات :

در اين سيستم كليه امور باستثناء اقداماتي كه بايد توسط اشخاص انجام پذيرد و نياز به تصميم گيري دارد مانند ارزيابي ، تعيين تعرفه و غيره به وسيله رايانه انجام مي‌شود .

اطلاعات اظهارنامه ، كليه گزارشات ، قبض رسيد و دفتر ژورنال ، به وسيله چاپگر ، چاپ و نيز اختصاص شماره كوتاژ و شماره ارزيابي توسط رايانه مي‌شود .

5 - استفاده از كدهاي بين‌المللي :

در روابط بين‌الملل و تجارت جهاني ، علائم اختصاري و كدهايي موجود است كه براي تمامي كشورهاي جهان شناخته شده ويكسان مي‌باشد . مانند HS ، كد كشورها ، كد ارزها ، غيره كه در اين سيستم تمامي اين كدها تعريف شده و به راحتي قابل دسترسي مي‌باشد .

6 - استفاده از كدهاي محلي :

به غير از كدهاي بين‌المللي ، كدهاي ديگري نيز وجود دارند كه در سطح يك كشور شناخته شده و كاربرد محلي دارند مانند : كد بانكها ، كد گمركات ، كد كارت بازرگاني و غيره كه تمامي اينها نيز براي سيستم قابل تعريف بوده و باعث شناسايي اشخاص و سازمانها مي‌شود .

7 - امكان كدگذاري مجوزها به روزنگاه داشتن آنها :

وجود مجوزهاي گوناگون با توجه به تعداد ، اهميت و مدت زمان اعتبار آنها موجب بروز مشكلاتي براي گمرك مي‌باشد كه با استفاده از اين سيستم پس از كدينگ مجوزها از طريق شماره تعرفه ، كد مجوزهاي مربوط به آن تعرفه در اظهارنامه چاپ و صاحب كالا يا حق‌العملكار ملزم به ارائه آن مجوز يا مجوزها مي‌باشد . علاوه بر اين تغييرات احتمالي مجوزها را مي‌توان به راحتي به روز درآورده و همواره آخرين اطلاعات را در اختيار داشت .

8 - امكان پرداخت حقوق و عوارض گمركي از طريق سيستم الكترونيكي بانكي:

با استفاده از قابليتهاي سيستم آسيكودا ، پس از محاسبه حقوق و عوارض گمركي اظهارنامه ، در صورت وجود ارتباط الكترونيكي با بانك ، وجوه محاسبه شده به طورخودكار از حساب بانكي صاحب كالا كسر و به حساب گمرك واريز مي‌شود. به اين ترتيب مراجعه صاحب كالا به بانك و نقل و انتقال وجوه مربوطه از جريان تشٍريفات ترخيص كالا حذف مي‌گردد .

9 - امكان اظهار كالا از راه دور :

وجود يك رايانه و يك خط ارتباطي اين امكان را بوجود مي‌آورد كه حق‌العملكار بتواند از دفتركار خود در كوتاهترين زمان ممكن كالاي خود را به گمرك اظهار و سپس جهت ترخيص آن اقدام نمايد كه اين كار نيز از مراجعه بي‌مورد حق‌العلكاران به اداره گمرك جلوگيري مي‌كند .

10 - تعيين شماره كوتاژ و شماره ارزيابي و حذف دفتر كوتاژ :

اين سيستم به صورت خودكار براي هر اظهارنامه‌اي كه از طرف اظهاركننده ارائه مي‌شود شماره كوتاژ و شماره ارزيابي تعيين مي كند و تمامي اين اطلاعات را نيز به صورت گزارش چاپ و در اختيار قرار مي‌دهد . به اين ترتيب دفتر كوتاژ حذف و نيازي به آن نمي‌باشد .

11 - ارائه گزارش دفتر ژورنال :

در اين سيستم مي‌توان در پايان وقت اداري ويا هر شيفت كاري ، گزارشات امور مالي انجام شده در آن روز و يا آن شيفت كاري را دريافت نمود . علاوه بر آن مي‌توان دفتر ژورنال را به وسيله رايانه چاپ و در اختيار امور مالي قرارداد .

12 - حسابداري درآمدهاي گمركي و صدور قبض رسيد به طور خودكار :

در اين سيستم كليه دريافتها به صورت دقيق محاسبه شده و قبض رسيد به طور خودكار به وسيله رايانه چاپ مي‌شود و ديگر نيازي به نوشتن يا حساب كردن و كارهاي مربوط به حسابها به وسيله شخص نخواهد بود .

13 - امكان نگهداري حساب اعتباري و كسر خودكار حقوق و عوارض از آن :

حق‌العملكاران مي‌توانند با سپردن مبلغي به عنوان تضمين در حساب بانكي گمركي و ايجاد اعتبار براي كارهاي گمركي خود اقدام نمايند در اين صورت سيستم بانكي به طور خودكار به هنگام اظهار كالا از حساب آنان مبالغ مربوطه را برداشت و از موجودي آنان كسر مي‌كند .

14 - استفاده از روش گزينشي (selectivity) و كانالهاي سبز و زرد و قرمز :

در اين سيستم مي‌توان كالاها يا سازمانهايي كه معافيت و يا تسهيلاتي در مورد آنان اعمال مي‌شود را تعريف نمود كه رايانه به طور خودكار اين قبيل اظهارنامه‌ها را كنترل و به كانالهاي مربوطه ارسال مي‌نمايد . چنانچه اظهارنامه‌اي در كانال سبز قرار گيرد ، احتياجي به بازرسي نمي‌باشد . در مورد كانال زرد فقط مدارك و اسناد مورد بازرسي قرار مي‌‌گيرند . اظهارنامه‌هائيكه براي آنها كانال قرمز انتخاب مي‌شود به طوركامل مورد ارزيابي فيزيكي قرار مي‌گيرد .

15 - امكان در اختيار داشتن كليه اطلاعات و اقداماتي كه در مورد اظهارنامه انجام شده :

در اين سيستم در هر مرحله‌اي كه كارشناس و يا رئيس گمرك مربوطه بخواهد از چگونگي انجام كارها اطلاع حاصل نمايد مي‌تواند از طريق صفحه نمايش رايانه اقدامات انجام شده را مشاهده نمايد . مثلا اظهارنامه‌اي كه در حال ارزيابي مي‌باشد تا چه مراحلي پيشرفت كرده و در چه موقعيتي قرار دارد .

16 - كنترل ارزش كالا :

با استفاده از اين سيستم مي‌توان ارزش كالاها را نيز كنترل نمود . بدين ترتيب كه با هشت رقمي كردن كدهاي تعرفه‌ ، كالاها را با نام و ارزش مربوطه در رايانه تعريف و به عنوان سابقه نگاهداري نمود كه پس از مواجه با كالايي با همان نام و تعرفه ، ارزش كالا به وسيله سيستم و با تعارف انجام شده كنترل مي‌گردد .

17 - ارائه آمار صحيح و به موقع با واحدهاي مختلف آماري :

تمامي فعاليتهاي انجام شده دريك گمرك را مي‌توان به صورت آمار به طور دقيق در اختيار داشت و با اين اطلاعات علاوه بر آمار صادرات و واردات كه به شكل جداول مختلف تهيه مي‌شود ، مي‌توان آمار تعداد اظهارنامه يا اظهارنامه‌هاي كوتاژ شده و غيره را نيز تهيه نمود .

18 - تنظيم اظهارنامه متمم و حفظ ارتباط دو اظهارنامه :

در اين سيستم مي‌توان چنانچه لازم باشد نسبت به تنظيم اظهارنامه متمم اقدام نمود كه رايانه با دادن شماره عطف جديد و ذكر اين جمله كه اظهارنامه متمم مربوط به اظهارنامه شماره … مي‌باشد . ارتباط اظهارنامه متمم را با اظهارنامه اوليه حفظ مي‌كند . در اين حالت اطلاعات هردو اظهارنامه در حافظه نگاهداري شده تا در صورت لزوم از آن استفاده شود .

19 - تبديل اطلاعات اظهارنامه به كدهاي EDI :

EDI يكي از مهمترين شبكه‌هاي ارتباطي تبادل اطلاعات بوده كه نياز به آن روز به روز بيشتر احساس مي‌شود  . با استفاده از اين سيستم مي‌توان اطلاعات اظهارنامه را به كدهاي EDI تبديل و روابط تجارت بين‌الملل مورد استفاده قرار داد .

 

اهداف پياده سازي سيستم مكانيزه نگار (آسيكودا) :

1 - سرعت بيشتر در ترخيص كالا :

در اين سيستم مي‌توان مدت زمان انجام امور گمركي را به حداقل رسانده و از اتلاف وقت گمرك و ارباب رجوع به مقدار قابل ملاحظه‌اي صرفه‌جويي نمود . به طور مثال در كشور ژاپن مدت زمان ترخيص كالايي كه مشكلي از جهت تشريفات گمركي  نداشته باشد حدود 15 دقيقه به طول مي‌انجامد .

2 - استفاده بهينه از انبارها :

كنترل محل كالا و مكانهاي آماده تخليه انبارها به وسيله رايانه كنترل و حداكثر كارآيي ارائه مي‌شود . همچنين نگهداري ميزان كالاهاي وارده و صادره و موجود درانبار نيز وسيله سيستم انجام مي‌شود .

3 - استفاده بهينه از نيروي انساني :

استفاده بهينه از نيروي انساني از جمله اهداف اين پروژه ملي مي باشد چرا كه با استفاده از اين سيستم كارآيي كاركنان افزوده شده و حداكثر بهره بري را خواهند داشت .

4 - ايجاد فرهنگ استفاده از سيستمهاي مكانيزه :

با راه اندازي اين سيستم اميد مي‌رود كه فرهنگ استفاده از سيستمهاي مكانيزه و رايانه‌اي در بين افراد شاغل در گمرك بوجود آمده و كارآيي افراد نيز به دليل آشنا شدن با كارهايي از اين قبيل بيشتر شود . بكار بستن اين قبيل سيستمها در دنياي امروز اجتناب ناپذير بوده و براي خارج نشدن از گروه تجاري بين‌‌المللي بايد همگام با ساير سيستمها پيشرفت داشته باشيم .

5 - كسب درآمد بيشتر :

با راه اندازي اين سيستم تا حد زيادي از سود جويي و سوء استفاده‌هاي مالي ارباب رجوع كاسته شده و كنترلهايي كه بايد انجام شود با دقت عمل بيشتري اعمال مي‌گردد كه اين امرباعث اضافه شدن درآمد براي خزانه كشورخواهد شد .

6 - ارائه سريع و به موقع آمار دقيق تجارت خارجي :

با راه اندازي اين سيستم اطلاعات و آمار دقيق و به روز مربوط به تجارت خارجي را در اختيار خواهيم داشت . با توجه به اهميت آمار و به روز بودن اين اطلاعات مسئولان محترم گمرك مي‌توانند با ابزار كار آمدتري درخصوص تصميم‌گيري و سياست‌گذاري اقدام نمايند .

 

* - نظام گمركي آسان رايانه‌اي .

* شوراي همكاري گمركي (C.C.C ) CUSTOMS CO-OPERATION COUNCIL در 15 دسامبر 1950 در بروكسل با توافق كشورهاي آلمان ، بلژيك ،دانمارك ، فرانسه ، يونان ، ايسلند ، ايتاليا ، لوگزامبورك ، نروژ ، هلند ، پرتقال ، انگليس و ايران وسوئد تشكيل شد .

 

'1'  - ماده 207 آيين نامه اجرايي قانون امور گمركي

'2'  - بند 4 ماده 37 قانون امور گمركي

'3'  - بند ب ماده 113 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي

'4'  - تبصره يك ماده 5 آيين نامه اجرايي قانون امور گمركي

'5'  - ماده 2 قانون تشويق صادرات و توليد و ماده 4 آيين نامه اجرايي آن

'6'  - ماده 45 قانون امور گمركي

'7'  - ماده 4 قانون تشويق صادرات و توليد مصوب سال 33

'8'  - ماده 3 قانون مقررات صادرات و واردات

'9'  - تبصره ماده 2 آيين نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات

'10'  -  مندرجات ذيل يادداشت فصل 57

'11'  - ماده 36 آيين نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات

'12'  - ماده 35 آيين نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات

'13'  - ماده 35 آيين نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات

'14'  - ماده 35 آيين نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات 

'15'  - ماده 343 الي 346 آيين نامه اجرايي قانون امور گمركي

'16'  - ماده 348 آيين نامه اجرايي قانون امور گمركي

'17'  - ماده 349 آيين نامه اجرايي قانون امور گمركي

'18'  - ماده 351 آيين نامه اجرايي قانون امور گمركي

'19'  - ماده 32 ايين نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات

'20'  - بخشنامه 3188/1 مورخ 27/8/77 وزارت بازرگاني و اصلاحيه آن به تاريخ 11/4/81

* منظوراز ميله گرد و ورق نوع آهني آن است و منظور از آلومينيوم و مس،شمش،ورق،پروفيل و لوله ساخته شده آنها مي‌باشد.

*  الحاقي ماده 29 قانون امورگمركي مصوب 12/10/1358

* نگار : نظام گمركي آسان رايانه‌اي

** ASYCUDA- Automated System for Customs Data

 

 

به اشتراک بگذارید!

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn